(( أن فكرة التجنيد الإلزامي ( خدمة العلم ) الذي طُرح في البرلمان الحالي للتصويت عليه ورُفض حيث أصطدم بمعارضة واضحة وشديدة وكان طرحه من باب أعادة الشعور بالوطنية وإنضاجها ثانية بعدما ضعفت وتضاءلت لدى الشباب وكذلك سحب البطالة الشبابية من الشارع العراقي الذي يعاني من هذه الظاهرة الخطرة فإذا وضعنا هذا المشروع على طاولة البحث والتشريح والمناقشة لسلبياته وإيجابياته فأن كفة السلبيات هي الراجحة كونها تساهم في تكريس الطائفية المذهبية والمناطقية وكلنا يعرف أن الخدمة العسكرية ستكون على حسب المحافظات وكذلك الأمر المهم أننا سنساهم في عسكرة المجتمع ثانية بزيادة أعداد المقاتلين بعكس الدعوات المستمرة من قبل الشعب لتحويل المجتمع إلى مدني حضاري علمي وعملي منتج يساهم في بناء البنى التحتية فنحن لسنا بحاجة إلى أعداد لحماية الوطن بقدر ما نحتاج إلى نوعية متخصصة علمية بمواصفات عالية من الدقة والتطور التقني والفكري وذات كفاءة عالية من المعدات الحربية المتطورة التي تواكب التطور لجيوش العالم وتوازي ما يحصل من تحديات في العالم المضطرب وصراعات وحروب بتقنيات حربية عالية الدقة .
أن عملية تجنيد الشباب التي تتراوح أعمارهم من ( 18- 35) عاما وحسب ما طُرح في المشروع فهذه الفئة الأكثر عددا في المجتمع العراقي العاطلة عن العمل وذات طاقة شبابية يمكن استخدامها في المصانع والمؤسسات الحكومية وخصوصا الخريجين منهم بدلا من زجهم في مؤسسة غير منتجة بل مستهلكة لثروات البلد كما أنهم سيكلفون الدولة ويزيدونها أعباء مالية ضخمة تستنزف موازنات الدولة وكما عرفنا أن معدل الرواتب هي ( 700-900) ألف دينار شهريا فالأجدر بالحكومة إيجاد فرص عمل لهم في المؤسسات الحكومية وإعادة تدوير عجلة الصناعة لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة من الشباب وخصوصا الخريجين منهم والمشكلة الغائبة عن أصحاب هذا القرار المطروح والمتبنى من قبل البعض أن هذه الفئة الحرجة يحملون مشاكل وإرهاصات المجتمع السلبية الخطيرة المعروفة لدى الجميع والتي تعصف بالشباب الحالي نتيجة غياب الحلول وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في العراق من مخدرات وضحايا مواقع التواصل الاجتماعي وهبوط الدخل المعيشي للفرد فأن زجهم في هذه المؤسسة الخطرة سنفتح بابا ومجالا واسعا بأبعاد هذه الشريحة بسلبياتها عن أنظار السلطة والقانون ونساهم في تدميرهم ونزيد معانات المؤسسات العسكرية وسيتسبب بفساد هذه المؤسسة واستغلال البعض من المنتسبين الجدد ويعرضهم للابتزاز المالي من قبل ضعاف النفوس كما هو مستشري الآن بالرغم من نطاقه الضيق وكما أن هذه الخطوة الغير مدروسة ومرتجلة للبعض ستتوافق مع فكرة إنعاش مشروع الأقاليم وتقسيم العراق وبتشجيع المحافظات على الاستقلال بذريعة وفرة الثروات لديها والزيادة السكانية لدى بعض المحافظات وخصوصا الجنوبية وتشكيل قطعات من الجيش الذي تجيرهم لصالح مشاريعهم وخصوصا أن الدستور يضمن حقها في إنشاء الأقاليم وبهذا سيقسم العراق إلى عدة أقاليم بدل من الوحدة علما أن هذه الفكرة تدور في رؤوس كثير من السياسيين ويروجون لها بين الحين والآخر فأن كان لا بد من تبني هكذا فكرة فلا بأس أن تكون على نطاق شريحة واحد وهم الذين لم يكملوا دراستهم الابتدائية والمتوسطة حيث يمكن شمولهم بخدمة العلم الإلزامية على شرط زجهم في الصنوف الهندسة العسكرية والطبابة باختصاصاتها المهنية والعسكرية والفنية لاكتساب المهارة الفنية وتطويرها للاستفادة منهم بعد التسريح من الخدمة العسكرية وزجهم في معترك الحياة أو من أراد التطوع منهم على الملاك الدائم فهو خيرا لزيادة عديد الجيش العراقي المتطور ليكون جيشا عقائديا للوطن وعلمي وعملي وفني يستطيع الذود عن وطنه ))