لا يخفى على احد ان قرار اطلاق عملية تحرير الشرقاط وبعدها الاستعدادات والتحضيرات  العسكرية لعملية تحرير مدينة الموصل كانت مجهود ايجابي لرئيس مجلس الوزراء الذي يواجه التحديات الميدانية والتدخلات الاقليمية بمرونة لافتة ومرضية جداً في اغلب جوانبها.. لكن لا يسعنا الا ان نسجل على ادائه العام في هذه المرحلة ملاحظتين على درجة كبيرة من الاهمية:
1.      وعد ولأكثر من مرة بتقديم اسماء الوزراء الشاغرين لانه لن يستطيع ادارة اكثر من وزارة في وقت واحد.. ولم يقدم اي اسماء الى البرلمان لحد الان.
2.      تصدى في عملية تحرير الموصل منفردا؛ دون مبرر لغياب وزيري الدفاع والداخلية؛ لجوانب أمنية وعملياتية وميدانية وحتى اعلامية حينما ظهر بمقام الناطق العسكري ليقدم ايجاز حول المعركة في أيامها الاولى.
واذا كانت الوزارات الشاغرة أمرا طبيعيا مع اعتراض الكتل وإصرارها على المحاصصة او تقديم مرشحين غير مؤهلين ، فان خلو وزارتي الدفاع والداخلية بهذا الوقت غير مبرر ، لسببين:
•       التحديات الأمنية والعسكرية في الجبهات وداخل المدن تستلزم استيزار الأمنيين وعلى عجل.
•       وجود مرشحين جاهزين لمنصبي الدفاع والداخلية ويمكن لرئيس مجلس الوزراء اختيار المناسب منهم.
فلماذا لم يقم العبادي باختيار وزراء الدفاع والداخلية وتقديمهم الى البرلمان قبل الدخول في معركة الموصل؟ هل أراد ان يحسب الإنجاز والانتصار له ام انه غير مقتنع بالمرشحين ام انه مشغول بموضوع المعركة ولا مجال له لقراءة السير الذاتية للمرشحين؟؟ وهل من المعقول ان يَعدْ البرلمان بين فترة وأخرى بتقديم اسماء الوزراء الجدد ويخلف ذاك الميعاد دون مبرر او توضيح؟ فإذا كان هناك عقبات فلماذا لا يعلن عنها للشعب ام ان منصبي الدفاع والداخلية لهما نكهة خاصة عند رئيس مجلس الوزراء حيث ظلا شاغرين طيلة الدورة الوزارية الماضية.. وها هما يشغران.. من جديد..
فهل هناك جديد وراء هذا الاشغار ، هل سيأتي العبادي بوزراء مهنيين ومختصين يرضا عنهم الجميع ام انها محاولة للاستئثار بالانتصار القادم في الموصل!!!!. 
يا دولة رئيس مجلس الوزراء.. نتمنى ان تستفيد من التجارب السابقة ، فالاستئثار بالمناصب الأمنية هو من جلب عدم الاستقرار السياسي وهو من جلب داعش وهو من جر على البلاد الخراب ، لذا فان الدعوة الى تقديم اسماء الوزراء الجدد هو امر واجب في الوقت الحاضر ليس لأنك لا تستطيع ادارة اكثر من منصب بوقت واحد وليس لانه من غير المعقول ان تكون الدولة خالية من الوزراء الامنيين ووزير المالية وهي تمر بأزمة مثلما صرحت قبل شهر بالضبط من الان ، بل لان اعلان اسماء الوزراء الجدد وموافقة البرلمان عليهم ومباشرتهم اعمالهم مطلب عقلاني وموضوعي ودستوري.. يحل ازمة ويعود بالنفع على الجميع.