فائض الموازنات السابقة الى أين؟!

الإقتصاد العراقي، في ضوء مركزية إتخاذ القرار، وبين لا مركزية التنفيذ، يعني أن القرارات الأساسية، في وضع الخطة الإقتصادية، يجب أن توضع مركزياً من قبل السلطة المركزية، أما لا مركزية التنفيذ، فيعني إعطاء قدر كبير، من الوحدات الإنتاجية والشركات، للتمتع بحرية كافية في التصرف.
الجهل والتجاهل السياسي، الذي تمارسه بعض الكتل، لإخفاء حقيقة الفشل الذريع، للحكومة السابقة، هي مشاركة فعلية بالفساد، فالساكت عن الحق شيطان أخرس!.
الفساد الذي مر على العراق، في فترة الحكم السابق، جعل منه دولة مفلسة رغم أنه يمتلك كثيراً من المقومات، التي تجعله في مقدمة الدول الرأسمالية، ولكن أغلب أمواله، ذهبت الى أشخاص فاسدين، إستطاعوا أن يسرقوا المليارات من أموال الشعب، وبعلم الحكومة، وفي بعض الأحيان كانت تتستر على السراق، من خلال حمايتهم، وعدم إحالتهم الى القضاء، وتمهيد الطريق اليهم، للهروب بما إغتنموه.
إذا إدعت الحكومة السابقة، أنها كانت تسير على الطريق الصحيح، وإنها لم تتستر أو تمهد، لهروب السراق، وهذا ضرب من المستحيل، لأن الواقع يقول عكس ذلك، هنا يأتي دور السؤال، الذي أصبح حديث الشارع بين المواطني، وعلى أصحاب الشأن الاجابة عنه، بكل صراحة (فائض الموازنات السابقة الى اين؟!).
مسار خاطئ، ونهج متذبذب، سارت عليه حكومة المالكي، مما جعلت الخزينة فارغة، والدولة مفلسة، وأذا أرادت الحكومة الجديدة،  تصحيح البنيان الإقتصادي، وتمهيد الطريق أمام التطور، والإستقرار الإقتصادي، والمساهمة في نموه، وخلق الظروف الملائمة، للخروج من الأزمة، علينا تطوير التقنية التكنلوجية، ورأس المال في تحسين الإنتفاع من الموارد الطبيعية، وزيادة إنتاجية العمل، ولكن قبل كل هذا، عليها محاربة الفساد، وإجتثاث الفاسدين.
 يجب الأخذ بعين الإعتبار، ضرورة تحقيق التوازن بين الحاجة، الى الإستثمار والحاجة، الى توسيع نطاق ملكية الإستثمار، لتشمل إضافة الى الموارد المعدنية، المستخرجة من باطن الأرض ثروات أخرى، كأن تكون غابات، أو مياه جوفية أو مشروع، لحماية البيئة من التلوث وغيرها، لكي تقع إدارة ثروة الموارد الطبيعية بكافة مجالاتها، لصالح مواطني البلد، وضمان المشاركة الفعالة لهم، في مسآءلة الدولة عن إنفاقها، ولمناقشة نقاط القوة لتعزيزها، وتلافي نقاط الضعف مستقبلاً.
إضطرابات المرحلة السابقة وإنتكاساتها، جعلت من الواجب على العقلاء، الإلتفات الى ضرورة، الوقوف على الاسباب، والمسببات التي جعلت، من العراق بلداً مفلساً، وعدم الوقوع بنفس الخطأ السابق.
معادلة صعبة للتخطيط الاقتصادي، وهي الرغبة في المزيد من الاستهلاك، ومزيد من الإنتاج، ومزيد من الادخار، والقوى الدائرية، التي تعترض تكوين روؤس الأموال، في العراق، هو تأخر السكان، اجتماعياً وثقافياً، ومن ثم إقتصادياً، لأن إختلال النظام، والأمن والعدالة، يؤدي الى هروب روؤس الأموال الوطنية الى الخارج، وضعف حوافز الإستثمار، وندرة راس المال، والجهل الإقتصادي.