لاجديد، وكالعادة، وبنفس الطريقة تصادر حقوق العراقيين والكفاءات لحساب قوى المحاصصة الطائفية، وقوى النفوذ والهيمنة. حيث تستسلم الحكومة، وتعلن أسماء عشرات من الأشخاص الذين يغلب على إختيارهم كسفراء في بلاد الدنيا طابع المحاباة والمجاملة والخوف من تلك القوى،. فهم بلامؤهلات حقيقية، ولم يدرسوا سياسة، ولاعلاقة لهم بالدبلوماسية، وتمثيل الدولة والشعب في الخارج.
ولعل مايجعل إختيار السفراء الجدد فضيحة من العيار الثقيل جملة أسباب يمكن إيجازها في نقاط ومنها:
إن ٩٠ ٪؜ من مؤهلات المرشحين بعيدة عن المهنية، ولايحق للحكومة أن تعين درجات خاصة بعد 30-6_2021 بحسب الإتفاق بينها وبين مجلس النواب، وسبق للمحكمة الإتحادية أن أصدرت قرارا بعدم جواز تعيين الدرجات الخاصة من قبل الحكومة والأحزاب لأنها متاحة للكفاءات، علما بأن قانون الخدمة الخارجية الصادر عام 2008 نص صراحة علي تعيين 75% من داخل الوزارة، و25 % من خارجها. وهو مايدفعنا لنطالب مجلس النواب، ومختلف الكتل بعدم التصويت علي القائمة تلك.
كما أن الأختصاص الدقيق للسياسة الخارجية، وعمل وزارة الخارجية يتطلب التخصص في العلاقات الدولية، حيث تطغى تخصصات بعيدة عن السياسة في الإختيار (الهندسة والطب والفيزياء والكيمياء والصيدلة) وبعضهم متخصص في الولاء لاأكثر !
والمثير للألم تغييب الكفاءات الحقيقية في الوزارة، وإبعادهم عن ملف الترشيحات بسبب كفاءتهم العالية، والتي أصبحت لعنة في
العراق على مايبدو، ولدينا معلومات موثقة عن وجود شخصيات داخل الوزارة تفوق كبار المسؤولين في مجال العلاقات الدولية لايتم الإهتمام بها للأسف.