النظام الاسلامي في إيران قائم على نوع مختلف من الديمقراطية التي الفها العالم وعرفناه عن الديمقراطية تاريخيا وهو المفهوم الذي يشوبه الغموض وتعدد التفسير والفهم بحسب المدرسة والبيئة التي ينتمي اليها، رغم التحفظ عليه كمفهوم منذ ايام الامام الخميني بسبب خلفيته التاريخية الغربية ولهذا تم مزج مفهومي الجمهورية والاسلامية فالأول يرمز الى المقبولية الشعبية والثاني الى الشرعية الدينية واستبعاد مفهوم الديمقراطية.التخوف الغربي الحقيقي من إيران الاسلامية ناتج من فرادة تجربة النظام الاسلامي وطبيعته المختلفة عن كل الانظمة السياسية المعاصرة والتاريخية في كونها دولة اسلامية ذات سيادة واستقلال بهوية متميزة قامت على اسس ديمقراطية حقيقية عبر المقبولية الشعبية وعلى اسس شرعية قائمة على اساس مصادر التشريع الإسلامي لتمثل نموذجا ناجحا حقق كل متطلبات الاصالة الإسلامية في ظل نظام سياسي عصري ما يحولها الى قدوة وامثولة للشعوب.في الغرب توجد ثنائية حزبية تنتمي لفريق سياسي واحد يتناوبان السيطرة على المشهد السياسي ففي اميركا هناك الديمقراطيون والجمهوريون وفي بريطانيا العمال والمحافظون وكذلك المانيا وفرنسا وغيرها أي حزبان حاكمان يهيمنان على كل ادوات صناعة الرأي العام وعلى كل مواقع القوة المالية والسياسية والثقافية والاعلامية.وظيفة البرلمان الإيراني كوظيفة غيره من مجالس البرلمان من ناحية التشريع والتقنين والرقابة وغيرها من مهام الا بما يتعلق بطبيعة ووظائف وصلاحيات المؤسسات الاخرى داخل منظومة النظام السياسي اما مجلس الخبراء فله وظيفتان الاولى الكشف وتشخيص الولي الفقيه المتوافرة فيه الشروط لا تعيينه او انتخابه والثانية مراقبة ودراسة دوام توفر الشروط اللازمة.علماء الشيعة اجمعوا على ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط لكهم اختلفوا على دائرة سعتها واطلاقها او تضييقها وتحديدها وهل هي عامة ام خاصة؟ وتطبيق ولاية الفقيه في نظام الجمهورية الإسلامية محكوم بإطار المعايير والقوانين الإسلامية والنظام الحاكم على الأركان الأساسية للدولة بحسب مواد الدستور المبنية على أسس المعايير الإسلامية التي لا يمكن ان تتعارض مع الولاية العامة للفقيه.مواصفات القائد الذي يشخصه مجلس الخبراء هي الاهلية العلمية والعدالة والتقوى والرؤية السياسية والاجتماعية الصحيحة وحسن التدبير والشجاعة والاستطاعة الكافية للقيادة وتسلب منه القيادة بشكل تلقائي عندما يفقد أحد شروط قيادته وهي من الحالات النادرة وهذا يعني عدم إمكانية ممارسة التعسف او الاستبداد او احكام المزاج ذاتيا فضلا عن الدور الرقابي لمجلس الخبراء. هذه الصفات لم تؤخذ بالاعتبار في أي من القوانين الأساسية للدول الغربية مثلا التي تمكن أي انسان عادي من الوصول الى الرئاسة بغض النظر عن توفر الصلاحية والأهلية الكافية فضلا عن منحه – في بعض دول الغرب – صلاحيات خاصة وحصرية كما في الدستور الأميركي او الفرنسي.كل تظاهرة انتخابية في إيران بحد ذاتها سواء كانت متعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية او أعضاء مجلس الشورى او مجلس الخبراء تعتبر تصويتا على النظام الإسلامي وبيعة و ولاء له وتمسكا بهويته ومبادئ ثورته ما يعطي حيوية ونشاطا للدولة ولنظامها ويبث فيها دماء جديدة بما يعمق التجربة الديمقراطية ويؤكد الدور الإيراني المتعاظم في المنطقة.الانتخابات بالمجمل عززت من استقرار وثبات النظام الداخلي وقوت من موقف ايران الإقليمي وإمكانية لعب أدوار إقليمية اكبر تتجاوز الحدود المرسومةوالمخطط لها اميركيا بما يساهم في بناء نظام إقليمي متكامل يقلل من حجم الهيمنة الأميركية على مشهد المنطقة.
