الكل تابع جلسة البرلمان العلنية قبل ايام بخصوص استجواب وزير الكهرباء الحالي ، والمعروف عن الاستجواب هو حث الوزير والمدراء وجميع الكوادر على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالواقع الى الافضل ، واضافة او ايضاح بعض الجوانب الاخرى التي ربما يكونوا في غفلة عنها ،، لكن في جلسة الاستجواب هذه لم تكن المصلحة العامة هي الشغل الشاغل لبعض النواب بقدر ما كانت المناصب والمصالح الخاصة هي سيدة الموقف ،، وبحسب بعض الخبراء والمختصين والمراقبين ان هذه الجلسة لم ترتقي الى اساليب وحيثيات الاستجواب ،، وان اكثر من نصف الاسئلة (5 من اصل9) التي وجهت للوزير كانت تخص الفترة السابقة اي قبل تسلم الوزير الحالي لحقيبة الكهرباء وان بقية الاسئلة كانت مجرد استفسارات اجاب عليها الوزير بكل شفافية ووضوح وكان الاولى بمن قدم طلب الاستجواب الاستفسار عنها من خلال الوزير او اي مدير عام او لجنة
من الوزارة نفسها ..
تفاجئ البعض من تصويت النواب لصالح اجوبة الوزير وبواقع 153 صوت وربما خاب ظن البعض الذين كانت تدفعهم رغباتهم وشهواتهم وكانوا طامعين ببعض المناصب والعقود التي وعدوا بها بعد ان تسحب الثقة عن الوزير الحالي وتذهب الوزارة الى جهات سياسية تدفع الاموال وتشن الهجمات الاعلامية  الغير مهنية من خلال بعض الفضائيات التي تعتاش على السحت الحرام ..
اما عن التساؤل لسبب تصويت اغلب النواب لصالح وزير الكهرباء فقد اجاب عليه النائب عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي من خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وقال بالحرف الواحد انني غير مستعد لأخون ضميري والأصوات التي منحتني الثقة واصوت ب “لا” لأجوبة الوزير التي اقتنعت بها كما اقتنع بها معظم زملائي من النواب لعملي المسبق واليقين ان
الوزير الحالي لايتحمل لوحده جميع مشاكل الكهرباء ولم تمضي سنة كاملة على استلامه للوزارة وان الاستجواب تقف خلفه جهات سياسية فاشلة وفاسدة ونواب طامعون بالمناصب والعقود ،،كما انه بين ومن خلال حديثه بانه لم يقبل بمحاولات ادارة جلسة مجلس النواب المتكررة لإسقاط الوزير خلال الجلسة ، وبين انها محاولة واضحة للضغط على المجلس، ومنها منع النواب من التعليق
أو الاستفسار ، وهذه فيها رسالة واضحة للشعب العراقي وبعض الجهات التي تدعي نزاهة من يمثلها …