لن تكون هناك حكومة اغلبية وطنية او سياسية.
لن تكون هناك حكومة خارج التوافق المكوناتي (الشيعة والسنة والكرد) .
لن تكون هناك معارضة حقيقية في البرلمان.
لن يكون هناك مستقلين في البرلمان.
ستكون هيئة رئاسة البرلمان كسابقاتها من المحاصصة.
لن يكون هناك رئيس وزراء خارج الموافقات الداخلية والخارجية.
لن تكون عملية سياسية بدون وجود المالكي.
لن تكون الكابينة الوزارية خارج الحصة لكل كتلة وهي من ترشح وزيرها.
لن نشاهد هناك تغييرا حقيقيا في الدورة النيابية الجديدة.
ستكون هناك بندقية الايجار حاضرة وهي المخطط التشريني في أي اختلاف في التحاصص .