#الحلقةُ_الثانيةُ :
قد بينَّا في الحلقةِ السابقةِ المائزَ بينَ مفهومي الدولةِ والحكومةِ, ورأينَا أنَّ الفرقَ بينَهُمَا عمومٌ وخصوصٌ مطلقاً, هذا مِن الحيثُ الجانبِ السياسي وتماشياً مع ما عرفتهُ القواميسُ السياسيةُ, ولكن بالحقيقيةِ أنَّ المفهومينِ مفهومانِ متباينانِ كلياً, ولا وجودَ لنقطةِ إلتقاءٍ بينَهُمَا !!!
كيف ؟؟؟
لأنَّ الدولةِ مفهومٌ كمالي مِن الإتجاهاتِ عامةً, بخلافِ الحكوماتِ فهي تخفقُ بينَ الكمالِ والفشلِ, فحكومةُ الرسولِ الأعظمِ (صلى اللهُ عليهِ والهِ وصحبهِ وسلمَ) حكومةُ كمالٍ مطلقةٍ, ولكنَّ كمالَهَا لم يطبقْ إلا على بقعةٍ جغرافيةٍ محددةٍ وإقليمٍ معينٍ, بخلافِ اليومِ الموعودِ الي تنتظرُ البشريةُ تحققهُ في الخارجِ جمعاء, حيثُ ستُستنسخُ نفسُ التجربةِ النبويةِ الشريفةِ الى إقليمٍ أكبرٍ وجغرافيا أوسعُ تَشملُ كلَّ ربوعِ الأرضِ, بل تتعدى أكثرَ مِن ذلكَ بكثيرٍ !!!بينمَا الحكوماتُ التي حكمتْ في جميعِ بقاعِ الأرضِ, بلا إستثناءٍ يُذكرُ ولا بقيدٍ أو شرطٍ يحددُ المفهومَ المطلقِ لفشلِ كلِّ الحكوماتِ منذُ البشريةِ الأولى والى يومنَا هذا, فأقصى ما تحققَ في الخارجِ هي حكوماتٍ تتفاوتُ بدرجةِ القربِ مِن الحكوماتِ الكماليةِ التي لم تحكمْ العالمَ عبرَ التأريخِ إلا مرةً واحدةً فقط …وبالتالي لا يُمكن أن نجعلَ الحكومةِ جزءاً مِن الدولةِ أبداً -طبعاً هذا مِن المنظورِ الإسلامي العالمي الشاملِ-, لأّنَّ فشلَ الحكومةِ يستتبعُ فشلَ الدولةِ بطريقةٍ أو بأخرى, بخلافِ التنظيرِ السياسي -الأكاديمي- للمفهومينِ وللفرقِ بينهُمَا, فإنَّ القولَ بإندراجِ الحكومةِ تحتَ مفهومِ الدولةِ بإيِّ طريقٍ مِن طرقِ الإندماجِ, يستبعُ فشلَ إحداهمَا فشلَ الأخرى بطريقةِ التلازمِ بينَ المفهومينِ حقيقةً وواقعاً …ولذا نرى الكثيرَ مِن المنظرينَ السياسيينَ يعدلونَ مِن مَشروعِ قانونٍ الى آخرِ, ومِن فقرةٍ تنطوي تحتَ نفسِ الفقرةِ الى أخرى, وصولاً الى قانونٍ شاملٍ جامعٍ الذي يُمكن أن تطبقهُ الحكومةُ للسيرِ قدماً, ولكن ما أن تتقادمُ عليهِ الأيامُ والسنينَ حتى يبانُ فشلهُ وتتزايدُ الثغراتُ فيهِ, حتى يُنظرَ إليهِ بأنَّهُ قنبلةً موقوتةً, لذا يحتاجُ المشرعونَ الى إعادةِ صياغتهِ أو العملِ على إنتاجِ قانونٍ آخرٍ …

#ولكن …

هذا في حالِ وجودِ المهنيينَ متربعينَ على سدةِ الحكمِ والتشريعِ, أما إذا كانَ مَن يتربعُ على سَدْتَيهِمَا مِن الجُهالِ والنفعيينَ والعملاءِ, فلا وجودَ لمفهومِ الدولةِ إطلاقاً, لغيابِ المثلِ العليا لهَا, وإقصارُ النظرِ الى مفهومِ الحكومةِ فقط …ولكي نُمَيزَ الأثرَ البالغَ مِن هكذا مفهومٍ على البلدانِ, أي أثرَ غيابِ مفهومِ الدولةِ وإقتصارِ البلدِ على مفهومِ الحكومةِ, هو الطابعُ الحزبي للحكومةِ, حيثُ أنَّ البلادَ سترزخُ بينَ عدةِ أحزابٍ متصارعةٍ على السلطةِ, وبمجردِ أن تتشكلَ حكومةٌ إئتلافيةٌ كانتْ أو أغلبيةٌ أو وحدةٌ وطنيةٍ, ستسيرُ هذهِ الحكومةُ بطريقةٍ حزبيةٍ شخصيةٍ فرديةٍ, بعيدةً كلَّ البعدِ عن مفهومِ الدولةِ, لغيابِ هذا المفهومِ حقيقةً وواقعاً, نظرياً وعملياً …وإنَّ أثرَ الحكوماتِ الحزبيةِ هو غيابُ النظرةِ المُستقبليةِ للبلادِ والعبادِ, حيثُ أنَّ أقصَ ما تُفكرُ بهَا الحكومةُ المُشكلةُ بأيِّ طريقةٍ كانتْ هي المصالحُ الحزبيةَ والنفعيةُ لهَا, وأنَّ هذهِ النظرةِ الدونيةِ كفيلةٌ لبقاءِ نفسِ الحكومةِ على سدةِ الحكمِ والجثمانِ على عرشِ المقدراتِ, لأنَّ هذهِ النظرةِ الضيقةِ حزبياً ستوفرَ الكثيرَ مِن الأموالِ التي تجعلَهَا صاحبةِ الحظِ الأوفرِ في الحكومةِ المقبلةِ, مع طريقةِ القضمِ البطيء لأصحابِ القرارِ في المجتمعِ كرجالِ الدينِ وشيوخِ القبائلِ والواجهاتِ الإجتماعيةِ الأوخرى, وزجهُم في نفسِ التيارِ الحزبي نفعياً …وبالتالي أنَّ أقصَ ما يُمكن أن نتصورهُ مِن الحكوماتِ بغيابِ مفهومِ الدولةِ, هو أن تعيشَ مجموعةٌ بسيطةٌ مِن الناسِ عيشةِ الكفافِ, وتعدي عتبةِ الجوعِ والحرمانِ الذي ستقاسيهُ الشعوبُ بملايينِهَا, وهذهِ الطبقةُ هي طبقةُ الأحزابِ الحاكمةِ, وهي مَن تُمثلُ القوةِ العسكريةِ والمدافعِ عن الحكمِ, ولنصطلحُ عليهِم#بالطبقةِ_المستفيدةِ …وبطبيعةِ الحالِ وبمقتضى الخطِ النفعي لهذهِ الحكومةِ الحزبيةِ سوفَ لا يستمرُ بهِم الحالُ الى قضمِ غالبيةِ الشعبِ المحكومِ, بل ستتوقفُ عمليةُ القضمِ هذهِ فورَ توفرِ العددِ الكافي لِتشكيلِ جيشاً رديفاً للحفاظِ على سلطةِ هؤلاءِ الأفرادِ أو الحزبِ أو الخطِ أو التوجهِ, وعندَهَا سيمثلُ هؤلاءِ النفعيونَ والرديفونَ قوةِ سلطةِ الحاكمِ, والعصا التي سيضربُ بهَا كلَّ مُناوئيهِ وأيَّ حركةٍ تحرريةٍ يُمكن أن يحتملَ أن تتشكلَ ضدهُ مُستقبلاً, حتى في حالِ عدمِ تشكلِهَا بعدُ, بل مجردُ الظنِ كفيلٌ بإنزالِ أقصى العقوباتِ على الشعبِ !!!#وهنا …بتنَا على فهمٍ كاملٍ لتأويلِ قولهِ تعالى :{… كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا …}الأعراف 38,ولا يُمكن التخيلُ أبداً كيفَ يُمكن أن يكونَ وضعُ البلادِ والعبادِ بإدارَتِهِمَا بطريقةٍ دوريةٍ حكوميةٍ حزبيةٍ, لأنَّ عملياتِ التقويضِ لعملِ الحكومةِ السابقةِ سيكونُ مُستمراً على قدمٍ وساقٍ, بل لا يُمكن أن يُكَمَلَ مشروعٌ مِن الحكومةِ السابقةِ أبداً, لأنَّ إكمالهُ سيكونُ مُنجزاً للحكومةِ السابقةِ, بل أنَّ جلَّ ما نراهُ مِنهَا فقط عملياتِ التجييشِ والتحشيدِ للآلافِ مِن الطبقةِ المُستفيدةِ, والتي ستضمنُ للحكومةِ سطوتَهَا وسلطتَهَا بعدَ إحتماليةِ مغادرتِهَا الحكومةِ, مُسلمةً البلادَ والعبادَ الى حكومةٍ حزبيةٍ جديدةٍ, وهكذا تبدء وتنتهي دورةُ حياةِ الشعوبِ كلَّ بضعةِ سنواتٍ !!!فإذا كانتْ عملياتُ التجييشِ والتحشيدِ هي المنجى والمَفرُ مِن الفشلِ السياسي والحكومي, وبالمقابلِ لضمانِ السطوةِ والسيطرةِ والمحافظةِ على الواجهةِ والإحتفاظِ بهَا في حالِ الفشلِ لمسكِ زمامِ الأمورِ, فيكونُ أمرَ تشكيلِهَا أمراً ضرورياً لنوالِ إحدى الحُسنيينِ, وأقلهُمَا الحفاظُ على النفسِ !!!وها أنتُم تلاحظونَ جلياً أنَّ إمتلاكَ الميلشياتِ والطبقةِ المُنتفعةِ حصانةٌ لصاحِبِهَا مِن أي عمليةِ محاسبةٍ حكوميةً كانتْ أو عسكريةً, بل أنَّ إمتلاكَ السلطةِ في تمريرِ القرارِ أو العملِ على نصِ القانونِ, تتناسبُ طردياً مع عديدِ تلكَ الميلشياتِ والطبقةِ المنتفعةِ مِن الناسِ, بل لم تسمعوا يوماً مِن الأيامِ أن صاحبَ مِيلشيا مسلحةً أو قاعدةً نفعيةً قد حاولتْ الجهاتُ الأخرى بالتعدي عليهِ ولو كلامياً مِن قبلِ البسطاءِ, لأنَّ عملياتِ التصفيةِ البشريِ سيراهَا فورَ إنتهائهِ مِن الكلامِ !!!إذن إذا كانتْ لهذهِ الطريقةِ أهميةً سياسيةٌ وحكوميةٌ وتشريعيةٌ حتى, إذن لماذا لا يَسعى الكلُّ على إمتلاكِهَا والتباهي بكثرتِهَا, لأنَّهَا صارتْ جزءاً مِن الحصانةِ الدبلماسيةِ والحكوميةِ والميلشياويةِ الإجراميةِ, بل جزءاً لا يتجزءُ مِن عمليةِ الإنتخابِ والترشحِ لمنصبِ الحكومةِ !!!وبالتالي إذا كانتْ الحكومةُ لا يُمكن الترشيحُ لهَا ولا الوصولُ الى سِدتِهَا إلا بهذهِ الميلشياتِ, إذن في حالةِ التمييزِ والتحليلِ يُمكن أن نعلمَ أنَّ مَن يحكمَ العراقُ اليومَ هي نفسُ الميلشياتِ وأربابُ الميلشياتِ التي وصلوا الى مراكزِ القرارِ بفضلِ تشكيلِهَا والتسابقِ على ضمِ الكثيرِ مِن الأفرادِ فيهَا !!!إذن لا وجودَ لحكومةٍ مدنيةٍ مدعاةٍ أبداً, بل لا وجودَ لحكومةٍ عسكريةٍ أيضاً, بل كلُّ ما يوجدُ على أرضِ الواقعِ هي حكومةُ ميلشيا وحكومةُ عصاباتٍ مُسلحةٍ وحكومةُ أربابِ عصاباتٍ ومجرمينَ وقتلةٍ, هُم مَن يحكمُ وهُم مَن يشرعُ وهُم مَن يمرروا القوانينَ الى المراحلِ المُتقدمةِ مِن التصويتِ عليهَا, وهذهِ كلُّهَا في الفترةِ الحاليةِ والآنيةِ, أما في الإنتخاباتِ القادمةِ -إذا قُدِرَ إجرائُهَا- فسيكونُ لهذهِ المليشيا الحاكمةِ سلطةً أوسعٍ وسيطرةٍ أكثرٍ وتحركٍ أوسعٍ, لأنَّ تشكيلَ الميلشيا ومُقدارِ سيطرَتِهَا في الشارعِ العراقي ستكونُ دعايةً إنتخابيةً ومُنجزاً وطنياً وإمتثالاً دينياً لفتوى المرجعِ الأعلى في النجفِ الأشرفِ …

#وهنا …

لابأسَ أن نعرجَ الى قضيةٍ مُهمةٍ في المقامِ, وهي ما سببُ بقاءِ مرجعيةِ السيستاني على فتوى الجهادِ الكفائي الى هذهِ الفترةِ التي بموجبهَا يتحتمُ على صاحبِهَا أن يَنقضَهَا وينسَخَهَا بفتوى أخرى تُنهي مرحلةِ الجهادِ الكفائي, وبالتالي تقللُ مِن سطوةِ وسلطةِ وغلواءِ التجييشِ والتحشيدِ الطائفي البغيضِ, بل وتُنهي الإصطفافَ المذهبي والإثني والعرقي والديني تحتَ مُسمى الحشدِ الوطني أو الشعبي ووجوبِ الدفاعِ عن الأرضِ والعرضِ, بعدَ أن إمتثلَ الأميركانُ وقواتُ الإحتلالِ وتمكنَ الجيشُ العراقي مِن إعادةِ تنظيمِ وتشكيلِ نفسهِ وأخذِ زمامِ المبادرةِ مرةً أخرى ؟!!لأنَّ مرجعيةِ السيستاني مرجعيةُ كذبٍ وخداعٍ ودجلٍ ونفاقٍ, مرجعيةُ سحرٍ وشعوذةٍ وشعبذةٍ, مرجعيةُ وهمٍ وإيهامٍ وتغريرٍ, فإذا أدخِلَ رأسُ المرجعيةِ قهراً في خانةِ إصدارِ الفتوى الطائفيةِ وأجبرتْ على ذلكَ, فإنَّهَا مِن المُستحيلِ أن تُصدرَ ما يَسحبُ تلكَ الفتوى, لأنَّ هذا يعني أنَّ كلَّ المتمردينَ على الإمتثالِ لهَا سَيُغيرونَ بوصلةِ التقليدِ الديني والفكري والعقائدي بإتجاهِ مرجعيةِ البهلوي خامنئي ويُعلنونَ بذلكَ أمامَ الناسِ والملأ, وبالتالي سيتبينُ ويَتوضحُ ويُنْكَشَفُ جلياً أنَّ المئاتِ من الالافِ مِن الشعبِ العراقي وتحديداً مِن أتباعِ السيستاني قد خرجوا مِن تقليدهِ الى تقليدِ غيرهِ, بعدَ أن أصبحَ أربابُهُم قِوى لا تحتاجُ الى فتوى مرجعيةٍ ولا تجييشٍ ولا تحشيدٍ ديني بعدَ ذلكَ, بل كلُّ ما يَحتاجونهُ مُستقبلاً هو إستصدارَ الأمرِ بالتحركِ والتوجهِ الى أيِّ ناحيةٍ أرادوا أو جهةٍ شائوا …إذن مِن أجلِّ واجهةِ وأبهةِ وكرامةِ مرجعيةِ السيستاني, سيبقى الشعبُ العراقي يتجهُ مِن التجيشٍ الى آخرٍ ومِن تحشييدٍ الى أكبرٍ وصولاً للتحشيدِ الأكبرِ والتجيشِ الأعظمِ عبرَ التأريخِ, حتى يَدفعَ العراقيونَ بأجمعهِم أبهةِ وهيبةِ وكرامةِ السيستاني, بتقديمِ أنفسِهِم وأبنائِهِم وعوائلِهِم الى الموتِ والقتلِ والدمارِ والعوزِ والفقرِ, ولكي لا يلتفتْ الناسُ لهذهِ الحقيقةِ والى هذهِ النتيجةِ وهذهِ الغايةِ المُقدسةِ لهذا الشخصِ, إذن لابدَ أن يُبقَ على ثغرةٍ أمنيةٍ هنا وأخرى هناكَ, وفجوةٍ أرهابيةٍ في هذا المكانِ وذلكَ المكانِ, بل وأن يبقَ العراقُ شعباً وأرضاً ومالاً وعرضاً يعيشُ الموتَ والدمارَ والهلاكَ بكلِّ فصولهِ, حتى تبقَ هذهِ الفتوى مبررةً نسبياً ولو عندَ الأكثريةِ المطلقةِ مِن السذجِ والأغبياءِ, وحتى تبقَ الفتوى صالحةً -إكسباير- لأكبرٍ مدةٍ مِن الزمنِ …#إذن :هل نحتاجُ الى عرافٍ لكي نعرفَ ونعلمَ ما ستؤولُ, أو نحتاجُ الى تصريحٍ إستخباري غربي وشرقي حتى نحصلَ على معلومةٍ تشرحُ لنَا الخطرَ المحدقِ والقريبِ على الشعبِ العراقي ؟؟؟بتأكيدِ الجوابُ كلا وألفُ كلا وكلا …لأنَّ المؤشراتِ تتجهُ جميعاً الى إنزلاقِ الوضعِ الأمني في العراقِ نحو الهاويةِ واللاقرارِ السياسي والمجتمعي, لأنَّ الإصطفافَ الميلشياوي صارَ هو العنصرِ الغالبِ, بل لتخويفِ هذهِ الجهةِ الميلشياويةِ لابدَ مِن إبرازِ جهةٍ مناوئةٍ مثلَهَا أو قريبةً مِنهَا, وبالتالي سكونُ الإنهيارُ والدمارُ والفسادُ على أوجهِ عبرَ التأريخِ …ونسألُ اللهَ تعالى أن يُنجينَا وأهلنَا وعوائلنَا وشعبنَا مِن الفتنةِ الكبرى والملحمةِ العظمى التي لا تنتهي إلا بإنتهاءِ الجبارينَ, هذا والحمدُ للهِ ربِّ العالمينِ …قالَ تعالى العلي القديرُ : {وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً }النساء 104 …