كانت تتحدث بصعوبة وهي تروي لي ملابسات اعتقال ولدها البالغ من العمر 14 عاماً، وتقول ام بكر المتشحة بالسواد، “تم اعتقاله دون سبب وحتى دون معرفة الجهة التي اقتادته الى مكان مجهول” وتتابع “قتل ابنائي الاخرين بطريقة بشعة وامام انظار العائلة خلال ايام العنف الطائفي”.
ولا تخفي ام بكر خشيتها من فقدان ابنها الذي يعيش ظروف اعتقال بائسة، وتقول “اذهب اليه كل شهرين لمواجهته لمدة خمسة دقائق، وقد تغير كثيراً ولم اعد اعرفه بسبب سوء حالته الصحية”.
وتتابع “لقد حكم باكثر من 22 عاماً على اثر اتهامات واعترافات منزوعة تحت التعذيب الشديد” وطالبت ان يحضى ابنها المراهق بمحاكمة عادلة كونه بريئاً ولا يعرف معنى العنف.
وتعد مشكلة ام بكر واحدة من الاف القصص التي تعيشها عوائل عراقية فقدت ابنائها وذويها بظروف اعتقال غريبة ومجحفة حصلت وتحصل بعلم من الحكومة والاجهزة الامنية التي تتغاضى عن العديد من التجاوزات التي تحصل اثناء التحقيق الذي عادة بظروف غريبة.
ونعلم جميعنا ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، الا في العراق، فالاتهامات جاهزة حتى قبل يفهم المدان او المتهم ما هي جريمته، سواء كان قاصراً او بالغاً رجلاً او امرأة وهذا امر يكاد يشكل حالة باتت تستفحل بطريقة اضاعت حقوقاً كثيراً بطريقة بعيدة عن الانسانية.
وهو امر ادركه رئيس البرلمان الذي استطاع ان يضع يده على الجرح، فقد اشار بصراحته المعهودة بان مشكلة المعتقلين لازالت متلكئة وتبحث عن حل فالاعداد الكبيرة التي تقبع في السجون دون ان توجه لهم تهم تجعلنا في دائرة الحرج القانوني في مخالفة الدستور الذي ينص على منع الاحتجاز لمدة طويلة دون حسم ملفات المحتجز، وبهذا يكون الجبوري قد شخص العلة دون مواربة، فمخالفة الدستور اصبحت ديدن المؤسسة العراقية، الامنية منها او الحكومية وحتى تلك التي تتولى زمام حكم البلاد.
وتضعنا دعوة رئيس البرلمان بضرورة التفريق بين الصرامة في تحقيق العدالة ضد الإرهابيين والمجرمين وبين الالتزام بالدستور وانصاف المظلومين، امام مسؤولية وقد تكون المؤسسة القضائية اول المعنيين بهذا الامر، فهي الوحيدة القادرة الخروج من ازدواجيتها التي اضاعت علينا فرصة النجاة والتصالح بين كافة اطياف الشعب العراقي، ان المساعي التي تبذل بهذا المجال بالرغم من محدوديتها الا انها تبعث الامل بوجود اشخاص يستطيعون ان احداث التوازن واعادة الحق لاهله، وارساء السلام الذي نحن بامس الحاجة اليه.. دمتم بامل
