اصبح العراق ومن دون شك اكبر الممولين لتنظيم الدولة اللااسلامية ، ليس في الموارد المالية وحسب ، بل بالاسلحة والتجهيزات والمعدات العسكرية والمقاتلين ، لذلك فان داعش بعد دخولها الى العراق حققت مكاسب جمة ليس فقط على الصعيد العسكري وحسب ، بل ايضا في تعظيم مواردها وتعزيز آلتها الحربية وسد احتياجاتها من السلاح والعتاد.
ان مايصل الى داعش من قطر والسعودية وربما تركيا ودول اخرى لم ترد اسماؤها ضمن دول التمويل لا يعادل التمويل الذي حصل عليه التنظيم من العراق . لقد استولى هذا التنظيم الاجرامي على البنك المركزي العراقي في الموصل والمصارف الاخرى في المدينة .. كما استولى على المؤسسات الحكومية هناك والاموال المرصودة للمشاريع ورواتب الموظفين وتخصيصات لجان المشتريات وغيرها من اموال الدولة .. وحصل ايضا على مواد وتجهيزات من المخازن الحكومية في المحافظة .. هذا على صعيد المال ، اما على صعيد السلاح والمعدات والتجهيزات العسكرية ، فان التنظيم حصل على جميع الاسلحة التي تركها الجيش العراقي في الموصل وصلاح الدين واي منطقة اخرى تمدد فيها وحقق تفوقاً على القوات المسلحة العراقية والجهات الداعمة لها . وتمثل ذلك بكتائب دبابات ومدرعات ومدافع ثقيلة وناقلات جنود وعربات مصفحة وعجلات مختلفة ، كما استولى على اسلحة خفيفة وثقيلة ومخازن عتاد استطاع بها ان يمول عناصره ويعيد تنظيمه ويستخدم اسلحة ومعدات لم يكن بوسعه ان يستخدمها قبل دخول العراق .. وقد هرّب التنظيم الكثير من هذه المعدات والاليات والاسلحة والاعتدة الى سوريا ، حيث استطاع بسبب هذا التمويل ان يحقق نجاحات جديدة على الارض السورية .. التمويل الاكثر اهمية الذي قدمه العراق الى تنظيم داعش الاجرامي هو في مجال الموارد البشرية من خلال ثوار العشائر. فهؤلاء اعلنوا الولاء للتنظيم وقيادته وعملوا ضمن خططه وقاموا بمهام مسك الارض واعاقة تقدم القوات المسلحة العراقية والجهد الشعبي الداعم لها لمقاتلة عناصر التنظيم ..وهؤلاء الدواعش الجدد قاتلوا نيابة عن مرتزقة داعش الذين دخلوا البلاد لاول مرة .. ومازالوا يشكلون خطراً اكبر من خطر داعش كونهم منتشرين في المدن والقرى والقصبات ، ويعلنون جهاراً نهاراً انهم مع داعش ضد الجيش النظامي والشرطة المحلية .. التمويل المادي الاكبر لهذا التنظيم والمستمر مادام يمسك بالارض هو النفط العراقي .. فقد كشف مسؤولون حكوميون في محافظة ديالى عن قيام تنظيم داعش بسرقة النفط العراقي الخام بقيمة (600) الف دولار يومياً من حقول نفطية تقع تحت قبضة التنظيم شمال شرق بعقوبة في حقول حمرين .. فيما اكد قائم مقام الخالص ان تنظيم
داعش يقوم يوميا بتحميل (100) صهريج من النفط الخام ويباع عن طريق مافيات تركية وسورية ، حيث يباع النفط المسروق بسعر (10ـ20) دولارا للبرميل .. مراقب امني في بعقوبة اكد المعلومات واشار الى ان حقول حمرين تعد جزءاً بسيطاً من مجموعة حقول كبيرة تخضع لسيطرة داعش بالوقت الحالي ، وهي تدر اموالاً طائلة على التنظيم تصل الى عدة ملايين من الدولارات يومياً ، وتلك الاموال يستغلها داعش في شراء الاسلحة وتجنيد المقاتلين من اجل زيادة زخم عملياته في محاولة لبسط سيطرته على مناطق اخرى.
ان عمليات التمويل ماضية وبشكل يومي وليس هناك من جهد عسكري عراقي او بالتنسيق مع الحشد الدولي لمحاربة داعش لوقف هذا لتمويل وتجفيف منابعه .. وان استمرار داعش بنهب النفط العراقي يعني مصدرا لقوة هذا التنظيم على الارض العراقية ومداعاة لاستمراره .. حيث لم نشهد اي عمليات عسكرية نوعية للحد من مصادر تمويل مجرمي داعش .. ان استيلاء عصابات التنظيم على موارد وثروات العراق يعني استنزافا لهذه الثروات اضافة الى النتائج السلبية في تقوية التنظيم .. ومازال هذا التنظيم يتمتع بسطوة على كل الموارد في الاراضي والمدن التي استولى عليها ، بما فيها ممتلكات المواطنين والاراضي الزراعية والمواشي وحقول الدواجن خاصة في قضاء تلعفر ومناطق شمال صلاح الدين وفي مدينة الموصل نفسها .. الدواعش لم يكتفوا بنهب اموال العراق ونفطه بل دمروا البنى التحتية واستولوا على المباني الحكومية بما فيها معسكرات الجيش والاهم من ذلك كله تخريب النفوس الضعيفة وتجنيدها للقتال في صفوفه ضد ابناء جلدتهم.
