المتابع لقرارات الحكومة العراقية التي تعني بـ “حزب البعث” يجد فيها تناقض واضح للعيان ، يتذبذب بين الحين والآخر ، حيث أقر الدستور العراقي تشكيل “هيئة اجتثاث البعث” التي تأرجحت في تطبيق القانون لتشمل البعض وتستثني البعض الآخر دون الالتفات حينها للنقد الذي طالها ، ومن ثم رافق الخطوات الحكومية لظم “الفصائل المسلحة” للعملية السياسية تعديل جديد ينص على تغيير عنوان هيئة الاجتثاث الى هيئة المصالحة والعدالة ، وهذا ما أعتبره “أزلام النظام” مقدمات النصر لــ “البعث”.
الهيئتان “اجتثاث البعث” و “المصالحة والعدالة” لم تقوم بواجبهما كما ينبغي بحسب ما أكده رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح له قبل ايام قليلة ، مشددا على “استمرارهيئة المساءلة والعدالة وتفعيل عملها” ، وهذا ما أعتبره البعض تناقضا ملفتا للنظر كونه صاحب قرار مجلس الوزراء الذي اقتضى بموجبه السماح لاعضاء الفرق بشغل مناصب في الدولة وشمول فدائيي صدام بالرواتب التقاعدية ، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب الشعبي ، تنصل أثرها بعض قادة الكتل السياسية والنواب والوزراء عن المشاركة في اقراره .
اذن يحق للشعب ان يطلع على حقيقة من شارك في قرار عودة القتلة الذين أذاقوا العراقيين المرار طيلة ما يقارب الثلاثة عقود ، لاسيما وان البعض لايملك جرأة المواجهة وتحمل مسؤولية اتخاذ القرار.
وتشير الوقائع التي شهدها التصويت على قرار العودة ان وزراء القائمة العراقية مقاطعين جلسات مجلس الوزراء ، فيما يتمتع وزراء التحالف الكردستاني باجازة منحها اياهم رئيس الوزراء جراء خلاف المركز والاقليم.
التيار الصدري الذي استنكر وشجب القرار واعتبره خيانة للشعب واستخفاف بدماء الشهداء ، أكدعدم مشاركة وزراء كتلة الأحرار بالتصويت على القرار ، مما دفع زعيم التيار السيد مقتدى الصدر ان يعلن سحب وزراء كتلته من الحكومة في حال التصويت على القرار تحت قبة البرلمان.
نواب عن مختلف الكتل السياسية شجبوا وأدانوا القرار ، الكردستاني ، الأحرار ، دولة القانون ، العراقية ، بدر ، المواطن ، بالاضافة الى شخصيات سياسية وطنية مرموقة ، وهذا ما يجعل السؤال قائما ، هل سيرد مجلس النواب قرار مجلس الوزراء الذي يقتضي بموجبه اعادة أعضاء الفرق لمناصب الدولة واحالة “الفدائيين” على التقاعد ؟!! ، هل يثبت النواب وفائهم للعراق الذي دمره البعث بعدم تمرير هذا القرار؟ ، هل يكسر نواب الشعب شوكة الذين أقروا القرار وفاءا للشعب ونصرتا لذوي المقابر الجماعية ؟.
ترقب وحديث ذو شجون ينهك العراقيون حتى انعقاد جلسة التصويت على هذا القرار المشؤوم.
* رئيس تحرير وكالة السلطة الرابعة
