لعل من ابرز سمات الدول المتقدمة و الساعية الى التنمية المستدامة الحرص على اختيار العنصر البشري لاشغال مفاصل المنظمة الادارية باعتبار العنصر البشري اساسا من اساسيات نجاح اي مؤسسة و بالتالي نجاح المنظومة الادارية للبلد وتحقيق النمو و مراحل من التنمية المستدامة النهوض بالبلاد .
و لكن عندما يسند و يولى الامر لاشخاص جهلة و على اسس غير صحيحة ربما تتعلق بالجانب السياسي او الطائفي تكون النتيجة كارثة بمعنى الكلمة مثالنا اليوم شخص يشغل منصب خطير في مفصل مهم من مفاصل الدولة العراقية و ربما يوجد العشرات لا بل المئات من امثاله انه الجبهذ المدعو ابو شوارب وله لقب اخر نتحفظ عن ذكره ينعت به من قبل زملاء له بالعمل عندما كان موظفا في هيئة نزاعات الملكية العقارية او كما تسمى نزعات العقارية هذا الجهبذ الحقوقي و الذي يفترض ان يكون على دراية واسعة بالتشريعات عموما و بالقوانين المتعلقة بالمرافعات القضائية خصوصا لاسيما ووزارة المالية خصما في الكثير من الدعاوى بصفتها مدعية او مدعى عليها او شخص ثالث و لكن هذا الشخص الجهبذ ( ابو شوارب ) مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية و الذي جرى تثبيته ظلماً و بهتانا في عهد حكومة عبد المهدي طيب الذكر يتسبب في ظلم و المماطلة في حقوق الكثير من عباد الله العراقيين ممن حجزت اموالهم او صدورت اموالهم و تمت المراجعات القضائية الاصولية بناء على اعتراض دائرته او اعتراضه شخصياً و حسمها القضاء بدرجاته كافة ( بداءة و استئنافا و تمييزا و تصحيحاً ) اي ان القرارات اكتسبت درجة البتات و القطعية و بالتالي يكون هو مسؤولا عن تنفيذها ، و لكن ابو شوارب ، يبتكر الاساليب الملتوية للامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم و السؤال الذي يوجه اليه و الى وزيره او رئيس الوزراء لماذا يطلب رأي مؤسسة او دائرة لا علاقة لها بموضوع صدر فيه حكم قضائي واجب التنفيذ و الاتباع و لتقريب الصورة اكثر اذا افرج القضاء ( المحكمة ) عن متهم بجريمة ما هل يجوز الامتناع عن تنفيذ هذا القرار و الكتابة الى البنك المركزي لبيان الرأي عن قرار المحكمة بالافراج هذا مثال نضربه لتصرف هذا الموظف ( المدير العام ) في قضية مصادرة و حجز اموال بحق اشخاص استطاعوا الحصول على قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية باعادة اموالهم اليهم و رفع الحجز عنها و الاشعار الى الجهات ذات العلاقة و هي التسجيل العقاري ( الطابو ) و بقية الدوائر المعنية ,ولكن هذه الجهبذ يتعمد الكتابة الى هيئة المسائلة و العدالة بموضوع القرارات القضائية و تنفيذها من عدمه و هل تستطيع مؤسسة من مؤسسات الدولة ايقاف تنفيذ قرارات مكتسبة الدرجة القطعية في يقيني ان اي موظف يسلك هذه السبل هو احد امرين لا ثالث لهما هو موظف فاسد مرتشي يبتغي الرشوة و المساومة لغرض اجراء اللازم و هذه جريمة و لو في العراق اصبحت ظاهرة الفساد عادية جدا جدا اما الامر الثاني عندما يكون الموظف غبيا و لا يفهم شيء في عمله و هذه طامة كبرى ينعكس اثارها ايضا على المواطن سواء كان موظفا ام غير موظف و له معاملة لدى مثل هولاء الموظفين .رباط السالفة وخلاصتها يامحمد ابو شورب لماذا الامتناع و التسويف عن تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بذوي الوزير الاسبق للتجارة ( عيب عليك استحي مو طوختها ) وتبين مدى عقليتك و جمودها و عدم صلاحيتك لهذا الموقع ولنا رجعة معززة بالوثائق عن عبقريتك المتفتقة لحين تغييرك على يد الكاظمي باذنه تعالى .
