• المؤشرات السياسية المرتسمة في الافق العراقي على مدى العامين الاخيرين، تشي بلا ادنى شك بحقيقة تقول ان الاستقرار السياسي على المستويين الداخلي والخارجي ينعكس بشكل مباشر على جوانب تمس حياة المواطن امنيا، اجتماعيا، واقتصاديا. وجوانب اخرى ترتبط بهما او تتمخض عنهما بشكل غير مباشر.

• نجاح على المستويين الخارجي والداخلي

إن نجاح الدولة في انتهاج سياسة تعتمد التوازن في العلاقات الخارجية، انطلاقا من مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والميل تجاه الاتزان والموضوعية، بعيدا عن سياسة المحاور والتكتلات. يتاكد بمؤشرات إستقرار البلد، وتحقيق تطلعات الشعب في التنمية الشاملة، وفقا لصفة الحكومة بانها ” حكومة خدمات” بمدلولات؛

• دعم محدودي الدخل وتحسين السلة الغذائية.

• أنهاء مشكلة التعيينات في الدولة بمئات الآلاف من الدرجات في مختلف المجالات.

• تعظيم موارد الدولة

• أطلاق مبادرة (ريادة) للتنمية وتشغيل الشباب.

• الاصلاحات المصرفية والمالية: إنجازات على ارض الواقع  من خلال السيطرة على سعر صرف الدولار والتعامل الإلكتروني بدل النقدي وغيرها الكثير.

• توسبع قاعدة الرعاية الاجتماعية.

• تنفيذ مشاريع مهمة واستراتيجية بواقع الخدمات والتطوير العمراني.

– وفي الجانب الامني؛ دعم القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها وتقوية الجهود الاستخبارية في المناطق الرخوة أمنياً للحفاظ على المكتسبات الأمنية.

• ملفات تنتظر الحسم

من المؤكد ان هناك عددا من الملفات المهمة موضوعة على طاولة السيد السوداني تنتظر الحسم، عل اهمها، ما نريد الإشارة إليه هنا.. الا وهو ملف حقوق السجناء والمعتقلين السياسيين .. الشريحة المهمة من شرائح المجتمع العراقي، التي لقيت عنتا وظلما في اقسى مرحلة عاشها الشعب العراقي في ظل اعتى نظام قمعي دكتاتوري استبدادي حكم العراق بالحديد النار.

شريحة تنتظر من السيد السوداني ان لاتستطيل معاناتها.. وان يتناول (ملف) غير بعيد، قطعا، عن مهام سابقة شغلها السيد السوداني، جعلته في سن مبكرة وهو في العاشرة من عمره يتذوق علقم مرارتها وليكن على دراية تامة بمديات المعاناة والم الفقد، وقلق المجهول ( ألقى نظام صدام البائد القبض على والد السيد السوداني ثم أعدم مع خمسة من أفراد عائلته عام ١٩٨٠).

 إن ستيزار السوداني لحقوق الانسان ٢٠١٠ ( الوزارة التي توليت فيها مهام مدير دائرة الإعلام في عامي ٢٠٠٤و ٢٠٠٥)  ….

  ثم تولي سيادته رئاسة مؤسسة السجناء السياسيين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ تعني المامه بكل التحولات التي مر بها الوضع الانساني في العراق، واهمية حسم ملفات عالقة تعنى بحقوق السجين والمعتقل السياسي ومعاناته من الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع تكاليف المعيشة، واصابة الاعم الاغلب منا بامراض وادواء وعلل نفسية وجسدية جراء ماتعرضنا له في اقبية السجون من اصناف التعذبب في سني المحنة التي استصرخت الضمير الانساني في قساوتها وبشاعتها.

ان السجناءوالمعتقلين السياسيين يعولون على السيد السوداني حسم ملف الحقوق المؤجلة، الى اجل غير مسمى، وياملون الاتفاق على سقف زمني لتحقيقها.

• غيض من فيض

السجين والمعتقل هو الشهيد الحي الذي ينتظر ان يتساوى ذووه بالمميزات والتسهيلات الممنوحة لذوي الشهداء، خاصة مايتعلق منها بالتسهيلات الدراسية ( اضافة الدرجات المقررة لذوي الشهداء على معدلات طلبة السادس الاعدادي). وخصم  ٥٠%  من الاقساط الدراسية في الجامعات والكليات الاهلية ( بعض الجامعات لم تلتزم بتخفيض الاجور الدراسية ٢٥٪ بذرائع شتى).

كما نرجو ان يشمل الطلبة الدارسين في ايران بسعر الصرف الرسمي للدولار الممنوح للمسافر، تخفيفا للعبء الملقى على عوائلهم.