السياسة في العراق باتت مذمومة. وغالباً ما تُصور انها حرفة يقصد منها الخداع والتحايل. لكن السياسة فن نبيل وعلم شريف حاول كبار الفلاسفة شرح أصوله وتبيان أهميته. أحترم بشدة أساتذة العلوم السياسية ومجال السياسة برمته، وأدعي أن لي اهتماما شخصيا بهذا المجال وقدرة متواضعة على فهمه وهضمه تكونت نتيجة متراكميه لتتبع الاحداث و القراءات المختلفة تارة هنا و هناك. لكن الذي يحدث ان القرارات الحكومية في البلاد الصبغة السياسية تطغي على الصبغة القانونية حتى وصل لدى البعض القفز على القانون في سبيل تمرير موقفة السياسي. كنا مغفلين اثناء دراستنا للقانون طيلة ايام الدراسة الجامعية حين اعتقدنا ان مجرد نصوص دستورية يمكن ان توقف زحف الفوضى الى واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي كنا بمنتهى السذاجة حين ايقنا ان الدستور يمكن ان يشكل درع حماية. وان هذا الدرع له من القوة ما يمكن معها ان تنهار كافة محاولات الاستئثار والتفرد والتلاعب بالقانون ان صدرت من السياسي او غير. ورحنا نحلم بان ما تضمنه الدستور من محاكم وقوانين يمكنه ان يسوق اي شخص ومهما قوي نفوذه الى قفص العدالة. الهرم القانوني يعتلى اعلى قمته الدستور و من ثم القانون واسفل الهرم هو الانظمة و التعليمات، ولهذا الهرم قدسية لا يمكن القفز عليه او التلاعب به ولكن الذي يحدث ان القرار السياسي الصادر من تلك الجهة او الاخرى في كثير من الاحيان يضرب هذا الهرم بعرض الحائط وذلك لتلبية طموحات جهات سياسة. في سبيل حلم بناء دولة الدستور نحرنا على محراب وطننا ما لم ينحره شعب على محراب وطنة، ولم تكن النتيجة سوى ان يجمع الساسة واعضاء مجلس النواب على ادخالنا في حلقة فارغة صنعوها بجهلهم وسعيهم لتامين مصالحهم الحزبية والشخصية وعدم درايتهم بما في صدور ابناء وطنهم من مشاعر استياء وتذمر تجاه سوء ادائهم وفشلهم في ايجاد حل لازمة تفردوا في صناعتها وتسابقوا في تعقيدها. بعد ان تجاوزت قياداتنا السياسية على نصوص الدستور، فان البلد سائر في نفقه المظلم ولا شيء يمكن ان يوقف جماح الساسة في الاستئثار وبسط النفوذ. الكتلة الاكبر المنصوص عليها دستوريا تم القفز عليه و تجاهله في سبيل القرار السياسي و الذهاب بحكومة توافقية. الكثير يتسأل لماذا الكتابة عن هذا الموضوع الان وقد مضى على تشكيل الحكومة ما يقارب الثلاثة اشهر. الاشهر الماضية ماهي الا بداية مشكلة والقادم من معوقات و مشاكل ستواجه رئيس الوزراء هي الاكبر.
