يبدو إن بعض السياسيين, قد أصابهم الجهل المفرط, أو إنهم جهلة من أساسه, فيحاولون أن ينقلوا هذه العدوى الى شعبهم, ليحصدوا اكبر عدد من الأصوات, في الانتخابات القادمة, بسسب كساد تجارتهم, وغياب دورهم السياسي, فلم يبق أمامهم إلا الصياح, على كل شاردة وواردة, بسسب أو بدونه .
خرج علينا؛ بعض النواب في البرلمان, الذين لا يفارقون منصات التصريحات والقنوات الفضائية, وهم يتباكون وينوحون على خور عبدالله, مدعين أن الحكومة العراقية, قد تنازلت عنه الى الكويت, وكأن الأمر حدث البارحة, وهم في غفلة من الزمن, لا يعلمون بدهاليز السياسة, والاتفاقيات والقرارات التي تصدر, وهم في أعلى هرم السلطة .
فهاهي النائب؛ صاحبة الصوت العالي, تخرج على المنصة مستخدمة إسلوبها, الذي اعتادت عليه, للمتاجرة بأصوات الشارع العراقي, ومحاولة التلاعب بعواطفه, وتطالب بمحاكمة العبادي, بتهمة الخيانة العظمى!!, تبعتها كالعادة عجوز البصرة, بتصريح يدل على جهلها أولا, ومحاولة تجهيل الجماهير ثانيا, بأن عدت اتفاقية خور عبدالله, ملحقا لاتفاقية سايكس بيكو!, وبالتأكيد لن تتخلف عنهن زميلتهن الثالثة, فهي أيضا ضمن مجموعة حريم السلطان .
والمضحك أن يتبع هذه الجوقة, أحد نواب البصرة, وهو يرتدي العقال العراقي, الذي يحتم على من يرتديه, أن يتمتع بالحكمة والرصانة, وحين يتكلم عليه أن يضع القول في محله, يخرج علينا هذا النائب, ويطالب بإعلان جمهورية البصرة المستقلة!, ردا على هذه الاتفاقية, وكتلته كانت رافضة لمشروع الأقاليم, بل حتى مشروع البصرة, عاصمة العراق الاقتصادية .
يبدو إن هؤلاء النواب نسوا أو تناسوا, أن خور عبدالله منح في زمن الطاغية صدام, بالقرارات التي فرضت, عليه بعد اجتياحه للكويت, وأن السيد المالكي وكتلته, التي هم منها, كانوا أول المسارعين للتصديق على هذه الاتفاقية عام 2013, للخروج من البند السابع, والحصول على الأموال والثروات, التي ستطلق يدهم فيها, ويتصرفون بها بحسب أهوائهم ورغباتهم, ولكن حبل الكذب وان طال في العراق, إلا إن الحقيقة سوف تكشف, وترتد الكذبة على مرتكبيها, وان علا صوتهم ونحيبهم الزائف .
لايفهم من هذه التصريحات, إلا إنها أجندة تحاول أن تغطي على فساد المفسدين, الذين لم يكتفوا بنهب أموال البلد فقط, بل باعوا أرضه, ولو تمكنوا لباعوا الهواء على شعبه, ولكن خاب سعيهم وافتضح كذبهم, ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله .
