لايبدو في الافق من انفراج في امر تشكيل الحكومة وكثرت التأويلات والتكهنات والتخمينات والتسريبات من هنا وهناك والمؤشرات لاتوحي الى فك عُقد الازمة التي لايراد لها الانتهاء واصبح هناك من يعيش على انغامها ، كما تسود في الوسط السياسي والشعبي حالة من الترقب والنقاشات مستمرة حول شكل وملامح الحكومة المتوقع و المرتقبة كلٌّ يغني على ليلاه. المحاور المطروحة متعددة في هذا النقاش ومنها الخارطة السياسية ونوع التحالفات ، ونوع الحكومة هل ستكون فعلاً تكنوقراط وهي كلمة كثرة أستخدامها في الآونة الأخيرة وتعني ((الحكومة المتخصصة غير الحزبية التي تتجنب الانحياز لموقف أي حزب كان وتستخدم مثل هذه الحكومة في حالة الخلافات السياسية )) بعد اتفاق اطراف الصراع . تضم النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطه بهم , وهم غالباً غير منتمين للأحزاب. والتكنوقراط كلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين: (التكنلوجيا ):وتعني المعرفة أو العلم ،و ( قراط ) وهي كلمة اغريقية معناها الحكم, وبذلك يكون معنى التكنوقراط حكم الطبقة العلمية الفنية المتخصصة المثقفة..
.او حكومة أغلبية سياسية لاتعتمد على فن ادارة الدولة ؟ أم حكومة شراكة وطنية بنفس القياسات السابقة ولكن بوجوه او تركيبة جديدة ؟ ، وهل تغيير الوجوه فقط في الحكومة هي العلة ومن هي الشخصيات الجديدة التي ستدخل للحكومة والية الاختيار ؟ كذلك يمتد الحوار إلى طبيعة الاطر السياسية وكيف سيكون شكل ومضمون هذه الحكومة ام ستستمر سياسة المحاصصة والسياسة الطائفية والأثنية على ضوء المعطيات التي افرزتها الانتخابات السابقة ؟ أن الدافع لهذه التساؤلات ومايجري من نقاش حولها ، هو ما تجسد أمام المواطن من سوء ادارة سياسية وأقتصادية وتنموية خلال السنوات الثلاثة عشرالماضية وعدم معالجة المشاكل المتراكمة التي أثرّت في حياته وبصورة مباشرة سواء من نتائج سياسة المحاصصة والطائفية ، أوغير مباشرة من خلال أفرازات الفساد السياسي والأداري والمالي و الواردات المالية للعاملين متباينة من عامل لآخر ، واصبح الفقر مشكلة انسانية تتعلق بتوزيع الثروة بين الافراد . كما أن المواطن العراقي لم يلمس اي تغيير في العدالة الأجتماعية ولم ينجز فيه شيئ بكافة التوجهات ومنها الخدمات وبناء البنى التحتية والأمر ليس كلام وأنما لم يكون هناك فعل حقيقي على أرض الواقع ، ان التحليل السياسي يقودنا إلى أن تقييم المرحلة السابقة التي اخذت حقبة زمنية من حياة الانسان العراقي ليست بقليلة ولكن دون نتائج أوجني ثمارلأي تطور يُذكر وعلى كافة الأصعدة والتي كان يأمل فيها إنبثاق العراق الجديد بعد عقود طويلة من الخراب النفسي والأجتماعي والثقافي وضياع الأنسان والثروة والذي قادته الحكومات المتتالية مما أصاب المواطن بصدمة وخيبة أمل وأحباط ،حيث جعلته غير مُبالي بما يجري ، ولايهتم بمجريات الاحداث ، لانه لايحس بجدوى من ذلك وأن النظام تقولب على سياسة معينة سيستمر عليها وسيكون التغيير شكلي غير مضمون النتائج والعواقب .وبما أن الجميع من الكيانات السياسية في حالة أنتظار لكي تحدد موقفها ، و يبدو انها بدأت تعمل لمعرفة توجهات الكتل الأخرى ،ولهذا تراها في حالة دائمة لعقد اللقاءات فيما بينها وتحسب حساباتها لغرض تحديد مواقفها وفيما قد تحصل أصطفافات جديدة ؟ أنّ تشكيل الحكومة القادمة تمر بوضع حرج ومخاضها عسير وتحقيقها سيكون أمر صعب المنال في الوقت الحالي على الاقل لان السياسيين لايريدون ذلك ، بسبب الأختلاف في الرؤى ومنطلقات العمل السياسي القادم والمؤشرات تشير إلى أن الكتل الكبيرة الحاكمة في هذه الدورة تعاني من التفكك للصراعات الداخلية على المناصب وصعوبة التوافق فيما بينها ، كما أن المناصب السيادية الرئيسة لازالت بحكم العُرف كما هي ، اي بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية أي بمعنى منصب رئيس الجمهورية من حصة الكُرد ، رئيس مجلس النواب من حصة المكون السُني ، ورئيس مجلس الوزراء من حصة المكون الشيعي والتي لم يتم التطرق لها لحد الان ولماذا لم يشملها النقاش …؟ مع العلم انها غير قانونية و تمت وفق اتفاقات فيما بين الكتل وغير محمية دستورياً ، أي لاتوجد مواد دستورية تقر ذلك و بدأت الكتل السياسية تعقد أجتماعاتها وتحاول لملمة الصفوف ، كما نرى هناك حراك سياسي واسع في المكون السُني المتشرذم نحو لملمت تحالفه كما هوالتحالف الوطني يحاول ترتيب البيت الشيعي من جديد بعد الصراعات والخلافات الكبيرة بين فصائله. والسؤال الان حول ماهية السيناريوهات والاهداف الموضوعة لتحديد شكل الحكومة المنتظرة بعد الفشل الذي أصاب الحكومة السابقة في عدم تنفيذ برنامجها الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب والشعب العراقي عند التصويب على تشكيلتها
وحتى المقترح الجديد المقدم من الدكتور العبادي من الصعوبة ان يرى النور بوزارة مهنية كما تعهد بعد التظاهرات الاخيرة والتي لم ترق للشركاء لانها تفقد هيمنتهم على الدولة .
فهذه السيناروهات تدور حول تركيبة الحكومة الجديدة وقيادتها الفاعلة وهناك عدة عوامل تتداخل في عملية تشكيل الحكومة والمناصب السيادية والتحالفا ت بعد ان تمكنت الكتل والاحزاب الكبيرة من افراغ الاصلاحات من محتواها وجعلت الترشيحات من الاحزاب والكتل وبالعودة للمحاصصة كما ان هناك مشكلة اعمق من تشكيل الحكومة هي الهيئات المستقلة وكيفية بلورتها من جديد وهل تكفي الاشهر الثلاثة لترتيب اوضاعها كما اتفقت عليها الرئاسات الثلاث الجمهورية و الوزراء والنواب مع الكتل المنضوية في العملية السياسية ام لغرض كسب الوقت ولتهدئة الشارع .
