يدور الحديث عن عدة مفاهيم في الديموقراطية، والتبادل السلمي للسلطة وحقوق الإنسان والمواطنة، وطبيعة النظام السياسي، وعلى إعتبار أن عدالة التطبيق ستؤدي الى عدالة السلطة وضمان حق المواطن، إلاّ أن شعوبنا تنتظر نتائج مختلفة من نفس الأدوات.
ما لا يكاد يُصدق أن جميع الأفراد يتحدثون عن غاية العدالة أنها المساواة وحق المواطنة، ولكن التطبيق كأنهم أدوات توصيل لا تلامس حقيقة الإدعاء.
أتيحت لكل مواطن عراقي ممارسة جزء من حقوقه بحرية كاملة، أن لم يخضع للتأثيرات الحزبية والمناطقية والقومية والطائفية، ومع ذلك لم تنتج الإنتخابات قادة بمستوى الطموح، رغم أن المجتمع شخص نقاط خللها، ولأنه يدورها وتدور عليه بأوجه متعددة وصور بشعة بمواقع مختلفة.
ما تشكو منه المدن من سوء خدمات مناطة بمجالس المحافظات وعلى رأسها المحافظين، وبتقاطع صلاحيات في جزء أكبر تتحمله الوزارات، إلاّ أن نتائج الإنتخابات، ترفع من عضو المجلس المحلي الى مجلس المحافظة، وعضو المحافظة الى مجلس النواب، ويفوز الوزراء ورئيسهم وكبار المسؤولين، وفي هذه الدورة فاز ثمانية محافظين أقلهم من خدم عام وما دون.
أوجه متعددة للإهمال الحكومي والتقصير، وأصعبها عندما يضيع حق المواطن بين القبائل السياسي، ورئيس مجلس الوزراء ووزراءه يتهمون المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة، بالفساد وسوء الإدارة وهدر الأموال، والمحافظ يتهم مجلس الوزراء ورئيسه ومجلس المحافظة، بين عدم التخصيص وتقاطع الصلاحيات، وفساد أعضاء مجلس المحافظة، وأعضاء المجلس يتهمون رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وبعد الإنتخابات يفوز الوزراء ورئيسهم وأعضاء مجلس المحافظة والمحافظ، وبعض أقربائهم والمقربين منهم.
عند مقارنة نتائج كل إنتخابات وطبيعة الأداء السياسي للشخصيات التنفيذية والتشريعية، فأنها ساكتة عن مرارة الواقع، ولا يمكن إيجاد حلول بنفس الأدوات بتغيير الأدوار.
يعود الفاسدون والفاشلون بأدوات متعددة، مرة بخداع الناس والتمويه والتقرب من المواطن فترة الإنتخابات، والآخرى أن كثير من الناس ينتخبون من هو في السلطة، ويتمنون لأبن العشيرة والحزب أن يرتقي الدرجات يوم بعد آخر، وكأنه بعمل وظيفي يتدرج به بمرور الزمن، أو بشراء المنصب وهذه كارثة تُعاد عن تقسيم المناصب، ولا يحاسبه أحد عن الخلل والفشل.
لا يمكن تحقيق العدالة والمساواة وأنتظار نتائج مختلفة بنفس الأدوات، وهؤلاء المتهمون بالفساد أو التقصير يُعاد إنتخابهم وتربعهم على المناصب.
ما يمكن فهمه من الديموقراطية والتبادل السلمي للسلطة، أنها ليست تبادل مواقع وتدوير النفايات السياسية بوجوه مقنعة، وللشعوب دور أساس بتغيير الخريطة السياسية بما أتيحت لها من فرص، وهذا لا يعني توقفها عند صندوق الإقتراع، بل يحق لها الإعتراض على طبيعة التشكيلة الحكومة والأداء السياسية، إذا شعرت بأنها نفس الأدوات ولكن بمواقع مختلفة، وفي هذه المرة ستكون قيادات الخط الأول ساعية الى إدارة اللعبة من خلف الكواليس، وبذلك سيزداد نهب موارد العراق، وبدل حصة واحدة للمتصدي، فسيحتاج لحصتين أحدهما لكبير الحزب، وآخرى لصاحب الموقع.
