اطل علينا على الأديب الوزير السابق لوزارة التعليم والبرلماني الحالي بمقترح “فنطازي” يروم قتل التعليم بحجة الكلفة العالية لطلبة الكليات والجامعات العراقية الحكومية  ، لم يحسبه زين هذا البرلماني (الفلته ) ويقارن كم يكلف البرلماني ميزانية الدولة مع الوزراء والأمراء والدرجات الخاصة والسفراء والمستشارين مقارنة بطالب العلم والمعرفة ، هذا البرلماني المتهم بقتل الطلبه ، الذي دمر التعليم وساهم بترويج عمل الكليات الاهلية الوسخة واعترف بها بدوافع سياسية وهم تسهم بغسيل الاموال وتعطي شهادات لابناء المسؤولين ودافعي الرشاوي وتمنح شهادات اشبه بالوهمية من خلال الحضور اثناء الامتحانات فقط !! لم يكتفي بذلك وزاد بالفساد والافساد ، وقرب الصدامين  والقتله ولم يوافق على نقل ألطلبه من اهالي الوسط والجنوب الذين كانوا يدرسون في جامعة الموصل وداهمهم الارهاب الداعشي وبعثوا برقيات استغاثة لنقلهم واستضافهم في الجامعات العراقية في بغداد وبقية المحافظات الامنة لكن الاديب رفض وتم قتل عشرات الطلبه في الموصل لم يكتفي بهذه “الدكة السوده” وراح يتاجر بمجانية التعليم على حساب القيم والمبادئ وهي مكفولة في الدستور ماذا نقول لهاكذا  امعات  ابتلى بهم الشعب العراقي ولم يرى الخير حين تم مجيئهم الى العراق بعد سنة 2003 والى الان  .
وبالأمس يروم البرلمان تمرير قانون امتيازات البرلمانين بحجة ضمان حقوقهم المعاشية على حساب معاناة  المسحوقين وساكني بيوت الصفيح والفقراء والمعدمين ويا مكثرهم في بلادي وهناك فقرة مدون فيها : تشير المادة 18 الى انه “يكون لرئيس المجلس ونائبيه صلاحية مجلس الوزراء والوزير المختص فيما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه”. وينص مشروع القانون في مادته 22 على ان يكون
“للمجلس عدد من المستشارين بدرجة خاصة عليا، يرتبطون بالرئيس ويكونون مسؤولين امامه ويحدد عددهم ومهامهم بقرار من “ضخامة ” الرئيس ونائبيه”. وقد اعلنت الجماهير الغاضبه من القرار باعتزامها الخروج  الجمعة في محافظات البلاد المختلفة مطالبين بإجراءات حقيقية وعملية لمواجهة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الدولة التي نهبوها وعدم السماح بتمرير صفقة امتيازات البرلمان وهو ميت .
ويمنح القانون رئيس البرلمان ونائبيه حق منح نفسها مكافآت وامتيازات يحددونها بانفسهم حيث تشير المادة 24 على “يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تحدد فيها مكافآت للرئيس ونائبيه والنواب وامتيازاتهم ومخصصاتهم”.
  والبرلماني اصبح اغنى الاغنياء في العراق الجديد ويتمتع بكل الثروات وبحجة ان القانون جاء “مسلفن “من مجلس الوزراء وفي زمن البرلمان السابق   ، لم يستحي الاديب ويعترض على امتيازاته وثراوته مع بقية اعضاء البرلمان، وذهب لينافس الفقير ويتحرش بمجانية التعليم بكل وقاحه وقلة حياء ودون خجل ، لم يمرروا قانون التعليم الاهلي وجعلوا الكليات والجامعات الاهلية تفترس الطلبه والبرلمانين جلهم يدرسون بهذه الكليات ويسمحون بالنصب والاحتيال على الطلبه منذ سنين طويلة من اجل مصالحهم الشخصية والحزبية. ويمنح قانون رواتب وامتيازات مجلس النواب البالغ عددهم 328 نائبا امتيازات ومخصصات مادية ضخمة كما يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسي لمدة ثمان سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية للمجلس البالغة اربع سنوات . كما نص القانون في مادته العاشرة على “يتقاضى الرئيس ونائبيه ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائبيه من راتب ومخصصات” .. وفي المادة 11 “يتقاضى النائب ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات”..وفي المادة 12″يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسي ويحتفظ به لمدة ثمان سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية” .. كما جاء في المادة 13 “يمنح الرئيس ونائبيه والنواب منحة مالية غير قابلة للرد غير قابله لمرة واحدة فقط خلال الدورة الانتخابية لتأمين المستلزمات الاجتماعية والامنية لهم يحدد مقداره بقرار من الرئيس ونائبيه” وهو مايشير الى امكانية حصولهم على بمبالغ ضخمة غير واجبة السداد. ومن بين المواد المنصوص عليها في مشروع قانون الميزانية تخصيص ثلاثة مليارات وثلاثمئة وخمسين مليون دينار للايفادات واحد عشر مليار دينار للاتصالات ومليارين وسبعمائة وخمسين مليون دينار للملابس. كما ينص على تخصيص اربعة وعشرين مليار دينار لشراء الاثاث .. وخمسة مليارات دينار لشراء سيارات مصفحه لرئاسة المجلس الجديد .. وخمسة وعشرين مليون دينار لشراء دراجات هوائية .. ومليون دينار عراقي لشراء شاحنات لمجلس النواب .. وزياده تخصيصات ما اطلق عليها “الصيانه” من ثلاثة مليارات دينار الى عشره مليارات دينار .. وزياده مخصصات ما يسمى بمكافآت الموظفين من تسعه مليارات دينار الى اربعة عشر مليار دينار .
ويبلغ مقدار هذه الميزانية 528 مليار دينار عراقي (حوالي نصف مليار دولار اميركي) وهي اعلى من موازنه العام الحالي. ويعد البرلمان العراقي الافسد في العالم وعلى الرغم من الغضب الشعبي يروم البرلمان تمرير تلك الصفقات المشبوه بحجة انها مشاريع وهذا هو العار الذي سوف يواجه البرلمان قبل النار في الاخرة ، وقد وصف خبراء المال والاقتصاد  برلمان العراق الاكثر فسادا في العالم ، لم ولن تمرر تلك القوانين التي تنهب ثروات الشعب والغضب الشعبي ات والعصيان المدني يلوح في الافق وسوف يتم محاكمة قتلة الشعب ونهب ثرواته وتهديم التربية والتعليم .