يحلو للكثير من المرشحين في قوائم انتخابية مختلف فيها وحولها ان يطلقون وصف “العرس الانتخابي “على فعاليات يوم الأربعاء للاقتراع العام، هذا العرس واجه موجة من الدماء المتساقطة على اطراف ثوبه في الاقتراع الخاص لقوى الامن الداخلي، فيما ما زالت الأيام حبلى بالأحداث لما فيه و بعده من احداث، ولعل ابرز ما يمكن ان يسجل من احتفالات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ،بظهور شريط فديو يؤكد ان زعيمه التاريخي (جلال طالباني) ما زال على قيد الحياة مما يبعث الآمال عريضة امام مناصريه في خوض الانتخابات البرلمانية بعد تراجع ملحوظ في انتخابات برلمان إقليم كردستان جعل من تشكيل حكومة الإقليم اسوا من مثلاتها في الحكومة الاتحادية .
لذلك يمكن القول ان هذا العرس الانتخابي بين الرؤوس الكبيرة، وليس لأولئك المخدوعين بديمقراطية الجاهلية الأولى ، لان كل ما مضى من تاريخ العراق لم يكون على أساس عقد اجتماعي يؤسس لبناء دولة المؤسسات القوية اكثر منه دولة غادرت جمهورية الخوف كما يشير حكام اليوم لنظام الرئيس المخلوع صدام حسين،لكي تظهر دولة الطوائف والمليشيات التي لا تتنظم الا في قانون الدمار زمن لا يعرف عليه ان يراجع احصائيات القتل الجماعي على الهوية المنشور في تقارير المنظمات الدولية ويتساءل عن أموال العراق التي هدرت بما يتجاوز 800 مليار دولار من دون ان يتلمس المواطن العراقي وهو يقف على منصة الاقتراع أي تطور نوعي للخدمات العامة
ومع ذلك سينخب العراقيون من اجل هويتهم الطائفية والقومية والمناطقية والعشائرية بل ستكون لهم ألف بيعة وبيعة لمن يدفع أكثر ومن هو الأقوى على الساحة بميليشياته، المنظورين الأساسيين في تقييم عقلية الناخب وهو يلون اصبعه بالحبر البنفسجي !!
ومن بين الأسئلة الأكثر حراجة للنواب في الدورة البرلمانية المنقضية، يتمثل في نوع الفشل المزدوج لأعماله، وتؤكد تقارير مراقبة أداء البرلمان، ان البرلمان العراقي وعلى مدى الاربع سنوات الماضية لم يعمل أكثر من 134 يوما، وان 100 برلماني لم يحضروا اي جلسة من جلسات البرلمان، واضافت اللجنة في تقريرها ان 100 مشروع قانون قدم الى البرلمان لم تتم لها حتى قراءة اولى.
لكن ذلك لك يمنع مجلس النواب من انجاز قانونا منها قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، وقانون محو الأمية، قانون وزارة التربية، قانون هيئة النزاهة، قانون ديوان الرقابة المالية، قانون صندوق الإسكان العراقي، مقابل تأخير انجاز عدد من القوانين الأكثر أهمية مثل قانون المحكمة الاتحادية ، قانون النفط والغاز ، قانون المصالحة الوطنية ،قانون تنظيم الأجهزة الأمنية ، قانون الأحزاب، قانون مجلس الاتحاد ، قانون هيئة التوازن ، قانون الإيرادات الاتحادية .
هذا التباين النوعي بين المهم والاهم ظهر بقوة على الدور الرقابي الذي لم يتعد غير مرات قليلة لاستجواب الوزراء فيما لم يخضع رئيس الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية للوقوف على منصته بالرغم من الإخفاقات الأمنية المتكررة.
وربما يكون التنافس المحموم على منصب رئيس الوزراء، أسوأ ما يوصف به هذا العرس الانتخابي، الذي ما لازال محصوا بين محور الولاية الثالثة لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وبقية المرشحين من البيت السياسي الشيعي، بما يؤكد ان الحكومة المقبلة ليست بأفضل من الحكومة السابقة.
