لايعنيني ماأثير من ضجة اعلامية حول اعتقال حماية وزير المالية كونها قضية قضائية ممكن أن تأخذ سياقاتها القانونية الصحيحة ,هذا أمروألأمر الأخر اننا تعودنا على الأزمات وشبعّنا من هذه التخرصات التي غايتها الضحك على ذقوننا لأغراض انتخابية تبدأ بزوبعة اعلامية كبيرة لتنتهي بتبويس اللحى مثل أي ( عركة كصاصيب ) , كما انها قضية لا تحسمها المزايدات السياسية بقدر مايحسمها القضاء كما تعودنا , ما يهمني من هذه الأزمة التي ارادوا لها ان تكون أزمة ! هو ماترشح عنها من أمور اعتقد انها مهمة :
الأمر الأول : هو العدد الكبير لأفراد حماية الوزير الذي يبلغ فوج بتعداد مئتا عنصر,حيث اثار ذلك استغرابي كون حكومتنا الوطنية الرشيدة ! تتآلف من سبعة وعشرون وزيراَ وبافتراض ان كل وزير له نفس العدد من الحماية فأن عدد حمايات الوزراء حصرياَ خمسة الاف واربعمائة عنصر عدا الدرجات الخاصة , واذا كان كل عنصر يتقاضى مليون دينار شهرياَ على اقل تقدير ,أترك لكم الحسابات الشهرية والسنوية في هذه الفقرة فقط لتعلموا كم هو مكلف الوزير العراقي !, واذا كان كل وزير لديه هذا العدد من الحماية , فكم عدد حماية رئيس الجمهورية ونوابه ورئيسي مجلس الوزراء والبرلمان ونوابهم !! ,رحم الله الشهيد عبد الكريم قاسم كان بأمرته جيش العراق ولايخرج معه الا سائقه ومرافق واحد.
الأمر الثاني : هو دائماً ماتتم الأساءة الى مكون كامل من قبل قادته بأختزاله بمجموعات متهمة بأعمال ارهابية لأغراض الدعاية الأنتخابية وأذا كانت هكذا تقاس الأمور فأنهم بالتالي عراقيون وبالتالي فعلهم ينعكس على كل عراقي وليس على مكون معين,لماذالا نعتبرهم اناس اخطأوا وكل انسان يخطيء ويصيب بغض النظر عن عرقه ودينه وطائفته ولونه.
الأمر الثالث : هو طالما يتم الاعتراض على الطريقة التي يتم التعاطي بها مع هذه القضية ومثيلاتها وليس على الجرم المرتكب من قبل الجناة , ففي ماسبق تم الاعتراض على طريقة اعدام صدام ,وطريقة عرض اعترافات عرس الدجيل واعترافات حماية الهاشمي , والان الأعتراض على طريقة اعتقال حماية وزير المالية , ولانعلم كيف تم اعتقالهم وما هو وجه الأعتراض على الطريقة؟ , لم نسمع عن دول متقدمة علينا في الديمقراطية وحقوق الأنسان انها تقدم باقات زهور للمتهمين عند اعتقالهم وللمدانين عند اعدامهم , وهل تساءل احد عن الطريقة التي يتعامل بها المتهمون عندما ينفذون جرائمهم بحق المغدورين اللأبرياء ومعرفة ان كان الذبح على الطريقة الأسلامية ام لا !!.
يكرر النواب دائماً مطالبتهم باخراج ملفي الفساد وحقوق الانسان من دائرة الصراعات السياسية وانا اتفق معهم ولكنهم يتناسون ملفين مهمين اخرين وهما ملف الأرهاب وملف العلاقة بين الأقليم والمركز , فأذا اخرجت هذه الملفات الأربعة خارج الصراعات والمزايدات السياسية , فأن العملية السياسية سوف تأخذ مسارها الصحيح , لأن هذه الملفات تتعلق بالدم العراقي والمال العراقي وانسانية الأنسان العراقي ووحدة العراق وهي اسمى واشرف من كل العناوين والمسميات .
*تعني شجار بين بائعي اللحوم