قد يتبادر إلى ذهن القارئ إن الموضوع الذي سنتناوله السيرة الذاتية للسيد وزير التعليم العالي والبحث العالي علي الأديب وحياته ونضاله السياسي ضد الحكم الديكتاتوري ، وأين ولد وما هو اختصاصه  ، الأمر هنا مختلف فالموضوع الذي سنطرحه هو منهج ورؤية السيد الأديب وخطته التي وضعها كبرنامج عمل للوزارة للاهتمام بالتعليم الخاص وفتح المجال لإنشاء الكليات الأهلية ، فضلاً عن الاهتمام بطلاب النفقة الخاصة للدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) ، وهذا الرجل يملك رؤية منطقية وموضوعية والتي تتلخص في عملية احتواء من يروم التقديم للدراسات العليا ممن لا يحق لهم التقديم في الجامعات العراقية وعلى القنوات العامة نتيجة شرط العمر والمعدل حيث يَّطر من هو خارج هذه الشروط للذهاب إلى دول عربية مثل مصر ولبنان ودول غير عربية مثل ماليزيا وأوكرانيا .
والمعروف إن الطالب العراقي الراغب بالدراسات العليا سينفق الملايين من الدنانير من اجل الحصول على شهادة عليا في إحدى الاختصاصات العلمية ، وهنا ما الضير من فتح مجال أوسع في الجامعات العراقية من خلال توسيع القبول في الدراسات العليا لمن هم فوق سن الأربعين ، علماً إن البعض منهم قد قضى زهرة شبابه في سجون النظام الديكتاتوري ومنهم ممن لم يكمل الدراسة لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، فالكثير ممن كان له طموح أكمال الدراسات العليا يصطدم   مع التعليمات والمحسوبية الطائفية والمنطقية ، فضلاً عن إلزامه بالانتماء لحزب البعث الشوفيني ، فقد خصص الطاغية معاهد خاصة لتخريج كوادر تحمل شهادات عليا وهم من أعضاء الفرع والشعبة والفرقة وغيرها ، وهذه المعاهد من قبيل معهد القائد المؤسس الذي خرج الكثير منهم حملوا الشهادات العليا وزج بهم في الوسط التعليمي يمثلون النظام بكل ما يحمل من منظومة فكرية وأيدلوجية حيث أصبحوا عيناً على الطالب والأستاذ ليقدموا تقريراً يومياً عن الأوضاع في الجامعات والكليات والمعاهد العراقية لهذا النظام القمعي .
 ومن هنا فالمنهج والرؤية الإستشرافية التي حملتها خطة الوزارة للدراسات العليا على النفقة الخاصة ، تعد بحق رؤية تحقق المنافع والمكاسب للطرفين ، من جهة الطالب الذي يرغب في أكمال الدراسات العليا فبدل الذهاب إلى أحدى الدول وصرف الأموال الطائلة والتي تعد منافع لهذه الدول والعراق أولى بها ، حيث إن ما ينفقه الطالب في هذه الدول يفوق مبلغ النفقة الخاصة في الجامعات العراقية ناهيك عن ضمان بقاء الطالب بالقرب من عائلته لاسيما المتزوجين منهم ، هذا من جهة ، إما من جانب آخر يتحقق للوزارة والجامعات العراقية مردودات مالية لاستهان بها يمكن إن تستخدم في تطوير هذه الجامعات 
فألف تحية للسيد الوزير ومنهجه ورؤيته التي كانت بمثابة الأمل للكثير ممن حرموا من حلم إكمال الدراسات العليا في بلد حكمته الدكتاتورية البغيضة لمدة خمس وثلاثون عام في ظل معادلة ظالمة سكتت عنها الهيآت الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ، وهذه الكلمات ليست من قبيل التملق أو النفاق وإنما يراد إيصال رسالة مفادها إن المواطن يشعر بأي مشروع ينعكس على اهتماماته فالكثير من المتشوقين لتحقيق أحلامهم بالدراسة ممتنين من السيد الوزير لهذا المشروع فالطالب سوف يدفع مبالغ مضاعفة في حالة الدراسة خارج القطر في ظل ظروف قد تكون مرهقة لهذا الطالب وهو بعيد عن وطنه وعائلته .
ونكرر شكرنا للسيد الوزير ونأمل المزيد من الاهتمام بقضايا الناس إذ نعلم جميعا إن الحياة فانية ولن يبق إلا العمل الذي خدم المجتمع وخطة الوزارة للنفقة الخاصة سنة حسنة للأديب أجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 
[email protected]