من القضايا المضحكة التي يخجل المواطن العراقي البسيط الحديث عنها قضية الحصة التموينية التي ابتدعتها وزارة الحرامية واللصوص ( وزارة التجارة العراقية ) من اجل اشباع حاجات الاسرة العراقية فهي توزع الرز ذو النوعية الرديئة المسرطنة المزورة ومثله السكر والزيت …..
فالحصة التموينية اصبحت نقمة على الشعب العراقي وفقدت بريقها كنعمة لأن المواد الغذائية التي توزعها هذه الجهة المسؤولة عن الامن الغذائي لدولة يفوق تعدادها السكاني الثلاثين مليون نسمة اصبحت مصدرا رئيسيا لزيادة معدل الكوليسترول والتراكليسرايد ( الدهون الثلاثية ) زيادة نسبة الدهون الحيوانية الـــ LDL  وقلة نسبة الدهون النباتية الـــ HDL  في دم الانسان العراقي وبذلك تؤثر على الشرايين والاوردة والكلى ووظائف الكبد والقدرة الجنسية ويسقط جسد المواطن العراقي في فخ الامراض والاوبئة بدءا بأرتفاع ضغط الدم وصولا الى الزهايمر والاكتئاب …..
هذه الامور اصبحت شبه معروفة عن الحصة التموينية هنالك من يعرف حقيقتها لأنه يملك الوعي الاسري بينما عامة الناس لا يعرفونها فوزارة التجارة العراقية التي افضل تسميتها بوزارة الحيتان التي تبلع الدجاج بريشه في كرشها اصبحت بؤرة للفساد الغذائي وفضائحها تتصدر غلاف ذاكرة وعقل المواطن العراقي …..
كل هذا في كفة بينما قضية (17) السبعة عشر الف دينار عراقي في كفة اخرى حيث قررت وزارة التجارة العراقية ان تدفع لكل فرد من افراد الاسرة هذا المبلغ تعويضا عن الحرمان والتأخير في توزيع الحصة التموينية المتراكمة لشهور من الرز والزيت والسكر …..
لذا من الناحية العلمية هذه نظرية قابلة للهضم في معدة الانسان العراقي بينما من الناحية المادية هذا المبلغ بالكاد يكفي لشراء ( كونية ) بصل بالحجم الصغير مع عدة رؤوس فجل وجرجير …..
اذا في هذه الحالة لن يبقى لـــ ( 17 ) الف دينار وجود فمن اين يشتري المواطن حصته من الرز والزيت والسكر لكي يوفر حاجات اسرته …..
فبلد مثل العراق يملك ابار وحقول  نفط يتجاوز احتياطي 50 دولة مجتمعة هل من المنطق والعقل ان يدفع هكذا مبلغ متعفن من المال لكل فرد …..
في اي شريعة وقانون يمكن ان يوجد مكان لهكذا نظرية فوزارة التجارة العراقية لم يكفيها ان تكون المصدر الاول للمرض والوباء بل تجاوز الامر الى اللعب بعقول العراقيين وتشويه ادمغتهم بالرشاوي بهكذا قرارات تدمر القيمة المالية للنقد العراقي في البورصة المحلية والعالمية …..
كان الاجدر بوزارة التجارة العراقية ان تسد هذه الفجوة الغذائية المتراكمة بمبلغ مالي يحترم قيمة الفرد ويعزز الثقة بالدينار العراقي وليس بأستعمال سياسة فرق تسد حيث ان قضية (17) الف دينار ليست سوى حيلة مبرمجة وذكية وجدت لكي تتغلغل جذورها في عقول عامة الناس من الشعب العراقي من الطبقة المهمشة فكريا وفلسفيا وبهذا ترضي احلامهم البسيطة التي لا تبعد سوى امتار عنهم …..
فأنا كمواطن عراقي وكرب اسرة شعرت بالخجل حينما سمعت بهذا القرار واحسست في داخلي ان كرامتي تهان وان لا قيمة لمعدتي وعقلي كبشري يستهلك الغذاء لكي يحوله لطاقة …..
ولكي اكون اكثر صراحة انتابتني حالة من الحزن والالم والوجع وتلعثمت الدموع في عيني وبقى صدى الكلمات واقفا في حنجرتي وقلت لنفسي …..
كم انت بلا قيمة ايها العراقي يامن يعيش على ارض يسمونه بالعراق العظيم
فجسدي وعقلي اليوم سعره (17) الف دينار في ميزان وزارة التجارة العراقية …..
لذا اليوم استلمت حصتي وحصة عائلتي من هذا المبلغ وقمت فورا بأعطائه لعائلة فقيرة تحتاج الى قروش لكي تعيل نفسها وليس الى دنانير لأن كرامتي وكبريائي لا تسمح لي ان اضع هذا القدر من المال في جيبي ولا استطيع ان ادخله الى بيتي واشتري به شيء لأطفالي لأنني ما زلت انسانا يحترم انسانيته ويقدر قيمته كبشري يعيش على الكرة الارضية …..
نعم العائلة العراقية البسيطة بحاجة للحصة التموينية وبحاجة لتعويضها بالمال لكن التعويض يجب ان يكون مناسبا يحترم ويقدر الفرد لكي يشعر بقيمته كمواطن يعيش على ارض تسكن داخل احشائها بحور من النفط وعلى سطحه توجد حقول وابار من النفط لا تعد ولا تحصى …..
لكن ما يحدث ليس بالغريب والعجيب بل هو تكملة لبطولات وملاحم وانجازات المالكي لذا لن اقول الا هذه الكلمات …..
عمت عينج يا وزارة التجارة العراقية
عمت عين هيجي حصة تموينية انت اتوفريها للعائلة العراقية
عمت عين هيجي مبلغ ميكفي يشتري بيه المواطن العراقي ( كونية بصل ) …..