حقيقة خوش خطوة وربما غايتها الأساسية هي الأقتداء بها من قبل مجالس اخرى رئاسية او تشريعية أو خمطيّة .. للخروج بالعراق من الوحلة المالية التي وضعه فيها طيب الذكر (خمّاط) العصر نوري كامل المالكي .. وربما تقليص رواتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ايضا قد يعتبر خطوة اولية في علاج الهوة الشاسعة بخصوص فرق الرواتب بينهم وبين موظفي الدولة من الذين يأكلون اللحم (الهندي) مرة واحدة في الأسبوع .
لكن بعض العارفين بالشأن المالي والحسابي أفتونا بأن القرار أو الأعلان مبهم ، فلا نعلم هل هو تقليص 50% من الراتب الكلي أم 50% من الراتب الأسمي .. والجميع يعلم أن الراتب الأسمي لأي موظف في العراق لا يتجاوز خمس راتبه الكلي .. يعني السالفة ملاليم على كولة اخواننا المصريين .
مع ذلك ، وبنظرة ثاقبة سيستنتج المتابع وبسهولة أنه حتى لو كان التخفيض يشمل 50% من الراتب الكلي ، ونظرا لأعداد الوزراء ومعهم ايضا نواب البرلمان والصماخات الموجودة في رئاسة الجمهورية وتابعيهم .. فأن المبلغ الموفر الى خزينة الدولة لن يكون ذا شيء يذكر وما يداوي جرح .. المصيبة بل (ام المصائب) يا سادتنا الكرام هي في نثريات ومخصصات والصرفيات المفتوحة لمكاتب الرئاسات الثلاثة ومكاتب نوابهم ومكاتب الوزراء والوكلاء .. فمجموعها يحمّل الموازنة السنوية ما لا يقل عن خمسة عشر مليار ((دولار)) أو اكثر .. يذهب معظمها للهدايا والتأثيث وشراء السيارات وتأجير الطائرات وحتى شراء مستلزمات تنظيف مكاتبهم من الشامبو والزاهي وصابون ابو الريحة وقاصر الليث والمكانيس وغيرها .. لذلك ان كان مجلس الوزراء ورئيسه صادقون ولا يريدون أن يضحكوا على العراقيين ونيتهم تقليص النفقات بصورة حقيقية ، فعليهم ايقاف صرف تلك المخصصات فورا وقبل أي شيء آخر غيرها .. واعذرونا أغاتي .
