يا زعماء العراق ونوابه أقسم: لو استغفرتم ألف مرة في اليوم لما غفر الله لكم. ولو غسلتم بمياه البحار لما تطهرتم.
أن الدروس المستقاة من التأريخ تتطلب من الشعوب أن تأخذ بنظر الإعتبارالتغييرات الكبرى في البنيوية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتحليل الأنعطافات التأريخية في مسارها بنوع من الترقب والحذر والتعمق قبل أن تقدم ولائاتها المطلقة لآية جهة حاكمة كانت وتحت أية مسميات، وكلما قدمت الولاءات بتروي وبشكل تدريجي كلما كانت النتائج أفضل على المستوى العام، لأنها تتيح الفرصة المناسبة لملامسة الأنجازرات الحقيقية والتغيرات النوعية والكمية المتحققة ومدى إمكانية نقل الشعارات والوعود من الخانة الكلامية الى الخانة العملية، عند ذاك يكون ردّ الفعل الشعبي تجاه القوى الحاكمة متناسباً طردياً مع إنجازاتها، فتزداد نسبة الولاء والثقة بها مع تزايد إنجازتها، والعكس بالعكس، وهذا ما يمكن ملاحظته منذ تولي رئيس مجلس الوزراء الإطاري محمد شياع السوداني دفة الحكم في العراق بعد انسحاب التيار الصدري وتقديمه الكعكة بكل سخاء الى غريمه الإطار التنسيقي في حالة تثير الكثير من الإرتياب والشكوك، المهم انقسم السياسيون بشأن تقييم إداء حكومة محمد شياع السوداني خلال الستة شهور الماضية الى ثلاث أقسام:
ـ فئة تعمل على تسقيط رئيس مجلس الوزراء ولها مبررات منطقية ومقبوله، فهو من قادة حزب الدعوة الفاشل الذين حكموا العراق منذ الإحتلال ودمروه وسرقوا ثرواته، وتبنوا الطروحات المذهبية، والتغييرات الديمغرافية ونكلوا بكل المواثيق والعهود مع بقية الأحزاب، حيث أثبت التجارب انه حزب يقوم على الكذب والدجل والفساد وتنفيذ أجندات خارجية، وربما قضية صفقة القرن والموقف من إطلاق سراح نجم الصفقة نور زهير، ونقيضها طريقة التعامل الشاذ والمثير للشكوك مع رئيس الوقف السني السابق سعد كمبش وغيرها ما يبرر هذا الموقف التسقيطي.
ـ فئة تبوق بقوة لمنجزات السوداني الشبحية، وتبالغ بكل عمل يقوم به رغم تفاهته وسطحيته، وهؤلاء هم الإعلاميون المأجورون والسياسيون التابعون للإطار التنسيقي، علاوة على زمرة الزبابيك، وقد انضمت لهم بعض الوجوه الجديدة المقززة، والمليئة بالطائفية والإنتهازية. وهؤلاء لهم الحق في موقفهم لأنهم مستفيدين من العملية السياسية، ولهم امتيازات من الحكومة، فلا غرابة من موقفهم التهريجي، على الرغم من انهم يضحون بسمعتهم وتأريخهم أمام الشعب العراقي.
ـ فئة المراقبين، ويدخل معهم التيار الصدري والعديد من السياسيين المستقلين الذين يراقبوا المشهد السياسي عن كثب، ولم يحددوا موقفهم بعد، وهؤلاء على حق ايضا، فستة أشهر بإعتقادهم غير كافية للحكم على السوداني، وربما خلال سنة يمكن اتخاذ الموقف المناسب تجاه انجازات السوداني. مع ان المؤشرات الأولية مثل العودة الى اسطوانة مجالس المحافظات السيئة الصيت، والأخذ بقانون سانت ليغو، وتبديل المدراء العاميين بمن هم اسوأ منهم مثل مدير مطار بغداد الدولي، وتوسع نفوذ العشائر التي طالت هيبة السوداني نفسه وحكومته، جميعها تؤشر جوانب سلمية، علاوة على تنصل السوداني عن ورقته الحكومة بالتمام مع الزعماء السنة، وبنسبة أقل مع الأكراد،
الظاهر على شخصيتة السوداني من خلال ممارساته في الأشهر الماضية، التردد والتراجع عن المواقف، والخضوع الى ضغوط الزعماء السياسيين نقصد زعماء الإطار التنسيقي فقط. والعراق بأمس الحاجة الى زعيم قوي شجاع حازم يحسم الأمور بسرعة ويفرض هيبته وهيبة حكومته على الجميع كالحجاج بن يوسف الثقفي، ومن المؤسف ان رؤساء الحكومات السابقة كانوا اشبه بالجرذان تخوفا وترددا وجبنا، سيما حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، او مجرمون محترفون مثل ابراهيم الجعفري ونوري المالكي وعادل عبد المهدي.

ربما هذا الأمر يقودنا الى الرجوع الى قراءات سابقة قد تنفع في عراق اليوم، ولعل كتاب الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو المسمى ” العقد الأجتنماعي” يمثل أفضل دراسة لمثل هذه العلاقة وتطبيقها على العراق كنموذج حيّ، فقد اعتبر روسو ان الدولة ترتبط مع الشعب بعقد إجتماعي فالشعب هو الذي أختارها بغض النظر عن طبيعة هذا الأختيار والمؤثرات فيه، لذلك فأنه يتنازل عن بعض حقوقه وحرياته لحكومته، مقابل ذلك تفرض الحكومة هيبتها على الشعب من خلال إدارته وتحقيق آماله وطموحاته السياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية، وطالما أن العقد شريعة المتعاقدين فأن أخلال الدولة بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية كفيل بأن يدفع الشعب الى نقض الأتفاق معها وركلها الى خارج دفة الحكم وإنشاء عقد جديد مع من هم أجدر منها للحفاظ على طاقاته وثرواته.
إذا قلنا بأن الشعب العراقي في ظل الظروف اليومية القاسية التي يعيش فيها وفشل الحكومة ومجلس النواب العراقي في تنفيذ العهود التي قطعوها على أنفسهم وأقسموا على تنفيذها والشعارات التي طرحوها خلال توليهم مسؤولياتهم الرسمية، علاوة على تسييس القضاء العراقي لخدمة الطبقة الحاكمة بإعتراف زعيم منظمة بدر العميل الايراني هادي العامري، فقد ولدت هذه الأوضاع نوع من أزمة الثقة بين السلطات الثلاث والشعب العراقي، ولاشك أن الشعب العراقي يتحمل جزءًا من المسؤولية عن الوضع الذي وصل اليه من خلال الولاء المطلق والسريع في الأنتخابات والأستفتاءات السابقة وإنقياده الى المرجعيات السياسية والدينية إنقياداً أعمى دون تبصر، وفي دعمه لنظام المحاصصة الطائفية وإنسياقه لقبول حالة الأحتلال والتعاون معه تحت يافطات رفع الحيف عن الشيعة والأكراد وترويج قيم الديمقراطية الزائفة، ووعود معسولة بتوزيع الثروات عليهم كغنائم وليست ثروة وطنية لكل مواطن الحق فيها، وقد كشفت الظروف أن الولاءات طائفية وليست وطنيةـ تتسم بهامشيتها وسطحيتها وآنيتها ، فهي أشبه بالبراكين الثائرة من حيث إندفاعها الأولي ولكنها لن تلبث طويلاً و تهمد وتخبو وترجع الى الهدوء والسكينة.
عندما تبني الحكومة مشروعها الوطني بمعتمدة على حقائق، فأن البنيان سيكون شديداً ومحكماً يؤمن لها الصمود أمام التصدع والتشقق، أما إذا كان البناء قائماً على أوهام تحييها وتغذيها وتحدد مساراتها أرهاط خارجية فأن سقف البناء سيكون ضعيفاً وسينهار على رؤوس ساكنية شعباً وقيادة. وعندما يتناغم نبض الحكومة مع نبضات الشعب، وتتوحد في إيقاع وطني موحد فأن التلاحم سيكون سيد الموقف، وعندما تكون الحكومة شجرة ضاربة جذورها في اعماق تربة الوطن وتتغذى بمائه الصافي وتنعم بمناخه الدافيء فأنها ستجود بثمارها وعطائها على المواطنين، وفي نفس الوقت ستجد العناية والعطاء المتبادل ممن تغذيهم، إما إذا كانت قصبة ضعيفة بجذور هشة فأنها ستهتز أمام كل عاصفة وتنحني وتركع أمامها، كلما أشتدت وسيكون مآلها الموت والتفسخ. عندما تمتلك الحكومة روحاً عظيمة في المبدأية ومثل عليا في التسامي والتضحية فانها ستتمكن بسهولة أن تتجاوز مخاطر الخطوب والمحن والأزمات بأنواعها، ومهما إشتدت.
وعندما يكون أيمانها مهزوزاً وتتبرص الفرص للأستفادة من المزايا التي تؤمنها لها قيادتها للحكم فأنها بذلك ستكون أشبه بالطفيليات التي تعيش على سطح البرك والمستنقعات، وعندما تعرض الحكومة قواعداً لأفكار عبثية وفوضوية مختومة بطابع طائفي، ولا تمتلك مقومات وطنية واعية، فأن النتائج ستكون وبيلة ومخيفة،
عندما تتشبه الحكومة بالقصاب وتعامل شعبها كعجل تضعه تحت إقدامها وتنحره في مراسم الأعياد على مرأى ومسمع الجميع وتقيم منه وليمة دسمة لقوات الغزو والأحتلال، فأقرأ عليها سورة الفاتحة بلا تردد ؟ وعندما تتصرف الحكومة كبائعة هوى تلف جسدها بعباءة اسلامية أمام شعبها، وتخلعها بعد إجتياز أبواب المنطقة الخضراء وترميها بها تحت الأقدام عارضة جسدها على قوات الأحتلال الامريكي الايراني وعملائة وزبابيكه؟ بادر الى تحضير كفنها ملعونة غير مأسوف عليها.
كيفية التغيير؟
مما لاشك فيه ان التغيير في بنية النظام السياسي في العراق صارت وشيكة، فهناك بوادر فجر جديد بدأت تبزغ في الأفق، لأنه ليس من المعقول ان يتحمل الشعب العراقي كل تلك الضغوط ويبقى ساكتا، فهذا السكوت يخالف المنطق وكل التعاليم الأرضية والسماوية، لقد أخلت حكومات حزب الدعوة الاسلامية بالعقد الإجتماعي مع الشعب، لذا على الشعب ان يركل العقد جانبا كما فعلت الحكومات، ويقوم بتأديب حكومته، فهو مصدر السلطات. صحيح ان الحكومة تمتلك المال والقوة والسلاح والاعلام وهي كفيلة بإجهاض الثورة من أول وهلة، لكن استمرار الثورة سوف ينهك السلطة ويعيرها أمام المجتمع الدولي، واستمرار العنف الحكومي سيواجه بالكفاح المسلح، وهذا ديدن الشعوب وهو من أبجديات الثورات في العالم.
قال تعالى في سورة الإسراء/ 65 ((إِن عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان وكفى بربك وكيلا)).