يجري الحديث حاليا عن مساع مختلفة لاعادة ملف مجالس المحافظات الى الواجهة، والمطالبة بعودة هذه المجالس لممارسة دورها المشوب بالفساد وتكبيل الارادات والانتصار للفئوية والحزبية المقيته .
ان هذه المساعي التي تأتي مع بداية استلام الحكومة الجديدة لمهامها، والتي وجدت لها اذنا صاغية من لدن العديد من المتنفذين والمتحكمين بالشأن العراقي، ودافعا من قبل البعض ممن ارتبطت مصالحهم بوجود هذه المجالس الكارتونية التي كانت سببا في ضياع الموازنات الانفجارية للمحافظات و على مدى اكثر من عقد من الزمن .
ان الشارع العراقي المتحمس الى الغاء مجالس المحافظات والذي خرج بانتفاصة شعبية عارمة قدم فيها المئات من التضحيات لايمكن ان يصمت تجاه هذه الممارسات بل سيتسبب ذلك في عودة الحراك الشعبي الداعي الى انهاء ملف المجالس وانهاء اعمالها واجتثاثها وبما يضمن عدم عودتها مرة ثانية باعتبارها الخيمة المضلله على الفساد والغطاء الاكبر للسرقات التي مورست على مستوى المحافظات.
وعلى مايبدو فأن الجهود الرامية لاعادة المجالس سوف لن تنتهي مادام النظام الحاكم هو وليد الاحزاب والكتل المتنفذه والتي تدافع عن مصالحها ببقاء هذه الهياكل المتنفذه والتي تنصلت عن مسؤولياتها تجاه الشعب، وعملت باتجاه تعزيز قدرات الاحزاب من الناحية السياسية والاقتصادية ، والاستحواذ على المشاريع والخطط والبرامج وتسخيرها حزبيا .
ليس من شك في ان التحركات الاخيرة عن طريق المحكمة الادارية لاعادة مجالس المحافظات ستصطدم بعقبة كبيرة وهي ارادة الشعب وان هذه الجهود ستكون وبالا على الاحزاب وتطلعاتها وان صوت الشعب المدوي سيبقى يلاحق هذه الاحزب ويفشل مخططاتها الرامية الى اعادة الامورالى ماقبل ثورة تشرين الخالدة .