الكثير ممن تولى المسؤولية منذ عقدين لا يريد أن يفهم ، أن الاقتصاد هو عصب حياة الدول ، والاقتصاد في العراق لم يكن يوما هو النفط لوحده ، بل إن النفط أحد روافد الاقتصاد ، وكانت منشأت القطاع العام وشركاته تمد الدولة بمليارات الدنانير ، منذ إنشاء السكك الحديدية أو مصلحة البريد والهاتف في الثلاثبنات وعندها كان الدينار يعادل أربعة دولارات ، أو 3،3 دولارا في الستينات والسبعينات والثمانينات ، وان إيرادات العراق منذ عام( 1932وهو عام استخراج النفط ) حتى عام 2003 كانت فقط.283 مليار دولار ، حسب تصريح تلفزيوني للسييد وزير النفط الاسبق ، الدكتور عصام الجلبي ، بتعبير اخر كل البنى التحتية والتقدم الذي كان عليه العراق ، لم يك بفضل النفط لوحده بل بفضل القطاع العام ، وبفضل عقارات الدولة وايراداتها ، وتعرف ،، عقارات الدولة هي كل ما يعود لهذه الهيئة القانونية من منشأت ثابتة تعود لوزارة المالية وما هو عائد لكل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية العامة ، اضافة الى كافة الأراضي العراقية ضمن حدود الدولة باعتبارها أراض أميرية لا يملكها أحد ، غير الدولة ، إلا بعد تخويل منها بموجب القانون ، سواءا أكان عن طريق البيع او الايجار أو المساطحة ، أو العرصة أو باللزمة ، أو بأي طريق لأغراض المنفعة الخاصة أو المنفعة العامة ، ويجيز القانون للدولة إعادة مملوكها لاي سبب تراه موافقا لمصلحة عامة أو نفع عام ، كما ويعود للدولة نيابة عن مواطنيها كل ما هو معبد من طرق أو شوارع أو أزقة أو جسور أو معابر أو انهار وجداول ، وسدود ومصدات مياه ، أو اثار ومدن تاريخية وغيرها مما هو ضروري لحياة مواطنيها . وما هو محدد لهويتها .
كان العراق قبل العام 2003 في مقدمة دول العالم في امتلاكه لأكبر حجم من الممتلكات العامة يأتي في المقدمة عقارات الدولة التي تبلغ مئات الآلاف من الوحدات العقارية وعدد كبير من المزارع والبساتين وعدد كبير من الشركات العامة المنتجة والمريحة والتي كانت تسد نفقات الدولة في ظروف الحرب والسلم ، وكانت جمهورية العراق تنال تصنيفها الائتماني في ضوء امتلاكها لكل هذه الثروة التي لا تزال عصية على العد والاحتساب ، والتصنيف الائتماني لمن يريد أن يفهم علم الاقتصاد ، هو امتلاء الدولة بالثابت والمنقول من العقارات والأموال وكل ما هو محط تقييم من قبل الغير لموقفها الاقتصادي والتفاوضي ، وهي ايضا محط تقدير الدول المعادية لما هو من عامل مساعد للدولة في بناء قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها . بتعبير اخر ، فإن التصنيف الائتماني credit rating , يمني درجة الجدارة والملاءة لدى الفرد أو الدولة عند تقييم الوكالات الدولية لقدرة الطرف طالب القروض أو قدرة الآخر للدخول في شراكات مع الآخرين ،
أن القطاع العام الإنتاجي والخدمي والسياحي وعقارات الدولة وبساتينها ومزارعها ( في العراق اليوم) يتعرض كل منها بأسلوب ممنهج ومبوب في خانة التأمر ، للمصادرة أو التدمير أو للشراء بأسلوب خسيس ، مما صار يحط جدا من إمكانيات الدولة ويحولها إلى دولة فقيرة ، وهذا لا يمكن السكوت عليه ، لأن ما هو مبيت لهذا البلد اكبر مما يمكن استيعابه ، فعلى مجلس القضاء الاعلى وكافة القوى السياسية والحزبية والشخوص الوطنية التصدي لكل ماهو ليس في صالح مستقبل الاقتصاد الوطني وعامل تصنيفه الائتماني ….
