22 ديسمبر، 2024 6:33 م

الجميل في العراق ان لديه الكثير من الاعياد وتقريباً لجميع الفئات المجتمعية، وهذا يدل على ان البلد يهتم بشرائحه ويجعل لهم عيداً ، بغض النظر عن المناسبات الدولية التي تحدد اغلب الدول الالتزام بها والاحتفاء بمناسباتها لا بل منها تكون (عطل رسمية)، حقيقة الأمر شيء جميل ان نحتفي بعطلة عيد الجيش والشرطة ونشارك اخوتنا من ابناء القوات المسلحة والشرطة بصنوفها كافة عيدهم ونستذكر بذلك تضحياتهم وبطولاتهم تجاه بلدهم ، ولا نريد مقابلها ان نذكر ان البعض هرب ويهرب عندما يشتد الوطيس من قبل الزمر الإرهابية او العناصر المجرمة ولانريد ان نستذكر ان ٣٠ الف عنصر من الجيش العراقي والشرطة هربوا جميعهم مع قادتهم في محافظة نينوى امام عشرة عجلات تابعة لمجموعة مسلحة تدعي انها تنظيم معد وهم بالحقيقة صنيعة أجنبية.
ولانريد القول ان الذين هربوا من الخدمة رجعوا وبرتبتهم بعد ان تحررت الاراضي واستلموا حتى الرواتب وبفروقات كبيرة، ولا نريد ان نقول ان من يستقيل او يعزف عن الدوام، يرجع بعد فترة ويطالب بالعودة ويعود اصلاً.
يجب على الجميع ان يرى الجانب الإيجابي ويبتعد عن السلبيات التي ممكن ان تؤثر علي المجتمع نفسياً، ولا نريد ان نقول ان الجيش بني بعد عام ٢٠٠٣ على الجانب المادي فقط والضابط او الجندي يتقاضى راتباً كبيراً بعيداً عن شهادته او وضعه او ثقافته.
الأهم من ذلك ان نشدد على هناك أبطال من الجيش العراقي والشرطة يدافعون ببسالة وبطولة ويقدموا ارواحهم فداء للوطن، وهذا ليس بالقليل وإنما هو الجهاد الحقيقي لكل شريف وغيور.
في كل مكان وزمان هناك الجيد والسيء والدنيا على حساب القول المأثور (لو خُليت قُلبت) ، فنحن في بلد الحضارات والتاريخ وبلد الخيرات والمنجزات، لايمكن أن نترك النور ونتمسك بالظلام ، فالصورة واضحة للعيان، الشر مصنوع والخير موجود ، وهذه سمة البشرية.
وايضاً لانريد ان نقارن او ننتقد ارتفاع رواتب القطاع العسكري والامني برواتب الموظفين في الوزارت المدنية، فهناك وزارات وجهات تتقاضى ضعف ما يتقاضاه الموظف العسكري او أكثر، ولكن الحديث عن شريحة من الموظفين الذين يخدمون الدولة كما يخدمها الموظفين في الوزارات او الهيئات التي يتقاضى موظفيها ثلاثة او اربعة اضعاف واكثر مما يحصل عليه الموظف في جهات حكومية ليس لها اية مخصصات تذكر، فما السبب ولماذا هذا التناقض والتفرقة والتمييز، اليست الحقوق والواجبات واحدة والطبقتان تعيشان في مجتمع وبلد واحد يسري عليها نفس الغلاء المعيشي والضرائب والجبايات، ام ان التفرقة هي السائدة في هذا الزمن الأغبر كما يصفه البعض، لماذا (يفتقد) النظام الحالي ومنذ اعلان تغيير النظام السياسي في العراق عام ٢٠٠٣ ولغاية الان (الجانب الانساني) ويفتقد المساواة في تطبيق النظام.؟
ولماذا يطبق القانون على الفقراء فقط، والفقراء هم نوعان في البلد، فمنهم من يمتلك جهة تسانده كالاحزاب او الشخصيات.. والمساندة هنا لها غاية (جمهور مطبل)، وهناك اُناس فقراء الحال أكثر مما هم فقراء المال، يطبق عليهم القانون بحذافيره بغض النظر انهم على حق ام عكسه.. فحديثنا عن الموظف لو تغيب (١٠ ايام) وأكثر يُفصل من الخدمة مباشرةً وغيره يهرب ويستقيل ويتمرد ويرجع بعنفوانه والادهى من ذلك يتمدد خيرا، وبعض التظاهرات المعدة لهذا الغرض تكون مدفوعة لهذه الفئة والتي هي بالأصل (جمهور الاحزاب والسياسيين).
أسفنا من يطبق مبدئ الدين شكلياً وصورياً، فلو كانت هناك عدالة تطبق بحق لكان الأغلب يعيش برفاهية ومن ضمنهم شريحة الموظفين (الغلابى) الذين لايملكون (عيد المعلم) ولا (عيد الاكاديمي) ولا (عيد العامل) ولا حتى (عيد الحلاق)، ولماذا لايطبق قانون (سلم الرواتب) الذي اصبح الفقاعة التي تظهر بين فترة واخرى ويتناولها السياسيين والنواب لأجل الاثارة فقط، وتختفي مع بدأ كل حكومة تأتي، وهنا يأتي (اللغز) من يقف وراء تعطيل هذا القانون..!
نتأمل بجهة او اي فرد حاكم او مسؤول يغير هذه المعادلة، ويجعل مبدأ العدالة الحقيقية بشكل واقعي.
ولنا عودة ان شاء الله ونحتفل يوما ما ب(عيد الموظف الأغر).