عند التأمل في كثير من مشاهد الحاضر، تتداعى في الذهن وقائع تاريخية مؤلمة، شهدت انهيارات شيعية اجتماعية وسياسية متراكمة، كان فيها التيار الديني الشيعي، يعين خصومه الطائفيين والإيديولوجيين على نفسه، ويساهم معهم ـ دون وعي ـ في تمزيق الواقع الشيعي وهضم حقوقه وتقهقره. وتتمظهر هذه الظاهرة في الصراع السياسي بين جماعات التيار الديني الإسلامي الشيعي، وانعدام الستراتيجيا المشتركة في قضايا الحكم والدولة والسياسة والمجتمع، وعدم وحدة القرار القيادي والمرجعي أحياناً وعدم نضوجه أحياناً أُخر، وتشتت الموقف الاجتماعي السياسي. وهو ما يؤدي إلى إشكاليات معقدة من الفساد والفشل والتراجع. وكلما كان الواقع السياسي رخواً ومترنّحاً؛ كان التفرق والشد المجتمعي يبرز بشكل أكبر.
ولعل نموذج ثورة المشروطة (الدستور) وانعكاساتها على المجتمعين الإيراني والعراقي بعد العام 1906 وحتى العام 1911؛ خير دليل على عمق هذه الظاهرة. ففي النجف انقسم المجتمع إلى قسمين متعارضين بشدة؛ بسبب انقسام قرار المرجعية العليا بين الشيخ الآخوند محمدكاظم الخراساني والسيد محمدكاظم اليزدي، فكان جزء من التيار الديني يؤيد الشيخ الخراساني فقيه «المشروطة»، وجزء آخر يؤيد السيد اليزدي فقيه «المشروعة» (أو «المستبدة» كما كان يطلق عليها الخصوم خطأً)، حتى بلغ الأمر مستوى الصراع المسلح والتفسيق المتبادل بين الطرفين (1). وانتهى الصراع داخل التيار الديني في النجف، بشقيه: جماعة المشروطة (الإصلاحية)، وجماعة المشروعة (الأُصولية)، إلى نفوذ التيار العلماني التركي في مفاصله الدينية والاجتماعية، وهو التيار الذي بات يتحكم بالتدريج بالدولة العثمانية منذ نهايات القرن التاسع عشر الميلادي، ويمد نفوذه في الولايات العثمانية التابعة، ومنها العراق، ثم سيطرت أحزابه على الواقع السياسي الإصلاحي في النجف بعد العام 1911، من خلال جماعة «تركيا الفتاة» ابتداءً، و«حزب الاتحاد والترقي» التركي العلماني فيما بعد.
وقسّم هذا التقسيم المجتمع الإيراني وتياره الديني بشدة أكبر؛ فكان آية الله الشيخ فضل الله النوري قائد «المشروعة» في إيران مدعوماً من المرجع السيد محمدكاظم اليزدي في النجف، وكان آية الله السيد عبدالله البهبهاني الغريفي قائد «المشروطة» في إيران مدعوماً من المرجع الشيخ محمدكاظم الخراساني في النجف. وانتهى الصراع بين الفريقين الدينيين إلى سيطرة التيار العلماني على ثورة المشروطة، وهو التيار الذي تقوده عناصر مرتبطة بالسفارة البريطانية، ومتحالفة مع عناصر ماركسية وعناصر مرتبطة بالمحفل الماسوني بطهران (بيت الصحوة). وقد تلخصت نتائج مصادرة جهود التيار الإسلامي الذي فجّر الثورة وقادها وحقق أهدافها؛ بإعدام الفقيه الشيخ فضل الله النوري في ساحة عامة بطهران في العام 1909 بعد إدانته في محكمة ثورية «مشروطية» ترأسها عالم دين ماسوني يعمل لصالح السفارة البريطانية، واغتيال الفقيه السيد عبدالله البهبهاني الغريفي في الشارع في العام 1910 على يد متطرف ينتمي إلى تيار «المشروعة» الديني، لكن الوثائق أثبتت أنّه كان مدفوعاً بدعاية التيار العلماني. وقام هذا التيار بتهديد القائد الثاني للثورة الفقيه السيد محمد الطباطبائي بالقتل، ما أدى إلى عزله. ثم سارع التيار العلماني إلى قتل المرجع الأعلى الشيخ محمدكاظم الخراساني بالسم في العام 1911 في النجف، بعد أن قرر الخراساني التراجع عن دعم المشروطة كلياً وإصدار فتوى ضدها، بعد أن تأكدت لديه سيطرة العلمانيين المرتبطين بالانجليز على ثورة
المشروطة (2)، بعد أن كان الخراساني يقود ثورة المشروطة من النجف بفتاواه وتوجيهاته، قبل أن تنحرف ويسيطر عليها العلمانيون المرتبطون بالسفارة البريطانية. وباغتيال مرجع النجف الأعلى، توّج التيار العلماني سرقته لثورة «المشروطة» وسيطرته على الثورة والبلاد؛ بتصفية قادة التيار الإسلامي باتجاهيه: المشروطة (الإصلاحي)، المشروعة (الأُصولي).
وتكرر هذا المشهد في العراق بعد حركات المقاومة والثورات التحررية التي فجّرها وقادها التيار الديني الشيعي في الوسط والجنوب ضد الاحتلال الانجليزي، والمطالبة بحكم وطني لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. إلّا أنّ عملية الاستغفال الكبرى التي قام بها البريطانيون وعملاؤهم العلمانيون الطائفيون للشيعة وقياداتهم، أدت إلى إنهاء إنجازات مقاومة الجنوب في العام 1914 وثورة النجف في العام 1917 وثورة العشرين في العام 1920، وتصفية التيار الإسلامي الشيعي بالكامل، واستيراد شخصية سنية غير عراقية ليكون ملكاً على العراق، وتأسيس نظام علماني سني طائفي عنصري، يقوده الزعماء والضباط العلمانيون الطائفيون الذين سبق أن خدموا في الجيش التركي العثماني وحصلوا على رتبة «الباشوية» من السلطان العثماني، ثم تحولوا إلى الولاء للانجليز بالتعاون مع والي الحجاز الشريف حسين، وقفزوا على الثورة العراقية وسيطروا على الدولة التي كان ينبغي أن تنتجها
الثورة (3).
وبادر النظام الجديد على الفور إلى تصفية التيار الإسلامي الشيعي وقادته ونفوذه السياسي بالكامل، وقد كان من بين إجراءات التصفية؛ تسفير قادة المقاومة والثورة من الفقهاء والزعماء إلى خارج العراق، وتحديداً إلى الهند وإيران.
وكانت أسباب انهيار التيار الديني الشيعي بعد العام 1920 تعود إلى عدم وضوح مشروعه، وافتقاره لستراتيجيا السياسة والحكم، وتناحر أطرافه وتشتت قرارهم، ورضا بعض الشيعة بالمناصب الوزارية مقابل السكوت على طائفية النظام وحكم غير العراقيين وخضوع العراق للانتداب البريطاني. فضلاً عن عمق التآمر الذي كان يقوده المحتل البريطاني، وينفذه بالتعاون مع عملائه الطائفيين العلمانيين (4).
وفي المقابل، هناك مشاهد معاكسة قائمة تتمظهر في التعاون والتعاضد بين المراجع والفقهاء وعلماء الدين وأهل الحكمة والخبرة والاختصاص، كما تتمظهر في الإذعان لزعامة مرجعية عليا واحدة كفوءة قادرة على توحيد المجتمع وتياراته الدينية، وفي وجود التخطيط والستراتيجيا الناضجة، وتوافر أدوات التنفيذ الفاعلة. هذه المشاهد هي التي منحت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني فرص النجاح المتراكم، وظلت تمنع التيارات العلمانية والتيارات الدينية المتطرفة والجماعات المسلحة، من القفز على الثورة ومصادرة جهود التيار الإسلامي الذي فجر الثورة وخطط لها وقادها وقدم التضحيات حتى ظفر بها. وبذلك، استفاد التيار الإسلامي الشيعي من تجربة فشله واستغفاله في ثورة المشروطة في إيران وثورة العشرين في العراق.
وانسحبت هذه المشاهد على الساحات الشيعية الأُخر، كلبنان وأفغانستان والعراق واليمن وسورية والبحرين، ونجحت في تحقيق تعاون وتفاهم كبيرين بين مرجعياتهم وفقهائهم وزعمائهم وجماعاتهم، وفي تركيز حالات الوعي والحذر والفطنة والتخطيط والاستشراف. إلّا أنّ الساحة الإسلامية الشيعية الوحيدة التي شهدت تراجعاً وتفككاً هي الساحة العراقية، وذلك بعد العام 2009، وتفاقم الوضع فيها تحديداً بعد العام 2014، بعد أن ظلت متماسكة منذ العام 2003، برغم أن العراق وإيران هما أهم ساحتين شيعيتين على الإطلاق، وأنّ التراجع والتفكك فيهما يؤثر على الوضع الشيعي العالمي برمته، وهو ما يدركه خصوم الشيعة الإقليميين والدوليين، ولذلك نراهم يكرسون جهودهم لضربهما وتفكيكهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإحالات
(1) علي المؤمن، «الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي»، ص117 ـ 124. عبدالرحيم محمدعلي، «المصلح المجاهد الشيخ محمدكاظم الخراساني». الدكتور علي الوردي، «لمحات اجتماعية من تاريخ العراق»، ج5، ص101 ـ 107. رشيد الخيون، «النزاع على الدستور بين علماء الشيعة: المشروطة والمستبدة».
(2) عبدالرحيم محمدعلي، «المصلح المجاهد الشيخ محمدكاظم الخراساني»، ص94.
(3) أُنظر: حنا بطاطو، «العراق»، ج1، ص388. خليل فضل عثمان، «الطائفية في العراق: صناعة الدولة والأُمّة منذ عام 1920»، سعيد السامرائي، «الطائفية في العراق: الواقع والحل». حسن العلوي، «التأثيرات التركية في المشروع القومي العربي»، و«الشيعة والدولة القومية في العراق». علي المؤمن، «حكم المركب الطائفي القومي في العراق»، مجلة دراسات عراقية، 1999، و«سنوات الجمر: مسيرة الحركة الإسلامية في العراق»، و«صدمة التاريخ: العراق من حكم السلطة إلى حكم المعارضة».
(4) أُنظر: سعيد السامرائي، «الطائفية في العراق: الواقع والحل». حسن العلوي، «التأثيرات التركية في المشروع القومي العربي» و«الشيعة والدولة القومية في العراق». علي المؤمن، «حكم المركب الطائفي القومي في العراق»، مجلة دراسات عراقية، 1999، و«سنوات الجمر: مسيرة الحركة الإسلامية في العراق»، و«صدمة التاريخ: العراق من حكم السلطة إلى حكم المعارضة». صلاح عبدالرزاق، «المرجعية والاحتلال الأجنبي».