يمكن القول، ان مكافحة الفساد بالطرق القانونية والتقليدية، هو مطلبا صعبا، او هدفا مستحيلا..! لماذا…؟
يبدو ان عمليات سرقة المال، واغلبها عبارة عن مطالبة المجهز بنسبة من مبلغ العقد، ثم يحول ذلك المبلغ إلى بنوك خارج العراق… وتتم عملية المساومة، عن طريق، اذرع الوزير او المسؤول، وبالتالي، ليس هنالك ادلة، بالرغم من وجود شبهات، لكن دون ارادة او جهد رسمي معتد به، للوقوف ضده.
اذن، كيف يتم مكافحة الفساد..،؟
يبدو ان الطريقة الوحيدة، هي تطبيق مبدا “من اين لك هذا؟”
كيف..؟
ان اغلب الطبقة السياسية، لم تمتلك ارصدة او عقارات قبل 2003، لكنها، اليوم تمتلك، والمقربين لها، من الدرجة الأولى والثانية، ارصدة ضخمة، وعقارات، يمكن جردها وكشفها، بالاستعانة بجهات وطنية رصينة، وبالنعاون مع مكاتب تحقيقات دولية، رصينة.
ويبدو ان هذا ما وصل اليه الزعيم الصدر، لذلك اشار في النقطة رقم 7 إلى تطبيق مبدا “من اين لم هذا؟”.. علما ان الصدر، قد طبق هذا في مكتبه، وقد اثمر ذلك عن نتائج ايجابية في موضوع مكافحة الفساد.
وفي وثيقته، اشار الصدر الى خطورة الفساد، فكتب:
“4- تشكيل لجنة عليا وباشراف القضاء العراقي النزيه لمحاسبة جميع من تدور حولهم الشبهات والفساد في الداخل والخارج لتثبت ادانتهم او براءتهم تحت سقف زمني معلوم.
5- المناصب التنفيذية لا تكون وفقاً للمحاصصة الطائفية او الحزبية او العرقية بل وفقاً لنظام صارم لا فيه الا المتخصص او التكنقراط (المستقل) مع مراعاة التوازن الاجتماعي.
6- ان لا تكون (الرئاسات الثلاث) وفقاً للمحاصصة بل وفقاً للخبرة والحزم والشجاعة التي دعت اليها المرجعية العليا في العراق، مع وجود برنامج (خدمي وامني واقتصادي) ولو كمرحلة اولى وخصوصاً لرئيس الوزراء القادم.
7- التقليل من الامتيازات والرواتب وتفعيل قانون من اين لك هذا.”
واستمر الصدر في تثبيت مبدا العمل المؤسساتي، لاي تحالف جديد، ليكون مقدمة وخطوة للعمل المؤسساتي في الدولة، فكتب:
” 8- وضع برنامج واضح وشامل لأي تحالف كان ويجب على الجميع الالتزام به على ان يكون واقعياً.
9- احترام رأي المرجعية العليا في النجف الاشرف وتوصياتها وعدم مخالفتها.”
وهذا كله، يحتاج تحالف اصلاحي قوي، وحكومة كفاءات نزيهة.. شجاعة… لشلع وقلع الفساد، بقوة، يدعمها القانون…
وللحديث بقية.