صار واضحا بأن مصادقة البرلمان الايراني يوم الاربعاء 15 ديسمبر المنصرم على على المادة 6 من قانون التصنيف الوظيفي للمعلمين بغية زيادة رواتب المعلمين ومزاياهم بعد أن ظلت مسودة المشروع 18 سنة تنتظر قرار البرلمان، لم تأتي بتلك النتيجة والثمرة التي کان أعضاء هدا البرلمان يطمحون إليه، علما بأنه وخلال ال18 عاما والتي هي فترة طويلة، نظم المعلمون الکثير من التحرکات والنشاطات الاحتجاجية الغاضبة.
وبهذا السياق فإنه وفي يوم الجمعة ال24 من ديسمبر المنصرم، إستأنف المعلمون في مختلف المدن الإيرانية اليوم، تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية، مطالبين بإطلاق سراح المعلمين المعتقلين، رافضين ما أسموه “الإقرار الناقص” لقانون التصنيف الوظيفي للمعلمين الذي أقره البرلمان الإيراني، حيث إنه وفي مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، لجأت قوات الأمن إلى العنف لفض الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها الآلاف، كما تشير تقارير متواصلة من سائر المدن الإيرانية إلى محاولة قوات الأمن التصدي للاحتجاجات.
هذه الاحتجاجات وبحسب مقاطع الفيديو التي نشرت منذ صباح يوم الخميس 24 ديسمبر2021، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردد مئات المعلمين في المدن الإيرانية شعارات من قبيل “انهض يا معلم، وألغ التمييز” و”أطلقوا سراح المعلم السجين”، واحتجوا على طريقة تعاطي السلطات مع مطالبهم التي وصفوها بمحاولة لملمة مطالبهم بدلا من إيجاد حل جذري لها. ويبدو إن المعلمين الايرانيين کسائر شرائح وطبقات الشعب الايراني قد ضاقت ذرعا بالاوضاع الاقتصادية السيئة التي طالما ظلوا يعانون منها على مر ال42 عاما الماضية حيث إن احتجاجات كوادر التعليم على مستوى البلاد في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية العديد من المشاكل الاقتصادية، بسبب العقوبات الاقتصادية الناجمة عن أنشطتها النووية من جهة، والفساد داخل مؤسسات الدولة من جهة أخرى.
الاحتجاجات الشعبية في سائر أرجاء إيران والتي لاتتوقف على الرغم من مختلف أنواع الممارسات القمعية التي تقوم الاجهزة الامنية للنظام الايراني بإستخدامها بل وحتى وفي الحالات الي يتمادى فيها النظام ويلقي بکل ثقله ضد المحتجين أو المنتفضين، لکن سرعان مايأتيه الرد أعنف من الذي سبقه، مع ملاحظة إن الاجواء والارضية العامة مهيأة تماما ليس لإستمرار الاحتجاجات الشعبية فقط وإنما حتى لإندلاع إنتفاضة غير عادية ضد النظام خصوصا وإن شهري نوفمبر وديسمبر2021، قد شهدا تزايدا کبيرا في الاعتجاجات والنشاطات الشعبية المعادية للنظام إذ أنه ووفقا لمركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر الماضي نحو 44.4%، وحسب الإحصاءات الرسمية التي قامت بها وزارة العمل الإيرانية نفسها، فإن متوسط سعر أكثر من 83% من أنواع المواد الغذائية في إيران، قد تجاوز خط الأزمة، ويميل المحللون والمراقبون السياسيون الى إن الاسابيع القليلة القادمة وفي ظل إستمرار الاوضاع الحالية وعدم حدوث أي تغيير إيجابي فيها فمن الممکن أن تشهد أحداثا وتطوراتا قد تٶدي الى مالايحمد النظام عقباه!
