في صورة اخرى من صور الفوضى في العراق ، هي الانباء التي وردتنا من محافظة النجف الاشرف باتفاق ايراني مع الحكومة بتشكيل ما يسمى (مجلس اسناد الحوزة) ، لاستقطاب ابناء العشائر العراقية لحماية المرجعيات الايرانية في النجف الاشرف .
هذا المجلس مدعوم دعما كاملا من قبل السيستاني وباقي رجال الدين المتوافقين مع خطه ، وان يتم تشكيله باغراء شباب العشائر الجنوبية بالتعيين وبرواتب شهرية على ملاك وزارة الداخلية .
كما تؤكد هذه الانباء بان جدوى صناعة هذه المليشيات الجديدة المدعومة بغطاء حكومي ، هو لمواجهة المرجعيات الدينية العراقية الفاعلة التي يخالف خطها خط مرجعية السيستاني الذين يعدوه مهادن ويميل اين ما تميل مصالحه ومصالح ايران .
ان هذا المشروع هو محاولة من حكومة المالكي لاستمالة مرجعية السيستاني من اجل ان يحصلوا على تأييده في الانتخابات النيابية المقبلة ، لكن يبدو ان المالكي لا يعلم انه لو كتب لهذا المشروع النجاح فانه سيكون مقدمة لاندلاع فتنة كبيرة بين ابناء الشعب العراقي لاسيما الشيعة منهم الذين يختلفون برجوعهم لهذه المرجعيات ، ومقدمة بان توقع الحكومة نفسها بمطب لا يمكن الخروج منه مهما حاولت.
كما ان هذا المشروع سيستفز ذهنية بعض المحافظات السنية بتشكيل مجالس اسناد تتوافق مع طبيعتها وثقافتها .
على المالكي ان يتصرف بحكمة وان يتصدى لهذا المشروع كونه تقويض للامن في محافظة النجف التي تعيش استقرارا امنيا نسبيا قياسا للامن في باقي محافظات العراق ، لان موافقته على تشكيل هذا المجلس يعني انه اعطى شرعية لتوجه مرجعي معين على حساب باقي المرجعيات ، وخاصة بان تعيين ابناء العشائر في هذا المجلس يتم من مكتب السيستاني حصرا ، وهذا الامر سيستفز بالتأكيد اتباع باقي المرجعيات العراقية .
ومثلما ادعو المالكي الى ان يرجع الى منطق العقل ، فاني ادعو المثقفين والكتاب الى تكثيف ارائهم حول هذا الموضوع لقطع الطريق امام الساعين الى اشعال الفتنة بين العراقيين .