القسم الثالث
نصت المادة (12/أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، على أن ( ينظم بقانون ، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي ) . ولا ضير من إستبدال العلم بعد كل ما تقدم من منغصات وضغوطات ، ولأن من طبيعة السياسيين الخبثاء ، محاولة تغيير العلم إن إستطاعوا إلى ذلك سبيلا ، عندما تسنح لهم فرصة الظفر بالسلطة بأية وسيلة كانت ، وقد فشلوا بعد الإحتلال في الأولى كما فشلوا في الثانية ، بدليل إصدارهم للقانون المرقم (9) في 29/1/2008- قانون تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986، وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 ، ( بالنظر للتحولات السياسية والإجتماعية التي حصلت في العراق ، مما يتطلب أن تكون الإشارة إلى دلالة العلم العراقي بما ينسجم مع العراق الجديد , لهذا شــرع هذا القانــون المتضمن ) ، تعديل المادة (2/2) من قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 ، بالنص على أن ( 1- تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها ) . وتحذف من المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1991 ، ( 2- الإشارة إلى النجوم الثلاث و ( وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية ) ، وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر ( بالخط الكوفي ) ، تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولا والربعين الأوسطين عرضا ) . و ( 3- تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ، وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ، ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد ، وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة ) . و ( 4- يعمل به من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية ) .
و ( بالنظر لتحديد القانون رقم (9) لسنة 2008 ، مدة لا تتجاوز سنة لإصدار قانون جديد للعلم العراقي ، ولمضي هذه المدة وعدم إصدار قانون جديد ، ولإيجاد سند قانوني للعلم الحالي بعد إنتهاء المدة المذكورة ) ، شرع القانون رقم (32) في 20/12/2009 – قانون التعديل الأول للقانون رقم (9) لسنة 2008 ، متضمنا إلغاء المادة (3) من القانون المذكور ، ويحل محلها ( 3- تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ، ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد ) . وتلغى المادة (4) من القانون المذكور أيضا ويحل محلها (4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا إعتبارا من 29/1/2009 ) . إلا إن العلم الموعود لم ينجز بعد عشر سنوات تقريبا من الآن ؟!. لأنه نصيب الشعب ورمز سيادة البلاد .
ولأننا في عراق جديد ذو علمين متنافسين بعد الإحتلال سنة 2003 ولحد الآن ، ومع إحترامنا لجميع مكونات الشعب بإستثناء الأحزاب ، لا بد من بيان الأسانيد القانونية فيما يخص ( علم كردستان ) ، تاركين للمحكمة الإتحادية العليا ، قرار الفصل في دستوريته من عدمها حسب الإختصاص ، حيث نصت المادة (141) من الدستور على أن ( يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 1992 ، وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كوردستان – بما فيها قرارات المحاكم والعقود – نافذة المفعول ، ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسب قوانين إقليم كوردستان ، من قبل الجهة المختصة فيها ، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور ) . ولما كان قانون علم إقليم كردستان المرقم (14) في 11/11/1999 ، الصادر بقرار المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (26) في 11/11/1999 ، إستنادا إلى الصلاحية المخولة له بموجب المادة (2/3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 ، وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/11/1999 ، وما أوضحته الأسباب الموجبة لإصدار القانون المذكور ، حيث أن ( لكل كيان سياسي ، على إختلاف درجته وشكله الدستوري ، علم يعبر عن عزة وكرامة شعبه ويرمز إلى وطن ذلك الشعب ، ويختزل في شكله وألوانه ومكوناته مآثر ذلك الشعب والوطن وأمجادهما . فليست الدولة هي الكيان السياسي الوحيد الذي يتخذ علما مميزا له ، بل إن الأقاليم التي كانت تحت الوصاية والكيانات التي كانت تحت الإنتداب أو الحماية الدولية ، وكذلك الأقاليم والولايات والإمارات في الإتحادات الفدرالية على إختلافها ، إتخذت وتتخذ لها علما كرمز يميزها عن غيرها من الكيانات ، يضاف لذلك أن بعض الدول البسيطة ( غير المركبة ) منحت الوصاية الإدارية المكونة لها الحق في إتخاذ علم خاص بها . لقد حدد برلمان كوردستان العراق بقراره التأريخي رقم (22) في 4/10/1992 وبالإجماع ، مصير الشعب الكوردي في كوردستان العراق ، وحدد علاقته الدستورية لهذه المرحلة مع السلطة المركزية ، على أساس الإتحاد الفدرالي ضمن عراق ديمقراطي برلماني ، يؤمن بنظام تعدد الأحزاب ، ويحترم حقوق الإنسان المعترف بها في العهود والمواثيق الدولية ، وحاز ذلك القرار على إجماع شعب كوردستان ، بكل مكوناته وفئاته ومنظماته ، كما حظي بتأييد الغالبية العظمى من قوى المعارضة العراقية ، لذلك فمن حق إقليم كوردستان العراق ، إتخاذ علم يعبر عن مآثره وأمجاد وتأريخ ونضال وتطلعات شعبه . ولقد كان لكوردستان راية تداولتها الأجيال ، ودافع عنها وصانها قادة الكورد الميامين ، إلى أن سلمها القائد الخالد القاضي محمد قبيل إستشهاده ، إلى زعيم وروح الأمة الخالد مصطفى البارزاني ، الذي حافظ عليها ودافع في سبيل إعلائها بكل تفاني وإخلاص ، وإكراما لهذه المسيرة التأريخية ، وهذا الإخلاص والتفاني والتقدير ، وتحقيقا لحلم شعبنا وإستجابة لرغبته وإمتثالا لإرادته ، ولإجل التجسيد التشريعي والقانوني لهذه الراية ، الذي يتم لأول مرة في تأريخ الكورد وكوردستان ) .
