عنوان كلامي هو جزء من حوار شبه يومي مع اخي، ذكره بمعرض نقدنا لسلسلة قرارات لاتقدم شيء صدرت لاستهلاك زمن دورة برلمانية اخرى ولتأخير مشاريع مهمة اما لعدم حصول توافق للمصالح بعد او بغرض ترحيلها للبرلمان القادم.
الناخب يامل بالبرلمان تقديم الأهم على المهم بتجنب العشوائية، وخير دليل للفوضى هو تزامن اقالة وزير الدفاع مع بدء عمليات قتالية كبيرة، وإقالة وزير المالية اثناء مفاوضات ديون العراق مع جهات دولية(كان ممكن تأجيلهما) ولاينتظر المواطن من البرلمان ان يخوض بامور لاتمت بصلة للحاجات الاساسية.
للاقليات حقوق كفلها الدستور اخصها ممارساتهم الدينية وما ابيح لهم، وإلا فما هو المقصود بكلمة (حقوق)، ومعروف ان بعض الحقوق(مجتمعية او دينية) لاتنسجم مع فئات اخرى بل تتقاطع احيانا، هنا يلزم المشرع ان يضمن إنفاذ حق أقلية دون المساس بحق اخرى، المؤسف ان السائد هو سيادة القوة وليس القانون، أصدق اختبار لتطبيق حقوق الأقليات هو تأمين واحترام حاجاتهم المجتمعية والدينية دون أدنى مساس وعدم تقييدها وفق رغبات فئات اخرى بل ممكن التاكيد على ان تُمارس بنطاق لايمس معتقدات الآخرين.
موءكد انه في دستور كل دولة هناك فقرات تشير بوضوح لحقوق وحريات الافراد، وأي تشريعات لاحقة تتعارض مع تلك النصوص تضع مصداقية الدولة على المحك، واختبار الديمقراطية المزعومة، وان التعليمات اللاحقة بالتشريعات يجب ان توضح بدقة تلك الحقوق بحدود وشروط معينة لا ان تهدمها من الأساس، وإلا سيكون بمثابة تغيير مختلف عليه لجزء من الدستور.
تضمن قرار البرلمان عقوبة الغرامة (١٠-٢٥ مليون) على من يبيع الخمر، معروف اسلاميا ان احتساءه من الكبائر، وبيعه وتداوله وحمله من المعاصي، لذلك كانت تمنح اجازة بيع وتداول الخمور للاخوة المسيحيين حصرا، وأكثر زبائنهم مسلمين (هذا هو الواقع)، ليس بالإجبار تمنع المعصية وليس بالضغط ينجذب الفرد للتدين بل بإشاعة أسس الدين والعدل ونيل الحقوق وبالاسوة الحسنة (لا اكراه في الدين).
المؤسف بعراق اليوم انه لاتجد الأسوة الحسنة الا نادر، ونيل الحق بالقانون والعدل من المستحيلات ، مع غياب أسس الدين خصوصا عند رجال الدين الذين أصبحوا تجار كلام فقط، فلا غرابة ان يبتعد الجيل الحالي عن الدين بسبب الاحباط واختلاط الحق بالباطل فيصعب الفصل بينهما، وإغراق المجتمع بعادات على انها عبادات، وخلط أولويات الدين بامور ثانوية بالتجهيل المبرمج. كان التخلص من نظام دموي أمنية كل مخلص لكن ليس ببيع وطن ورهن مستقبل الأجيال لأمد غير معلوم، كان الأمل بعراق ان يكون واحة للمستقبل والديمقراطية الحقيقية ففيه من الطاقة البشرية والعلمية الكثير، ومن الثروات اكثر، ارض خصبة، بنى تحتية جيدة ، قاعدة علمية عريضة، وصناعة متنوعة متقدمة نسبيا، ثروات نفطية وغازية هائلة، برامج صحية وتعليمية جيدة….. دمر الطاغية جزء مهم من إرادة الشعب وثرواته بحروب فوضوية ، ثم جاء بعده من خطط لهم بيع الوطن بكل ما فيه، ورهن مستقبل الأجيال ،، السؤال هنا: اذا كانت غرامة بائع الخمر (١٠-٢٥مليون) ترى ماهي غرامة من باع الوطن ؟ !
