خيبة أمل كبيرة تصيبنا وبشكل متواصل من فرط ما نتعرض له من اجحاف متعمد تتفصده جهات ينبغي انها تمثلنا وفق الدستور وأعني هنا المؤسسات البرلمانية ! جميعها دون استثناء وهي تعمل وفق مبدأ التوافق . والتوافق في العراق ليس على اساس وطني انما على اساس ما تحصل عليه الكتل والأحزاب من مكاسب مايفسر لنا بشكل واضح السبب الحقيقي لعدم تبني اي قانون فيه خدمة ملموسة لعامة العراقيين وليس لشريحة تتبناها جهة او كتلة سياسية بعينها .
هذه الأشكالية المعيبة في بلدنا تختلف وغير موجودة عالمياً أِّذ أدت بالبلد الى غليان متواصل منذ العام 2003 حين دخل الأحتلال بداعي التحرير المزيف .
تشكل النظام السياسي الجديد في العراق على اساس خاطيء منذ البداية حين كتب الدستور بشكل مستعجل على انه سيبني العراق ويكون منطلقاً لمرحلة جديدة لرفع الظلم والتوجه نحو الرفاهية والرخاء !
وقد حصل شيء من هذا القبيل ولكن لطبقة واحدة فقط هي الطبقة التي ادعت انها ستحكم بالعدل وأذا بها تستقدم كل الظلم في العالم لتستولي على خيرات البلد وثرواته لتقوم بتوزيعها على شكل رواتب خرافية بأرقام فلكية ومناصب توزع بالمحسوبية لمن دلسَ وزَوّر َوتقبل ان تستباح ارض العراق من مخابرات العالم لتبدأ عملية التمزيق وبشكل تدريجي .
النظام البرلماني في كل دول العالم يعد من افضل الأنظمة ذلك ان البرلمانات العالمية تعمل من اجل حماية المواطن والوطن فلا تمرر اي قرار اذا كان فيه نسبة من الضرر قد تلحق بالبلد وبنفس الوقت تسعى لكي تصدر قوانين تطور البلد وتزيد من كرامة المواطن وفي كل برلمانات العالم يشعر عضو البرلمان انه لسان حال المواطن وقد حصل على العضوية بفضل ثقة حصل عليها في انتخابات نزيهة تؤدي الى ان البرلماني يكون فخوراً لحصوله على ثقة الناس والمواطن اكثر فخراً على انه قد جاء بأعضاء برلمان يشعرون بالمسؤولية تجاه البلد والناس . ونتيجة لهذا الحراك الديمقراطي نجد ايضاً ان اعضاء البرلمان والحكومات المنبثقة من تلك البرلمانات تتسابق من اجل تقديم ماهو افضل للناس ليشعروا ان ثقتهم كانت في مكانها وخير مثال على ذلك الأنتخابات الأخيرة التي جرت في بريطانيا التي تحكمها في الداخل الأخلاقيات والقوانين وحين تم التجديد لرئيس الحكومة اصدر اول قرار على ان حكومته تعمل ولمدة خمس سنوات بدون رواتب لتعطي انطباعاً على انها حكومة خدمة وليسة خدعة كما يحصل في العراق !
نعم أِلا العراق كل الموازين تسير بشكل منقلب . البرلمان ومنذ تأسيسه لايعمل أِلا وفق اجندة طائفية او مناطقية . يصادق على موازنات سنوية دون حسابات ختامية وهو يعرف جيداً انها موازنات للنهب والسلب ونتيجة لسياسة البرلمان البعيدة عن الوطنية دمرت الروح الوطنية بشكل تدريجي فالحديث في البرلمان يدور حول المصالح والمكونات والمناطق المتنازع عليها وكم لكَ وكم لي . رواتب لاتنسجم والخدمات التي يؤديها وعلامات استفهام كثيرة أفرغت النظام البرلماني من محتواه الوطني لتجعل الكثير من الناس يطالبون بتحويل النظام في العراق من برلماني الى رئاسي !
المسؤولية في العراق سواء كانت برلمانية او حكومية تحولة الى وسيلة لجمع الأموال فتحول بائع الخضار الى مليونير دولاري يملك عقارات وحسابات خارجية بينما الشعب يزداد فقراً والبلد ينتشر فيه الخراب !
في كل دول العالم عندما يتعرض أمن البلد الى الخطر نجد ان كل المسؤولين يعملون اليل مع النهار لمواجهة ذلك الخطر ويتناسون شيء اسمه عطلة فأمن بلدهم مهدد وهم لسان حال الناس ومن واجبهم ان يؤمنوا البلد والناس .
في العراق البلد يتعرض لهجمة كارثية ارهابية أدت الى فقدان اكثر من نصف مساحة البلد لكننا نجد عدم الحياء قد وصل بالمسؤولين وعدم المبالات لديهم اذ لايمانع احد في الحصول على ايفاد صوري من اجل المتعة او يسافر الى خارج البلد غير مهتم بمصير البلد وابناء البلد . أما البرلمان وهو الطامة الكبرى نجده رغم عدم منفعته يتحدث عن فصول تشريعية وعطل طويلة بينما الحرب الشرسة متواصلة وسباب العراق يموتون يومياً في مواجهة داعش . السؤال هنا هل البرلمان هو برلمان عراقي ؟ واذا كان كذلك هل هو مشارك في صنع داعش من خلال الأهمال المتعمد لمصير الناس . ونتيجة لعدم الأهتمام الواضح من ساسة الزمن الرديء أَكاد أجزم انهم لايهتمون لو أن داعش قد استباح العراق بكامله !
من العيب ان تتمتعون بعطلة وبلدكم يحترق ياساسة الزمن الغابر أرجعوا الى الله وأرجعوا الى بلدكم وكونوا بشر تتألمون لمايجري للنازحين والمهجرين قبل ان تفكروا في الحصول على عطلة بحجة انتهاء الفصل التشريعي . وحسبنا الله ونعم الوكيل
