بعض تجليات عداء مولاي هشام ومؤامراته ضد المؤسسات العليا للمملكة :
– خرجات مولاي هشام الإعلامية تشي بما لا يدع مجالا للشك بطموحاته في تقمص دور البديل الأنسب لتسيير أمور البلاد كما يبين ذلك طعنه المستمر في شرعية انتقال الحكم للعاهل المغربي محمد السادس عبر انتقاد المبدأ الدستوري الذي ينص على أحقية الإبن البكر للملك بخلافة العرش، مقترحاً بالمقابل إنشاء مجلس للعائلة الملكية يتكلف باختيار المرشح الأكثر كفاءة لتحمّل مسؤولية الحكم.
-محاولة زرع البلبلة في صفوف القوات المسلحة الملكية عبر استغلاله، على سبيل المثال، لقضية الضابط السابق مصطفى أديب وتوجيهه أواخر سنة 1999 إلى ربط الاتصال بالصحفي الفرنسي جان بيير توكوا المشتغل آنذاك بجريدة “لوموند” من أجل التنديد بالرشوة والزبونية داخل المؤسسة العسكرية المغربية حسب زعمه.
– من أجل دفع مصطفى أديب لاتباع مخطط مولاي هشام في هذا الإطار، منح هذا الأخير مبلغ 20 ألف أورو واعداً إياه بمدّه ب 80 ألف أورو أخرى، لكن الأمير لم يف بوعده مما دفع أديب إلى فضح مناوراته على أعمدة مجلة “Jeune Afrique” شهر شتنبر 2008.
– في إطار نفس المخطط، حاول الأمير مولاي هشام الإيحاء بوجود مجموعة من العسكريين المتمردين عن المؤسسة العسكرية منضوين تحت ما يسمى “حركة الضباط الأحرار”، مستعدين للتحالف مع ما يسمى “بالديمقراطيين” المغاربة من أجل “إصلاح النظام الملكي” وذلك باللجوء إلى مجموعة من المنابر الإعلامية الدولية والوطنية المعروفة بتحاملها على المغرب )ألباييس الإسبانية، لوموند الفرنسية وأسبوعية لوجورنال(.
– من أجل تغطية ضلوعه في هذه المؤامرة أوعز مولاي هشام للصحفي سيمون ماليه، مدير مجلة “Afrique Asie” الشهرية بنشر مقال يتهم المؤسسة الملكية بالمغرب بمحاولة تصفيته جسدياً عبر أجهزة مخابراتها.
– عدم تردده في إطلاق إشاعات تهدف إلى تشويه صورة الدولة المغربية في الخارج كما فعل بعد مقتل المحتال هشام المنضري بإسبانيا موحياً بضلوع السلطات المغربية في هذه القضية للحيلولة دون قيام هذا الأخير بإفشاء أسرار تلطخ سمعة المؤسسة الملكية كما أن مولاي هشام لم يتردد في تشبيه تصفية المنضري بحالة المهدي بن بركة.
– محاولة مولاي هشام الإضرار بصورة المؤسسة الملكية بالمغرب عبر استغلاله العلني لقضية الإسباني دانييل كالفان، معتبراً أن هذه الحالة تكتسي خطورة قصوى على غرار أزمة جزيرة “ليلى” التي اندلعت بين المغرب واسبانيا.
تحامل مولاي هشام المغرض ضد المؤسسات الأمنية ورجالات المملكة :
– محاولات الأمير مولاي هشام تشويه صورة الأجهزة الأمنية المغربية تندرج في سياق محاولات سابقة على غرار قيامه بفبركة مجموعة من السيناريوهات للظهور بصورة الضحية المستهدفة، مثل ذلك ادعاؤه بأن المخابرات المغربية ضالعة في محاولة توريطه في قضية الظرف المحشو بمسحوق مشبوه توصل به في 16 أكتوبر 2001، رجل أعمال مغربي )عبدالقادر لعلج( من طرف أحد أصدقاء الأمير مولاي هشام )رجل أعمال هشام القادري( والقضية هي في واقع الأمر مقلب طفولي من تدبير مولاي هشام الذي استغل حالة الرعب السائدة آنذاك المرتبطة بأحداث 11 شتنبر وبروز استعمال الأنتراكس من طرف المجموعات الإرهابية، من أجل إيهام عبدالقادر لعلج السابق الذكر بأنه مستهدف بسبب شراكته مع رجل أعمال يهودي مغربي )روبير أسراف(.
– ادعاؤه قيام المخابرات المغربية بمحاولات لتوريطه في زعزعة الاستقرار بالمملكة عبر دفع سائقه الخاص )وليد بلحاج( للتصريح بأن مولاي هشام على اتصال بمجموعة من الضباط السامين المغاربة المناوئين للنظام الملكي وإجبار أحد العناصر السابقين للمخابرات المدنية المغربية )مولاي المهدي بودريبيلة( على إعداد تقرير يدعي بأن مولاي هشام ينسق مع جبهة البوليساريو الانفصالية وجنرالات الجزائر من أجل القبول بتنصيبه على رأس إمارة بالصحراء كحل للنزاع القائم حول هذا الجزء من التراب المغربي.
– موازاة مع حرصه على البروز كضحية للمسؤولين على المؤسسات الأمنية بالبلاد يعمد مولاي هشام على تبخيس المجهودات التي تقوم بها هذه المصالح في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة خاصة في شقها المتعلق بمحاربة التطرف والإرهاب.
– الاستغلال المقزز لبعض الأشخاص لتصفية حساباته مع الدولة المغربية عموما والمؤسسة الملكية ورجالاتها على وجه الخصوص كما فعل مع المدعو زكرياء المومني (ملاكم مغربي حامل للجنسية الفرنسية سبق له أن حاز لقبا عالميا في الملاكمة التايلاندية غير المعترف بها وسبق للعدالة المغربية أن أدانته من أجل النصب بهدف الهجرة غير الشرعية بعدما تقدمت مجموعة من الشباب بشكاية ضده أمام النيابة العامة بالرباط بعد أن أخلف وعده بتهجيرهم إلى أوربا).
زكرياء المومني الذي استفاد من عفو ملكي بعد أن قضى جزءاً من عقوبة حبسية و الذي كان قد استفاد من ماذونيتين للنقل العمومي في ضاحية الدارالبيضاء ، دفعه جشعه إلى أن يطمع في أكثر من ذلك وعندما فقد الأمل في الحصول على مبتغاه ) 6 ملايين أورو( تقدم أمام القضاء الفرنسي بشكاية ضد المدير العام للمخابرات المدنية المغربية مدعياً أنه تم اختطافه وتعذيبه في المغرب وأن ملفه مفبرك علماً أن قضايا النصب ليست من اختصاص المخابرات المغربية.
تحركات زكرياء المومني وشكايته التي تقدم بها أمام القضاء الفرنسي ونوعية المحامين الذين تنصبوا للدفاع عنه أظهرت منذ البداية على أن جهة ما تتحكم فيه وترتب له أمر الادعاءات الكاذبة و هو ما تبين بجلاء بعد أن نشرت أسبوعية “Jeune Afrique” مؤخراً تفاصيل لقاء جمع الأمير مولاي هشام و عقيلته مع زكرياء المومني في مطعم “مارتا لوبار” التابع لفندق “لوفوكيت” بباريس يوم 26/06/2014. حدوث هذا اللقاء الذي دام حوالي نصف ساعة أكده زكرياء المومني نفسه في أحد بياناته مع تكتمه على التفاصيل.
-خلال اللقاء المذكور، شدد الأمير مولاي هشام على رفع شكاية جديدة ضد محمد منير الماجدي رئيس الكتابة الخاصة لجلالة الملك من أجل التهديد بالقتل وطلب من المومني التكتم عليها لتحقيق عنصر المفاجأة على أمل إعادة تكرار سيناريو 22 فبراير 2014 ضد مدير المخابرات المدنية المغربية والذي لم يبلغ الهدف المتوخى منه (خلال نفس اللقاء، وعد مولاي هشام زكرياء المومني بضمان دعم إعلامي لقضيته عن طريق الأسبوعية المغربية “الأسبوع الصحفي” وكذا موقع “ألف بوست” الذي يصدر من اسبانيا ويتكفل الأمير بتمويله).
تقمص مولاي هشام لصورة الأكاديمي المتنور خدمة لأغراض مبيتة :
– منح هبة بقيمة 6 ملايين دولار لجامعة برينستون من أجل إحداث مركز للأبحاث في العالم العربي والإسلامي وهو في حقيقة الأمر مجرد واجهة لتمرير خطابات وأفكار مولاي هشام التي يهدف من خلالها إلى الظهور في صورة المثقف المتنور والسياسي الإصلاحي وبالتالي إعطاء مصداقية لأطروحاته المنتقدة للأوضاع بالمملكة المغربية عموماً والنظام الملكي على وجه الخصوص.
– إشراك مولاي هشام لمجموعة من الأسماء الأكاديمية والأساتذة الجامعيين في مركز الأبحاث السابق الذكر، الذي أنشأه سنة 1994، من قبيل عبدالله حمودي، عبدالسلام المغراوي، جون واتر بوري، خديجة محسن فنان، هنري لورنس وآخرين معروفين بعدائهم للمؤسسات الوطنية في المغرب.
– إنشاء “مؤسسة مولاي هشام” وتعيين لجنة “علمية” تؤطر عملها مكونة من باحثين من جنسيات مختلفة يتقاسم معهم نفس التصورات المتحاملة على الأنظمة الملكية بالعالم العربي، مع جعل مقر هذه المؤسسة بإمارة ليشتنشتاين، التي تعتبر جنة ضريبية، وذلك من أجل إخفاء التحويلات المالية المشبوهة.
– توظيف هذه المؤسسة للتنظير لأحداث الربيع العربي وسياقاته التاريخية والسوسيولوجية مع محاولة تكريس فكرة أن موجة أخرى من هذه الاضطرابات مرشحة للحدوث في المستقبل القريب في البلدان التي لم تشملها الموجة الأولى. هذه التخمينات يحاول الأمير مولاي هشام أن يجد لها تجليات في الواقع المغربي باتخاذه لحركة 20 فبراير نموذجاً للحركات الموعودة بالنجاح رغم فشلها لاعتبارات ذاتية وموضوعية في الوصول إلى هدفها.
– بعد عدم تحقق توقعاته بحدوث انتفاضة دامية في المغرب كما صرح بذلك شهر يناير 2011 في مجلة “Le Nouvel Observateur”، لم يتردد الأمير في التكهن بحدوث “ثورة الكمون” في المغرب مع حلول سنة 2018 ، مراهناً على دفع مكونات اليسار المتطرف بالمغرب وجماعة العدل والإحسان المحظورة إلى إرساء تقارب بينها من أجل هذه الغاية.
علاقات مولاي هشام داخل الأوساط الصحفية والهامشية :
– حرص مولاي هشام على نسج علاقات وطيدة مع مجموعة من الصحفيين المغاربة المعارضين والأقلام الأجنبية المعروفة بمناوئتها للمملكة وذلك من أجل استغلالهم، مقابل دعم مالي سخي، في حملات ممنهجة تهدف إلى التشويش على الاختيارات والتوجهات السياسية الداخلية والخارجية للمملكة، خاصة ما يتعلق منها بتدبير قضية الوحدة الترابية، والتبخيس من قيمة المكتسبات التي حققها المغرب في مجالات حقوق الإنسان والدمقرطة وأوراش التنمية المستدامة التي أطلقها العاهل المغربي.
ومن أبرز هؤلاء الصحفيين هناك :
*أبوبكر الجامعي الذي عمل من خلال أسبوعيته المفلسة “لوجورنال” على تلميع صورة مولاي هشام مظهراً إياه في عباءة المصلح المتنور والديمقراطي الحق.
*أحمد رضا بنشمسي المدير السابق لمجلتي “تيل كيل” و”نيشان” الذي سهل له مولاي هشام الالتحاق بجامعة “ستانفورد” الأمريكية من أجل متابعة دراسته العليا مكافأة له على تفانيه في خدمته إعلامياً وبغية إبقاءه تحت جناحه لنفس الغرض مستقبلا.
*حسين المجدوبي المستفيد من سخاء مولاي هشام، حيث موّل هذا الأخير إنشاء موقعه الإلكتروني “ألف بوست” الذي يعتبر بمثابة وكالة لتمرير أفكار وخطابات الأمير وكذا تغطية أنشطته.
*عبداللطيف حسني صاحب المجلة الدورية “وجهة نظر” التي يستعملها الأمير لاستعراض أطروحاته وتمرير رسائله السياسية تحت غطاء “أكاديمي”.
*خالد الجامعي الذي يستفيد بدوره من الكرم الميكيافيلي لمولاي هشام حيث قام هذا الأخير بتمويل عملية جراحية على القلب أجريت له في باريس.
– الأمير مولاي هشام لم يتردد كذلك في استقطاب بعض الأشخاص الهامشيين أمثال أحمد بن الصديق، المدير السابق لشركة “سوترمي” التابعة لمؤسسة “صندوق الإيداع والتدبير” الذي صرح علانية، بعد طرده من منصبه، بسحبه لبيعته للعاهل المغربي. في هذا الإطار تطوع مولاي هشام بتحمل مصاريف دراسة ابن أحمد بن الصديق بإحدى الجامعات بدولة الإمارات العربية المتحدة اقتناعاً منه بأن خطوة من هذا القبيل كفيلة بضمان ولاء بن الصديق له.
– حرصاً منه على لمّ شتات الأشخاص الذين يستعملهم في مخططاته المشبوهة، عمد مولاي هشام إلى إنشاء إطار “جمعوي” تحت اسم “الحرية الآن” )غير مرخص له(، يضم أسماء معروفة بمواقفها الراديكالية وتوجهاتها المعارضة للنظام الملكي وللوحدة الترابية للمملكة أمثال خديجة الرياضي، عبدالحميد أمين )الجمعية المغربية لحقوق الإنسان(، علي أنوزلا )الموقع الإلكتروني “لكم” المحجوب على خلفية نشره في سبتمبر 2013 شريط فيديو لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي(، المعطي منجيب )اليسار الراديكالي(، رضا بن عثمان )معتقل سلفي جهادي سابق(، محمد السالمي )جماعة العدل والإحسان المحظورة(…
– في نفس السياق لا يتوانى مولاي هشام في تشجيع بعض الصحفيين المغاربة والأجانب وتقديم الدعم المالي لهم من أجل نشر كتب تشوه صورة المملكة وتروج لأكاذيب ومغالطات تمس بمقدساتها الوطنية كما فعل مع الصحفي الفرنسي جان بيير توكوا الــــــــــذي أصــدر كتــابــــه “Le dernier Roi” وكــــتـــاب “le roi Prédateur” للصحفيين الفرنسيين Eric Laurent و Catherine Graciet وكـــــــــــذا كـــــــتـــــاب “Mohammed VI Derrière Les Masques : Le fils de notre ami” الذي أصدره الصحفي عمر بروكسي في 18 شتنبر 2014.
جشع مولاي هشام وتورطه في أنشطة مشبوهة :
– ضلوع مولاي هشام على هامش مشاركته ضمن الفريق الأممي المكلف بعملية السلام بالكوسوفو في تهريب أسلحة قادمة من منطقة الشرق الأوسط لفائدة المقاتلين المسلمين في حرب البلقان وهو الأمر الذي ساهم في عرقلة التوصل إلى اتفاق سلام بين الأطراف المتنازعة وكان وراء طرده من جميع جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر العالم.
– مولاي هشام أورد في كتابه “يوميات أمير منبوذ” معطيات تشي بضلوعه في تجارة السلاح من خلال تأكيد تعاونه مع مجموعة “roupGffset O” المتمركزة بأبو ظبي والمختصة في صفقات شراء الأسلحة لفائدة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك دون أن يصرح بطبيعة الحال أنه توسّط بذلك في هذا النوع من التجارة التي تحصّل من خلاها على عمولات مهمة.
– رغم الثروة الهائلة التي يملكها مولاي هشام، فإن هذا الأخير اختار أن لا يستثمر أمواله بالمملكة مفضلا أن يقوم بذلك في بلدان أخرى كالتايلاند والإمارات العربية المتحدة وانجلترا مع اللجوء لخدمات مكتب سويسري (Clarence Peter) يقوم، بتوجيه منه، بالمرور عبر “الجنات الضريبية”، علما بأن مولاي هشام لا يجد غضاضة في طلب قروض من مؤسسات بنكية مغربية، بفوائد تفضيلية، من أجل تمويل تلك المشاريع )الاستثناء الوحيد في هذا المجال هو قيامه، في أواخر الثمانينات، بإنجاز مشروع سياحي أسماه “قصر الرمال” بمدينة تطوان علماً أنه التجأ بغية تحقيق ذلك إلى الاقتراض البنكي من مؤسسة “القرض العقاري والسياحي” التي لم يف بما في ذمته اتجاهها إلا بعد المشاكل التي عرفتها هذه المؤسسة البنكية وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فيها(.
– جشع مولاي هشام ظهر كذلك بعد أن قام بتسريح، دون تعويض، أكثر من 100 عامل غير مصرح بهم يشتغلون بضيعته المسماة “البورة” الكائنة بنواحي تارودانت علما بأن المنتوجات الفلاحية لهذه الضيعة توجه للأسواق الأوربية ويتم إيداع إيراداتها المالية المهمة في حسابات بنكية خارج المملكة.
– اجتهاد الأمير في تضخيم ثروته لا يوازيه إلا تماطله في أداء الواجبات العالقة بذمة شركته “Maha Developpement”، لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي وكذلك جزء من المستحقات المترتبة عن تنقلاته عبر شركة الخطوط الملكية المغربية. بمقابل ذلك، فإن مولاي هشام لم يتحرّج شهر يونيو 2013 في وضع شكاية أمام القضاء المغربي ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية بداعي عدم تسوية وضعية الوعاء العقاري المخصص لتوسعة مشروع “قصر الرمال” بتطوان مطالباً بتعويضات تناهز 22 مليون درهم.
– من أجل توفير السيولة اللازمة لمعاملاته التجارية، يحرص مولاي هشام باستمرار على الحصول على ترخيصات استثنائية لتحويل مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة نحو الخارج دون أن يتردد في اللجوء إلى السوق السوداء لنفس الغرض.
– لجوء مولاي هشام إلى أساليب غير أخلاقية لتحقيق مآربه عبر استغلاله لسذاجة ومرض (الزهايمر) مالك ڤيلا بحي السويسي بالرباط لشراء هذه الإقامة بثمن بخس وهو الأمر الذي دفع بعض أبناء بائع هذا المِلك المتوفى إلى رفع دعوى قضائية ضد الأمير.
