23 ديسمبر، 2024 5:44 ص

عن المجالس البلدية

عن المجالس البلدية

وجود مجلس بلدي في مدينة معينة في العراق لا يعنى ان المجلس البلدي في المدينة الأخرى افضل حال منه او انه ناجح على مستويات معينة ، ولايعني ان المجلس البلدي الاخر ايضا سيكون بمستوى الطموح ، الجميع هنا يتنافس من اجل تحقيق اكبر مساحة ممكنة من الفشل ، فالامر لايبدو فيه قصدا ، هكذا تجري الامور بشكلها الطبيعي وبشكلها الحقيقي ، وهكذا يبدو لي اولئك الموظفين في تلك المجالس ..لاهم ولاغم ..
ولأنه مضى على وجود تلك المجالس اكثر من سبع سنوات لم نشاهد اي شيء قد تحقق ولو على اقل المستويات ..بصراحة لا اتذكر كيف جرت انتخابات المجالس البلدية بعد العام 2003 وكيف وصل هولاء الاعضاء الى هذا المكان ..علما بأن اغلبهم يقضون ساعات الدوام الرسمي في الذهاب الى مجالس العزاء او الجلوس في المقاهي او البحث عن قطع اراضي ليس عليها احد ويتم الاستيلاء عليها بطريقة شرعية او الدخول في مزايدات عامة على البعض الاخر .

نستطيع ان نطلق على تلك المجالس البلدية “اخطبوطات” صغيرة الحجم او قياس “ميدل” تختص بسحب كل الاشياء التي تقع عليها عينها ، نادرا ماتكون هنالك خلافات كبيرة بين الاخطبوط الصغير والكبير ..فمشكلة هذه الاخطبوطات الصغيرة انها تواجه منافسة قوية من قبل الكبيرة وهكذا تمضي القصة بلارقيب .

لا اعتقد ان هنالك من سلط الضوء على تلك المجالس وماهو عملها بشكل صريح ؟ وهل لديها نظام داخلي خاص بها ؟ ، البعض يعتقد ان تلك المجالس ليس لها قيمة بقدر القيمة التي تشكلها مجالس المحافظات او المحافظة بشكل عام ، من يحاسب تلك المجالس اذا قصرت في عملها المفترض اننا نعرفه ، كونها اصغر وحدة ادارية في تماس مع المواطن وبشكل مباشر ؟ ، فأغلب المشاريع تمضي فيها ملفات فساد كبيرة .
ثمة تساؤلات كبيرة حول هذه المجالس ، نحاول ان نكتشف اجوبة شافية وحقيقية فيها ، فعلى سبيل المثال ان اغلب اعضاء تلك المجالس كبار بالسن ، انتهت صلاحيتهم منذ زمن ، لماذا لايطالبون بشكل صريح بضرورة ايجاد حل لمشكلة الوحدات الادارية التي اصبحت قضية سياسية اكثر من اللازم ؟ ، المفوضية التي اعلنت في اكثر من مناسبة انها لن تستطيع ان تجري انتخابات للمجالس البلدية كون العائق الكبير هي مشكلة الوحدات الادارية والتي من خلالها تستطيع ان تحدد الاقضية والنواحي من حيث عدد السكان والمساحة .

يتحدث مراقبون عن وجود اجندات سياسية مكثفة لمنع اي محاولة لتحديد وترسيم تلك الوحدات الادارية ، فيما تبدو الرقابة بكل اشكالها غائبة ، فيما لو اجريت انتخابات للمجالس البلدية على من تقع عليه المسؤولية محاسبة كل المقصرين الذين تسببوا بمشاكل كبيرة جدا لأغلب المناطق في العراق والدليل ان كم هائل من الشركات اصبحت متلكئة ولم يحاسبها اي شخص .

المجالس البلدية ببساطة هي كواليس مظلمة يجب الغور فيها وفتح آفاقها ومعرفة ماذا تخبئ من مشاكل وعراقيل .