دعوة الى محاكمة النائبة بتهمة اربعة ارهاب
في الدول التي تحترم نفسها وتجاربها السياسية يتخذ الساسة احيانا مواقف متشددة عندما يكون الهدف منها ونتائجها ايجابية على استقرار تلك الدول وامنها .. الا في العراق , فلقد سن المالكي ورهطه سنة سيئة طوال سنوات حكمهم العجاف في اثارة الازمات بما يتلائم مع مصالحهم الشخصية والحزبية وان ادت هذه الازمات الى اضعاف الوضع الداخلي العراقي وتدهور العلاقات الخارجية للعراق . ولا يزال بعض اتباعه ماضون على هذا النهج مستغلين تعقيدات المشهد العراقي الداخلي والتناقضات السياسية فيه .

فقد انتقدت النائبة (عواطف نعمة) عن حزب الدعوة (جناح المالكي) حكومة اقليم كوردستان على الاجراءات الامنية التي تتخذها بحق من يدخل مدن الاقليم , مدعية انها تتخذ بحق المكون العربي دون غيره , وطالبت في الوقت نفسه حكومة المركز التعامل بالمثل مع المواطنين الكورد في دخولهم المدن التي تسيطر عليها حكومة بغداد .

وبغض النضر عن البعد السياسي السلبي للتصريح , فان النائبة نعمة تحاول اقتفاء اثار من سبقها من النواب الذين كانوا يتصدرون الاعلام لمجرد اتخاذهم مواقف شوفينية من كل ما يتعلق باقليم كوردستان , ويحوزون على شعبية لا باس بها بين المتطرفين في الشارع العراقي , ويبدو ان النائبة الموقرة تطمح في كسب شهرة اعلامية وجماهيرية في العراق كونها ( مستجدة ) في (الكار) .

ولكي لا نمر على التصريح مرور الكرام نود هنا ان نوضح بعض النقاط للشارع العراقي المتطرف منه والمعتدل , ليظهر مدى سطحية الفكر السياسي لدى ممثليهم في البرلمان العراقي والهزال الذي يعيشه العراق بوجود امثال هؤلاء في البرلمان .

1- ما تحاول النائبة اخفاءه في دعوتها هو ان اجراءات الاقليم هذه ليست موجهة ضد المكون العربي فقط وانما لكل من يدخل مدن الاقليم من المدن الاخرى بغض النضر عن انتمائه القومي سواء كان عربيا او كورديا ام تركمانيا , والمنطلق منها هو امني بحت دون وجود دواعي سياسية عنصرية فيها .

2- الاجراءات الامنية هذه مبعثتها ضعف ثقة السلطات الامنية في الاقليم بالاجراءات الامنية المتخذة من قبل سلطات المركز في المدن التي تسيطر عليها , هذا الضعف الذي جعل من مدن العراق مرتعا للارهابين من كل حدب وصوب , وعليه وجب على الاقليم سد هذه الثغرة الامنية لحماية مواطنيها سواء كانوا كوردا ام عربا ام تركمانا ام اشوريين .

3- كان التصريح سيكون ايجابيا لو دعت النائبة الى ان يتبنى المركز الاجراءات الامنية عينها التي يتخذها الاقليم , اما ان تدعو الى اتخاذ هذه الاجراءات ضد مكون قومي بعينه وهو المكون الكوردي فهذه دعوة عنصرية بائسة يفترض ان تحاكم عليها فيما لو كنا في دولة تحترم القانون وتحترم حقوق الانسان .

4- دعوة النائبة عواطف نعمة يمكن اعتبارها تواطئا صريحا مع الارهاب الذي يهدد العراق في كل مفاصله , فمحاولة الضغط على السلطات الامنية في الاقليم للتخفيف من اجراءاتها الامنية هي محاولة افساح المجال امام الارهاب لضرب الامن

والاستقرار الذي تتمتع به كوردستان ولا تختلف في مضمونها عن المتورطين مع الارهاب بشكل فعلي .

5- يمكن قراءة هذه الدعوة بانها محاولة من اتباع المالكي لاثارة المزيد من الازمات بين المركز والاقليم وتوتير الاجواء بينهما خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها العبادي في طريق جسر الهوة بين مكونات الشعب العراقي المتعددة وتصفير المشاكل بين اربيل وبغداد .

ان ممثلي الشعب الكوردستاني في برلمان حكومة المركز مطالبون بالوقوف ضد هذا النوع من التصريحات التي تتعارض مع المصلحة العامة وتتوافق تماما مع توجهات التنظيمات الارهابية في العراق . ومن الواجب الدعوة الى رفع الحصانة عن هذه النائبة ومحاكمتها وفق المادة اربعة ارهاب كما حصل سابقا مع الكثير من البرلمانيين السنة العرب الذين رفعت عنهم الحصانة واقتيدوا الى المحاكم للتحقيق معهم , فالمادة هذه لم تخلق لمكون معين دون الاخر .