خرج احد نواب البرلمان العراقي على إحدى القنوات الفضائية, وهو يصرخ ويتوعد الوزير الفلاني بالاستجواب والمحاسبة, مخرجا ورقة من جيبه ويصيح متعاليا إنها دليل قاطع على فساد الوزير, وفي اليوم التالي طالبه زميل له في البرلمان بالاطلاع على هذه الملفات, فكان رده أن ما عرضه هو تذكرة السفر, وانه مسافر غدا في إجازة للخارج ! .
هكذا يتم التلاعب بعواطف الجماهير ورمي التهم الباطلة جزافا, من اجل التسقيط السياسي وإتهام الجميع بالفساد دون أدلة أو براهين, وتشويه الصالح ومساواته بالطالح في عملية سياسية قذرة, تستهدف الأشخاص الصالحين الذين همهم خدمة بلدهم وإسعاد شعبهم, وتستغفل الجماهير التي ما عادت تميز, بسبب كم الهائل من الاتهامات الزائفة والترويج لها من الأموال المسروقة من خيرات هذا البلد, حتى عاد الجميع ينادي ” كلهم حرامية “.
والغريب أن هذه الاتهامات التي تطلق جزافا, تأتي من أشخاص متهمين بالفساد, وغارقين فيه من أخمص قدهم حتى شعر رأسهم, ولكنهم الأعلى صوتا والأكثر تأثيرا إعلاميا, كونهم سخروا الأموال المسروقة للانتقاص من الذين يتهمونهم ظلما وتشويه سمعتهم, فلا يدري هؤلاء أيدافعون عن أنفسهم وتشويه سمعتهم ضد هذه التهم الزائفة, أم يلتفتوا الى عملهم وتقديم الإنجازات, ولسان حالهم يخاطب مطلقي هذه الافتراءات : عيرتني بعارها !.
على الجميع أن يعي إن محاربة الفساد لا تكون بالادعاءات الفارغة, وعرض أوراق مزيفة على منابر القنوات الفضائية او صفحات التواصل الاجتماعي, فتلك براءة اختراع تسجل للفاسدين الذين يحاولون النيل من خصومهم السياسيين, وللتغطية على فسادهم الذي أصبحت رائحته تزكم الأنوف, وإنما تكون عن طريق الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المتخصصة, فهي وحدها من تحدد من هو المذنب ومن هو البريء .
فمحاربة الفساد تكون بالأدلة والإثباتات القانونية, وليس بالتهريج الإعلامي الذي يختبئ خلفه الفاسدون, وبضرب رؤوس الفساد الكبيرة التي عاثت في الأرض فسادا, وكانت شريكة للإرهاب في تدمير هذا البلد, عندها سيخفت صوت الفاسدين, وتشرق الشمس على الحرامي .
