ينبغي التأشير اولاً , أن حين يجري ذكر ” الدولة ” في العراق , فيتوجّب على القارئ العربي وحتى في الداخل , الإدراك المسبق بأنّ الدولة لا تعني دوما رئاسة الوزراء ومعها وزارة الخارجية ” على صعيد السياسة الخارجية وخصوصاً العلاقات مع الدول العربية ومع الولايات المتحدة ايضاً ” , فقادة وسادة احزاب الإسلام السياسي وفصائلها هم مَن يسعون ويضغطون لفرض مواقفهم ” المعروفة مسبقاً ” على اجهزة الدولة وتحديد مسار وبوصلتها السياسية , سيّما وبأخذٍ بنظر الإعتبار بأنّ هذه القيادات هي التي تهيمن على مفاصل الدولة ووزاراتها , ولها حصصها المحددة في ذلك في الحقائب الوزارية وتدرّجاتها في المواقع والمناصب , بجانب على الهيمنة الأخرى على البرلمان والكتل المنضوية تحت قبته بأعتبارها الأكثر عددا , وكأنّ العراق بلا برلمان ! , ولعلّ الأكثر والأشد اهمية في ذلك هو تغلغل تلك الأحزاب في الأجهزة الأستخبارية والعسكرية منذ ولاية المالكي الأولى والثانية , ومن هنا تجاهد وتناضل حكومة الكاظمي على تقويم وتصحيح المسار بجرأة ملحوظة , ولا يمكن الجزم 100 % 100 بنجاحها المطلق في ذلك , مهما غدت هذه النسبة مرتفعة نحو الأعلى او العُلا .!
عند انتهاء المعركة في غزّة ” وليس اثناءها ” سارعت بعض قيادات الأحزاب الدينية بإجراء اتصالاتٍ هاتفية مع اسماعيل هنية وبعض قيادات منظمتي حماس والجهاد الأسلامي للإعراب عن استعدادها لتقديم ما يمكن تسميته بالغالي والنفيس لدعم قادة المقاومة الأسلامية في غزة , ورغم صعوبة ذلك واكثر من ذلك من الناحية العملية , فحكومة الكاظمي لا تمتلك اية ورقةٍ للمساهمة في تسوية النزاع بين الأسرائيليين وقادة حماس وسواها , وهذا أمرٌ واقع لا مفرّ ولا مهرب منه .
مؤخّراً ومع تحالف حزب فلسطيني من ” الأخوان المسلمين بقيادة المدعو منصور عباس ” مع احزاب يهودية في اسرائيل لتحقيق الفوز في الأصوات ضد حكومة نتنياهو , يبدو أنّ ذلك قد تسبّب بإحراجٍ ما ! لقادة احزاب الأسلام السياسي في قطر العراق والزمهم الصمت لغاية الآن .!
بينما شرّعت قيادات هذه الأحزاب بمنح وإهداء رئاسة البرلمان العراقي للإخوان المسلمين وبأية مسميات بذريعة تمثيل الطائفة السنية , وهي التي لا تجمعها ولا تمثلها طائفة او تنظيم او مرجعية .!
