الديمقراطية الحقة والمعمول بها في الدول الراقية: تقف على مبدأين:
انتخابات حرة نزيه تختار الأفضل للشعب لتشكيل حكومة أغلبية سياسية.
سلطة تشريعية معارضة خارج السلطة التنفيذية تقوم بدورها الرقابي وتقويم الحكومة من أجل تطوير المجتمع والدولة . لكنها مفقودة ومنذ تأسيس البرلمان العراقي.

لذا هي ديمقراطية عرجاء لا تسطيع التقدم على ساق واحد ولا التأخر, لذا يبقى الوضع على حاله طالما هو تحت هيمنة حكومة المحاصصة . وبعد ان طفح الكيل خرجت جموع الشباب يطالبون بالخدمات. لكن هذه حكومة محاصصة كسابقاتها عرجاء ينقصها سلطة البرلمان الرقابية لتنفيذ مشاريعها ,هي تستطيع صرف المال فقط. وان ذهب المال العام لجيوب حيتان الفساد فللإرهاب حصة فيه، كون الارهابيون يبتزون الفاسدين.
المحاصصة من أخطر الجرائم التي ارتكبت بحق العراق وشعبه بعد عهد مجلس الحكم، حيث كان الامن ولم تكن حينذاك لا شرطة ولا جيش ولا حتى مليشيات، كانت جميع الأحزاب والكيانات السياسية يد عراقية واحدة. بعكس نظام المحاصصة المبني على قرار بايدن الذي اقره مجلس الشيوخ الامريكي، المحاصصة تمهيدا لتقسيم العراق الى ثلاث دويلات سنية شيعية كردية. المحاصصة أنجبت فور تشكيلها الفساد الإداري والمالي واقتتال طائفي وتباعد قومي والتفرقة بين أطياف المجتمع العراقي. ان الواقع المزرى والفساد المستشري منذ 15 سنة يؤكدان , ان حكومات المحاصصة والبرلمان على التوالي معاديان للديمقراطية ,مناقضان للدستور. لو في البرلمان العراقي معارضة برلمانية كما في جميع برلمانات العالم، لاستطاعت المعارضة داخل البرلمان التصويت على سحب الثقة واستلام السلطة بدون انتخابات. كما هو معمول به لدى جميع الدول الديمقراطية، بعكس البرلمان العراقي عديم الشفافية اعرج ما يخوف ولا يردع لعدم وجود معارضة دستورية داخل السلطة التشريعية خارج السلطة التنفيذية.
كون المعارضة البرلمانية سلطة تقويمية ورقابية فالأشراف على الحكومة وتقويمها من اوليات واجباتها الدستورية وعدم وجود معارضة برلمانية يعني مؤسسات الدولة والحكومة نزولا لأبسط الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بلا رقيب ولا حسيب , بل ترهل وتعثر بالبطالة المقنعة التي لا تتناسب ومواقع اعمالها فضلا عن تقييد القوى والطاقات العراقية وسجنها في مستنقع الدولة. وخروج عن القانون واستشراء الفساد الإداري والمالي. بذلك المساءلة والعدالة وجميع الدوائر الرقابية كالمالية والمفتش العام وغيره مجرد ذر رماد في العيون. لان أي نقد تقويمي ومن أي وزير مجرد نفاق اعلامي او مكر خبيث يستر بهما الفساد وفشله.
كون المعارضة البرلمانية ليست ظهيرا مشرعا للمؤسسات الرقابية، الاخيرة أصبحت بلا سلطة ولا عليها سلطة رقابة.
لماذا يدعي رؤساء الكتل علنا بانهم ضد المحاصصة وفي السر يتداولن ويتوافقون على تشكيل المحاصصة ؟
لانهم متفقون على ان المناصب ستكون أوكار للفساد الإداري والمالي ولكي لا يكون منهم مراقبا محاسبا مقوما لأداء الحكومة والبرلمان والقضاء, لذا يخلو البرلمان من مقاعد المعارضة. والمفروض حسب مبادئ الديمقراطية والدستور العراقي يعج البرلمان بالمعارضة لأي حكومة اغلبية سياسية مقابل معارضة برلمانية. في البرلمان العراقي ثلاث حكومات حسب المحاصصة ولا يقابلها معارض واحد. لو وضعت ملائكة في نظام المحاصصة لانقلبوا الى افسد الفاسدين.
القضاء بلا معارض برلماني يراقب عمله. المساواة كرسي العدالة فلا عدالة بلا مساواة. هل تساوت محاكمة سليم الجبوري مع محاكمة أي مواطن كان؟ خلال دقائق تبرئ المحكمة الجبوري من تهم اطلقها العبيدي في البرلمان تتعلق بالمال العام . حدث يهم كل عراقي . الشعب سيكون له موقف من القضاء الذي أعاد ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية الى مناصبهم المناقضة للدستور الذي سمح بنائب واحد لرئيس الجمهورية ,الذي يتكاسل فلا يوقع على اعدام الارهابين.
ركوب المالكي موجة حكومة اغلبية هو حق يراد به باطل لأنه حكم كدكتاتور بلا رئيس جمهورية وهو وزير الداخلية والامن والدفاع، استولى على البنك المركزي وهو القائد العام ورئيس الوزراء الخ. فمن يتحمل مسؤولية احتلال عصابات احتلال سريع للمحافظات الغربية والشمالية وكل ما خسرناه من أرواح ومدن وآثار لتحريرها. اشترى السكوت على فشله بهدر المال العام لمدة ثمان سنوات وضرب نداءات تشكيل حكومة اغلبية سياسية عرض الحائط.
الجرم الثاني: التلاعب بالدستور وحذف فقرة ثابتة في الدستور وهي هيئة اجتثاث البعث ,
حيث وضعت حكومة المالكي في عهده المساءلة والعدالة بديلا, لكنها لا تسد نقص المعارضة البرلمانية, الأخيرة سلطة على تشريع القوانين وسلطة رقابية على عمل السلطة التنفيذية , كل ذلك كظهير ينقص هيئة النزاهة ومن على شاكلتها , لذا الفساد الإداري والمالي مستمر ومستشري ولن يتوقف. ولذلك ارتفع الطلب على تشكيل الأحزاب . بسبب مجالات الفساد المفتوحة وليس من رقيب ولا حسيب , بالتالي أكثر من 200 حزب مسجلين لدى المفوضية السيئة السمعة, لانصياعها للمحاصصة .
شمول الارهابين من البعثيين بحصة في قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية. ثم وزراء بعثين حاقدين على الديمقراطية ، لذا واحدهم مستمر في تخريب وزارته. مثل وزير التربية او الكهرباء والمالية وغيرها من الوزارات الخدمية, التي تضم مدراء عاميين ,عماهم وباء البعث.
هناك من يطالب بتغير الدستور وكأن الخطأ في الدستور وليس في نظام المحاصصة ,الذي زرعته السياسة الامريكية في العراق لشل ديمقراطيته.
أمريكا وضعت إشكالية تشكيل الأقاليم في الدستور , رغم ان العراق لا يتكون من دويلات وبحاجة الى دولة اتحادية تجمع اوصاله . وليكن الدستور عراقي في دولة العراق الموحدة فلابد من الغاء شرعنه تقسيم العراق وفق الدستور, وللكرد حكم ذاتي يعطي الشعب الكردي جميع حقوقه.
ان هدف السياسة الامريكية من هذا التدخل في كتابة الدستور, هو شرعنه تقسيم العراق الى ثلاث دويلات حسب مشروع بايدن لتقسيم العراق والذي اقره مجلس الشيوخ الأمريكي. والهدف من نظام المحاصصة يرمجه الخلافات بين كتل تلك الدويلات المراد تقسم العراق الواحد عليها شيعة وكرد وسنة ثم استشراء الفساد الإداري والمالي بانعدام المعارضة البرلمانية.
المكون السني لم يشارك في كتابة الدستور لعدم وجود آنذاك جهة سياسية تمثله. استغل فلول البعث هذا الفراغ الذي ظهر عند ظهور نطام المحاصصة فادعوا بانهم يمثلون السنة , لكن غزو داعش البعث للمحافظات ذات الأغلبية السنية ’ كشف زيف دعاة تمثيل السنة حين احتضنوا الارهابين من البعثين , فضلا عن مأساة المهجرين من السنة وسرقة المساعدات الدولية لهم.
فباي وجه يتقابل البعثي الفاسد بوجه السني المخدوع يوم الانتخابات, لذلك دأب هؤلاء البعثيون من النواب على تأجيل الانتخابات والمشاركة بتزويرها.
تنظير رياضي
في أي دولة ديمقراطية وفي أي نظام حكم ديمقراطي اثنين في برلمان منتخب أولا حكومة اغلبية النواب مقابل , ثانيا معارضة تشكلها أقلية النواب. دورها وهي داخل السلطة التشريعية خارج السلطة التنفيذية، دورها التشريعي الاعتراض بالتصويت على قرارات السلطة التنفيذية داخل البرلمان والتقويم بأبداء الرأي الحر العلمي والثقافي . كبديل لطرح نواب السلطة كي نحصل على قوانين إنسانية ووطنية. قسمة المحاصصة أو كيكة النائبة حنان قسمتها السياسة الامريكية الى ثلاث اثلاث بين الكرد والشيعة والسنة ’عندما يدب الطمع بأحد الاثلاث لزيادة حصته ستكون الزيادة حتما على حساب احدى أو كلا الحصتين من الكعكة , بذلك الخلافات بين تلك فئات الشعب مبرمجة ولابد منها.
في البرلمان العراقي لا يوجد رقمين وانما ثلاث حصص حكم مقابل كل منها صفر معارضة .معادلة مبنية على تفرقة المجتمع الى ثلاث مكونات تمثله ثلاث حكومات ولا توجد أي معارضة مقابل أي من تلك الحكومات الثلاث بسبب نظام التوافقية بين المكونات السياسية على تحاصص الحكومة, الذي يجعلها سياسيا ( شيلني وأشيلك) واقتصاديا (برميل لي وبرميل لك). مما جعل القطاع الزراعي في بلد زراعي عقيم كحال القطاع الصناعي الذي باع ذاته للقطاع التجاري , نفط خام ( وليس مشتقات نفطية ) مقابل سلع استهلاكية تضعف قيمة الدينار لهروب العملة الصعبة، لوبقت في البنك المركزي رصيد للدينار لأصبحت اليوم قيمة الدولار الأمريكي تعادل250 دينار وبقوة الدينار يغتنى المواطن ويصار باستطاعة القطاع الخاص القيام بالتنمية الصناعية والزراعية ثم استيعاب البطالة.

العقر السياسي للديمقراطية
هو ان تشكيلة البرلمان العراقي منافية للدستور ومخالفة ومناقض لمبادئ الديمقراطية في أعلاه.
لعدم وجود المعارضة البرلمانية, لكل من له مقعد في البرلمان له حصة في السلطة التنفيذية بذلك لا يوجد فصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية , رغم تأكيد الدستور على هذا الفصل بين السلطتين ,فعليه المحاصصة منافية للدستور كذلك حكومة المحاصصة غير شرعية لعدم دستوريتها. عندما تكون نتائج الانتخابات هي المحاصصة التي كانت , ضاعت فرصة اختيار الأفضل للحكم. بما ان المجتمع يعاني من وباء البعث فالإرهابي البعثي سيجد من ينتخبه ويصعد الى الحكم وفق المحاصصة.
لابد من منع البعثين من الترشيح للانتخابات ,لكي تستطيع الانتخابات اختيار الاجدر والانفع لتنفيذ متطلبات كل افراد الشعب. وليس وزراء بعثين حاقدين على الديمقراطية ، واحدهم مستمر في تخريب وزارته ويدعم الإرهاب .بما ان المجتمع العراقي فيه الكثير من الارهابين البعثين ودواعش والقاعدة الخ عندما يرشح مجرم للانتخابات سيجد الكثير على شاكلته ويتم انتخابه ويحصل وفق نظام المحاصصة على حصة في السلطة التنفيذية. يعني تم اختراق القوات العراقية والبرلمان والسلطة التنفيذية لعدم وجود معارضة برلمانية خارج السلطة التنفيذية.
المحاصصة في مفوضية الانتخابات
الأحزاب تدير وتراقب عمل المفوضية بما فيها عملية الانتخابات ونتائجها. المنافسة بين هذه الأحزاب تشكل رقابة تلقائية تضمن نزاهة عمل المفوضية, لكن اذا كانت المصلحة مشتركة فلا رقيب ولا حسيب , مثلا قانون تقاعد النواب الذي رفع رواتب النواب مقابل قوانين استقطاعات رواتب الناخبين يدل على ان النواب يمثلون انفسهم على حساب الشعب وليس منهم معارض.
اذا حصل توافق على التزييف والتزوير بين الأحزاب التي تدير الانتخابات سيكون التلاعب بنتائج الانتخابات رسمي يشارك ويسمح به مدراء المفوضية كل لصالح حزبه. اما اذا بقى كم من بطاقات الانتخابات قابلة لملأها وفي صدوق الانتخابات إدخالها وفق المحاصصة بين الأحزاب والكتل السياسية وبلا رقيب حسيب على الحاسوب. هنا التوافق بين الكتل جدا ضروري بإعلان تطابق العد والفرز. لانها انتخابات يشارك بها 19% واعتراف بعدم التطابق يعني فشل مؤكد للانتخابات التي جرت والتي ستجري لعدم مشاركة الناس بها.
الترشيح للانتخابات
استيعاب المفوضية لأكثر من 200 حزب وكيان يدل على عدم غربلة المرشحين وفق ضوابط الوطنية والنزاهة.
بما ان المجتمع العراقي يعاني من وباء البعث بما فيه من تخلف والوحشية وخوف دفين دام طيلة حكم حزب فاشي دموي عميل, سيجد المرشح الداعشي من ينتخبه. وبما ان المحاصصة تعطي لكل نائب كرسي في الحكومة وقد يكون له كرسي في المفوضية.
من سيرة حياة المجتمع العراقي
رحلة عذاب فيها ينصهر المواطن ويذاب ثم يصار, بعد الخلاص من الخوف والاستعباد رحلة بدؤها حرب داخلية ضد الشعب العراقي ثم ضد دول الجوار والحروب تحطم اخلاق المجتمع وتخزن في نفوسه خوف ورعب وجهل زرعها البعث في نفوس المستضعفين. لا عجب ان يلد مجتمعنا دواعش البعث وغيرها من منظمات إرهابية ولصوصية. حسب تقارير الاستخبارات الامريكية ان نسبة الارهابين المنتمين للقاعدة قبل داعش كان 90% من الذين تم ضبطهم متلبسين بجرائم الإرهاب كانوا من فلول البعث في العراق.
سياسيا دخل الارهابيون من البعثين من خلال ثغرة نقص المعارضة البرلمانية كأحد أجزاء المفوضية. وظهر ما يسمى دواعش السياسة. استمر البعثيون يقودون استراتيجيتهم خراب وإرهاب ترويع تجويع وتخويف الشعب حتى الوصل الى سدة الحكم.
اذا رشح إرهابي للانتخابات وكانت يديه ملطخة بدماء شعبنا سيجد من البعثين وخلايا النائمين من ينتخبه.
بما ان نظام المحاصصة يخلو برلمانه من كراسي المعارضة , يعطي هذا برلمان المحاصصة كرسي حكم لكل من يدخل البرلمان بما فيهم حيتان الفساد او الارهابين والعملاء.
لا قيمة للانتخابات اذ لم تعطي الفرصة لانتخاب الانفع للشعب والوطن. مما يدفع الأحزاب للتنافس في ما بينها لتقديم الأفضل للشعب والوطن. بعكس أحزاب المحاصصة تتنافس في ما بينها على سرقة المال العام وتتغافل ارتفاع حرمان الشعب متوازي مع كل يوم من هيمنة محاصصتهم.
لكن اذا النائب ضامن منصب وكتلة تملكت المنصب وتورثه كمنصب مثل رئيس الجمهورية بيد ارملة طالباني.
منصب رئيس الإقليم ملك مسعود البارزاني، كانه تكان مسعود يعزل ويفتح حسب مزاج مسعود الان هو معزل كذلك حكومة كردستان ملك اسرة بارزاني.
هنا الحزب والنائب لا يهمه سوى مصلحته ومصلحة حزبه لذا تكاثرت الأحزاب لكثرة الأرباح المضمونة. تعينات وقطع أراضي ورواتب فضائية وأيضا مناصب.

نتائج الانتخابات والمحاصصة
التوافقية فوق القانون ومصلحة العراق وشعبه , هي مبنية على الثقة من عدمها وعلى المصالح المشتركة والمتبادلة في ما بين رؤساء الكتل في ما يخص تقسيم حصص الكعكة.
العملية في اعلاه تستغرق وقت ولا احد يتكهن مداه , بمعنى ماكنة التوافقية مستمرة بالدوران وبانتظار ميلاد محاصصة ترضي جميع الأحزاب, فتعلن المفوضية نتائج الانتخابات,
التاريخ يعيد نفسه وان دخل الحاسوب والنت في تسريع الاعلان عن النتائج .
هذا الانتظار ليس بجديد ويستغرق على الأقل نصف سنة ,فهو يحصل بعد كل انتخابات تعم العراق أي بعد كل اربع سنوات,
رهط البرلمان الأخير كان الأكثر انانية وابتعاد عن المطالب الشعبية ,لحد الان لم نسمع من نائب تعبير عن مطالب المتظاهرين. ان تراجع مشاركة الشعب بالانتخابات الأخيرة مرجعه الى الفساد الإداري والمالي في برلمان اعرج عديم المعارضة البرلمانية.
اثراء النائب والحزب هي سرقة سلطة الشعب
ان الهدف من اثراء النائب سلخه من طبقته الفقيرة ، كون فكر وسلوك الانسان يتحول حسب دخله ورأسماله فإثراء النائب يحوله من مدافع عن حقوق الفقراء أي طبقته التي انتخبته الى ممثل لحيتان الفساد على شاكلته بعد اثراءه.
لذا راتب النائب بما فيه حمايته الشخصية يبلغ 39 مليون دينار يستلمها، بالإضافة الى دخله من الفساد المالي والإداري وليس من سلطة رقابية او حتى تنفيذية عليه. بالتالي هي سرقة سلطة الفقراء الدستورية تتم بالتوازي مع سرقة المال العام لصالح حيتان الفساد الإداري والمالي . بما ان الإرهابين يبتزون الفاسدين فللإرهاب حصة من المال العام المنهوب..
أداء أعضاء حكومة المحاصصة
واذا الوزير يسرق ميزانية وزارته باي شكل ويدعي عدم توفر المخصصات للخدمات والاستثمار فلا من رقيب ولا حسيب, حتى قال الشعب متظاهرا نحن هنا.
كان وزير المالية زيباري فاسدا فاشلا، لكن ليس بمقدور احد محاسبته سوى ابن اخته مسعود بارزاني كون الوزارة من حصة حزب بارزاني , ذلك مناقض لمبادئ الديمقراطية يقوم به حزب وراثي عشائري اقطاعي المذهب وان سمى حزبه ديمقراطي لذا هي ديمقراطية عرجاء بلا معارضة برلمانية ولا أحزاب ديمقراطية تجري داخلها انتخابات دورية لتغير قياداتها. ذلك لا يختصر على الأحزاب الكردية كذلك أحزاب العرب او الأحزاب الإسلامية في العراق لا تتمتع بتنظيم وإدارة وبثقافة ديمقراطية.
برامجها الانتخابية مزيفة دعائية إعلامية محدودة لا تتعدى إطار عقلية رؤسائها. بحيث اسم رئيس الحزب يعرف مضمون حزبه وسياسته مسبقا. الواقع الخدمي كالتعليمي والصحي والأمني يدل على ما جاء في أعلاه. ماذا بنيتم وكيف طوروا البلد بعوائد النفط ولمدة 15 سنة وللمقارنة حكومة عبد الكريم قاسم بنت العراق والمجتمع في اربع سنوات وبواردات الصادرات الزراعية والصناعة المحلية، بالإضافة الى واردات نفط بسيطة بالمقارنة بواردات ما بعد 1973. العراق يصدر نفط اكثر من الامارات وقطر بحرين مجتمعة كانت تلك الدول صحراء تحولت خلال 15 سنة الى مدن تضاهي الاوربية والأمريكية.
جميع حكومات العالم تطور في صناعتها وفي العرق تغلق المصانع ويشترى سكوت العمال برواتب تدفعها الدولة التي غلقت المصانع ,حتى الدول الصناعية تتباها في تطوير زراعتها كما ونوعا وفي العراق بلد الزراعة والانهار توقفت الزراعة وتتحول الأرضي الزراعية الى صحراء. بالمقابل اخرس برلمان المحاصصة ولم ينطق بذلك نائب ورغم استمرار التظاهرات ,لأنه اصبح ثري تهمه مصلحة الأثرياء فقط , ولا هو معارضة برلمانية , واجبها الرقابة والمحاسبة والتقويم وسحب الثقة من الحكومة واستلامها , كل تلك القوى الكامنة في المعارضة البرلمانية مسحوبة من النزاهة والمساءلة واخواتها.
سوء استعمال الدين حسب متطلبات الدين السياسي
للأسف جميع الديانات التي تدعوا الى التعايش السلمي أصبحت دروع للدجالين والذين على الامم حاقدين , أداة قذرة بيد أعداء العراق للقيام بالمهمات القذرة, التي يوصي بها الاستعمار لأذنابه.
رغم ان جميع الديانات جاءت تنادي بالتعايش السلمي ,لكن منذ البدء بسياسة تأسيس الدول بدأ سوء استعمال الدين وذلك لا يختزل بدين او زمن معين. كانت الكنيسة تحث الاوروبيين على الالتحاق بالحروب الصلبية لاحتلال القدس , كانت الكنيسة تبرر للمجرمين والقتلة بانهم اذا التحقوا ستمسح جميع ذنوبهم.
.اول من بدأ الإرهاب في الشرق الأوسط هما الإرهابيان المطلوبين لعصبة الأمم بيجن وشامير, اصبح كل منهما رئيس وزراء إسرائيل.
التبرير في سوء استعمال الديانة اليهودية الذي أعطى حق للأوربيين والأمريكيين استعمار فلسطين لانهم يهود فقط , لهم حق, مبرر بقتل الاسرة الفلسطينية واغتصاب ارضها حلال لليهود حسب الديانة اليهودية وهذا هو سوء استعمال الدين. هذا التبرير , خطأ بالنسبة للمرجع اليهودي العالمي, ولذلك لا تعترف المرجعية اليهودية بإسرائيل. بسبب هذا التبرير السئ للإرهاب وسرقة الارض باسم الدين , بالمقابل تصعد حماس باسم الاسلام على حساب الأحزاب الفلسطينية اليسارية والشيوعية والديمقراطية , اما فتح فهي شرطي إسرائيلي على الفلسطينين . لقد أصبحت السياسة الإسرائيلية تشجع أي ارهاب باسم الدين الإسلامي وتحويل الحرب من على الأرض الى على الدين ولكي لا تبقى وحدها تبرر الإرهاب والاحتلال بالدين مثل القاعدة داعش الخ.
على مدى تاريخ الاسلام هناك من ساء استعمال الدين في تبرير الحروب وأول حرب بين المسلمين كانت بين جيش اخر خليفة شرعي منتخب علي ( ع ) وبين جيش أول دكتاتور تشبث بالحكم بدون شرعية وحوله وراثي ( معاوية ) في تاريخ الإسلام السياسي.
ومنذ ذلك الوقت لم يعد الدين السياسي قائما دون سوء استعماله. لانه أي الإسلام يشترط انتخاب رئيس الحكم. لكن واقع التاريخ السياسي دكتاتوريات تغتصب الحكم بالقوة وتورثه لأبنائها كما فعل معاوية وابنه يزيد.
هذا ما يفند عجز الدين السياسي ( بشقيه الشيعي والسني ) الذي قاد العراق 15 سنة واخطائه تدل على انه قد اساء استعمال الدين.
المنظمات الإرهابية تقتل المسلم وتسوء لدينه عندما تدعي الإسلام داعش والقاعدة وغيرها من مليشيات طائفية يقتلون المسلمين والمسيحين واليزيدين باسم الإسلام او بسوء استعمال الدين.
اثبات اساءة استعمال الدين من قبل الدين السياسي
جميع الديانات السماوية تتنافس في طريق واحد للتقرب من الله . بيد كل منهم يدعي هو الاقرب الى الله.
الله خلق ابليس وكان قادرا على موته، بعد ان عارض الله ’ لكن الله لم يقتل ابليس , بل مكنه كمعارض وترك الامر و حرية الاختيار للإنسان ليختار الله او يختار ابليس ,ذلك الاختيار بين الثقلين كرم الانسان ومن لم يتمكن من حرية الاختيار فهو ليس بمكرم , بل ذليل.
السؤال موجه الى دعاة الدين السياسي
الله لم يقتل المعارض، اذا انت تتبع حكم الله فلماذا تقتل من يعارضك بالسياسة او بالدين بالرأي؟
أهمية المعارضة البرلمانية
لاديمقراطية دون معارضة برلمانية خارج السلطة التنفيذية. الديمقراطية تقول الثقة جيدة لكن الرقابة افضل.
المعارضة البرلمانية واجبها مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها على جميع اخطاءها. الله لم يثق بالإنسان , لذا خلق الله يوم حساب ثم جنة ونار. فالتعامل مع صناع القرار ومنفذيه اعتمادا على الثقة والقدسية او التوافقية في ما بينهم هو تعامل مناقض ومخالفا لما خلق وحكم الله وأوصى به.
الشعب قادر على المعارضة اذا البرلمان خلى منها ستخرج التظاهرات الشعبية واكيد بعد تشكيل حكومة محاصصة ستكون المطالب حدية ولا تقبل تأجيل ومماطلة كما سلف. عندما يطلق السياسي الوعود فقد السلك طريق الدكتاتورية. كنا نسمع الكثير من وعود المالكي , لكن بدل تنفيذها, حكم كدكتاتور 8 سنوات رجعت العراق 80 سنة.
تشكيل حكومة اغلبية سياسية
اليات حكومة المحاصصة
اول خطوة لتشكيل حكومة المحاصصة وتكوين اول باكورة للمحاصصة هي سعي حزبي طالباني وبارزاني لتكوين كتلة كردستانية واحدة للتداول في بغداد على تشكيل المحاصصة. بهذا تمت مصادرة حرية اختيار الأحزاب الكردية الملتحقة بكتلة حزبي طالباني وبارزاني. بذلك لا يمكن لاي حزب كردي ان يتقلد دور المعارضة. هنا برزت اول حصة من ثلاث حصص للمزايدة. اما لأحزاب العربية فلا تشكل كتلة واحدة وانما حسب مشروع بايدن كتلتين سنية وشيعية. هذه الكتل تشكل ثلاث حكومات لقيادة العراق . هذه الكتل تقود العراق كل حسب مصلحتها ومصلحة الدول الداعمة لها ,ورغم كثر صلاحيات كل كتلة ليس من معارض في البرلمان.. هذه الكتل تتملك المناصب التي أصبحت من حصتها وإذ اعترض رئيس الوزراء على شخصية الوزير , لأنه فاشل في عمله , كتلة هذا الوزير تستبدله بمن هو اكثر جهلا واذا كان فاسد تستبدله بمن هو اكثر فسادا وفشلا او يبقى المنصب شاغرا. جميع المشاكل السياسية والفساد الإداري والمالي وتوقف الصناعة والزراعة وتردي الخدمات في العراق سببها نظام المحاصصة المنافي للدستور ولمبادئ الديمقراطية. ومن المؤيدين لنظام المحاصصة اول من فتح باب الحكومة للإرهابين من البعثين عندما كان رئيس الوزراء اياد علاوي البعثي عميل المخابرات الامريكية هدفه من المحاصصة زج الارهابين من البعثين والفاسدين في حكومة المحاصصة. لم يفصح عن ثروته , تاريخه البعثي اسود ومنذ ان كان بالحرس القومي الدموي عام 1963هو الذي أسس لجيش إرهابي سماه جيش الفلوجة على انقاض الجيش العراقي , علاوي ( بعثلاوي ) اعترف علنا انه تجسس على العراق لصالح استخبارات 16 دولة. يريدها محاصصة بلا معارضة تقول الكلمات في أعلاه وتمنع فساده الإداري والمالي ومؤامراته الدولية. كذلك بارزاني الرجعي يطالب بالمحاصصة وتطبيق الدستور يقول , رغم ان المحاصصة منافية للدستور. ليس علاوي وبارزاني فحسب وانما كل نائب مقدم على الفساد او الإرهاب لا يريد معارضة برلمانية تكشفه فيطالب بالمحاصصة. لكنه لا يعلم نظام المحاصصة هالك لا محالة. ويعيش العراق الديمقراطي. الشعب وعى سياسيا وقال باسم الدين سرقونا الحرامية وان الأحزاب الكردية خيبت امال الكرد بوعود الدكتاتور بارزاني . ولا يمكن لحاكم فاشل فاسد ان يحكم شعب واعي سياسيا. الديمقراطية ثقافة والناس عندهم عقل وقادرين على التعلم فالديمقراطية امر ممكن.
نواب ادعوا انهم يمثلون أكثرية الشعب واصبحوا أقوياء بأصوات الشيعة , لكن لم يستعملوا تلك القوة السياسية لإسعاد الشيعة او العراق عموما , استعملوا قوتهم لمصالحهم الخاصة ومصالح رئيس الكتلة او الحزب ,وتناسوا وعودهم لشعب مرهق ووطن جريح.
العتب على السياسة الايرانية، لانهم بشرهم وخيرهم محسوبين عليها, عندما راتهم منغمسين بنهب المال العام واهمال واجباتهم , لم تقل لهم سيكرهنا الشعب العراقي ويحتقرهم , بما هم عليه من فشل وفساد .ستضعف ايران امام جبروت أمريكا ولم تجد الشعب العراقي الى جانبها. الشعوب هي الابقى والبقاء لله والشعوب هي الابطال الحقيقة , بشار الأسد يفرض نفسه بالكيمياوي على شعبه سيزول ويبقى الشعب السوري يكره ايران. تحول فوهة بندقية حزب الله من نحو إسرائيل المحتلة الى صدور الثائرين ضد نظام البعث السوري الذي خلف داعش وارسله الى العراق.
ذلك لا يسعد الشعوب، بل يسعد الإرهاب الإسرائيلي. ومصانع الأسلحة التي تسترجع بالحروب البترودولار من الدول المصدرة للنفط.
من حسن حظ السياسة الإيرانية ان المسلمين عاطفين ومازالت امام ايران فرصة سانحة لإرضاء الشعوب على حساب الطغاة والفاسدين. يحسب للجمهورية الإسلامية التطور الصناعي والعسكري وانتشار العمران الذي جعل مدن ايران تضاهي المدن الاوربية والخدمات متوفرة ,يحلم بها الشعب العراقي فلماذا لا تحث ايران المحسوبين عليها على الاقتداء بها. وقوف ايران الى جانب الشعب اليمني يسعد الشعوب لان شعب اليمن يدافع عن نفسه امام جبروت الطغاة , لان السعودية لا تتحمل مجاورة دولة ديمقراطية قد ثار شعب اليمن من اجلها , لكن السعودية تريد فرض بقاء الدكتاتورية العسكرية على اليمن. كما في سورية فرض بشار البعثي. الأخير ضعف امام شعبه لذا استدعى الدول لضرب شعبه , لكنه سيسقط , وان زج الارهابين بين المعارضة عيب الدكتاتورية حياتها مرتبطة بحياة الطاغية . كلما ضعف الدكتاتور ازداد وحشية فاشية الأخيرة ميكانيكية تفرخ الارهابين وما يجري بسورية يذكر العراقيين بالانتفاضة الشعبانية وجرائم البعث آنذاك . ان التطابق بين بشار وصدام المشنوق الى التربية البعثية مرجعه . قبل ثورة الربيع العربي في سورية اقام صديق ايران المالكي دعوة لدى هيئة الأمم ضد تصدير سورية الارهابين والمفخخات عبر معبر البو كمال الى العراق. خيرا فعل العراق احكم سيطرته على الحدود للحد من تصدير الإرهاب البعثي السوري. بعد انهيار نظام البعث استنجد بروسيا وايران مقابل قواعد عسكرية , هنا تغير العراق 180 درجة واصبح يدعم النظام السوري انصياعا لإيران. لكن أمريكا لا تسمح لذا انسحب العراق بأدب رسميا من الدعم للنظام السوري او كدولة رابعة بتحالف يضم روسيا , ايران وسوريا .
يستطيع السيد مقتدى الصدر انهاء مأساة المحاصصة وفرض حكومة اغلبية سياسية , اذا ثبت على كلمته وهي لن يشارك في حكومة يشارك فيها الجميع ,المعنى الدقيق :جميع أعضاء البرلمان الجديد او القادم. هنا يتمكن سائرون من استلام دور المعارضة. وانهاء المحاصصة ومصائبها.
الدكتور حيدر العبادي مازال الاوفر حظا لرئاسة الوزراء، من المؤيدين لحكومة اغلبيية سياسية اذا حالفه الحظ واستطاع اقناع اوردغان بفتح سدود الماء لوادي الرافدين , واذا تعاهد مع سائرون على تشكيل حكومة اغلبية سياسية متمكنة من استيعاب الأحزاب الكردية ككتل او أحزاب, ذلك سيحل إشكالية مشاركة الأحزاب الكردية كأحزاب او كتلة واحدة حكومتها في الاقليم حكرا على حزبي بارزاني وطالباني ,هدفها ترسيخ المحاصصة.
لابد من اهتمام الأحزاب الكبرى بالأقليات واشراكهن جميعا في حكومة اغلبية سياسية , للمحافظة على تكامل المجتمع العراقي, الأخير كبستان ورد ملون متناغم حضاريا واجتماعيا مع بعضه , كل ما ازدادت الصورة الوانا تزداد جمالا.
هذا التشابك الاجتماعي الجميل اصيل عمره الاف السنين مترسخ في واقعه الجغرافي والحضاري لا يمكن تفكيكه بقرار من مجلس الشيوخ الأمريكي على أساس طائفي او قومي. ذلك منافي للقانون الدولي حق تقرير المصير. ساسة أمريكا لقطاء احتضنهم أمريكا كمهاجرين لم يتوارثوا تاريخ وجغرافية وطنهم الأمريكي ,لذا لا يدركوا التأثير الحضاري على حياة المجتمعات وتجانسها , لذلك فطرتهم تثير فيهم الحقد على ما يجهلوه أي على المعالم الحضارية والمجتمعات ذي الحضارات التي يشهد لها التاريخ.
فشل الحكومة محكوم بحكم المحاصصة. ان تردي دخل المواطن والخدمات جعل العراق لا يطاق حتى هاجر الشباب هربا من جميع ارجاء العراق بحثا عن عيش كريم آمن يجد فيه العراقي عمل او مجال للتعليم ,شارع نضيف مستشفى تستحق اسمها مدرسة عادية اذ لم تكن نموذجية. حدائق لراحة المواطنين , ماء صالح للشرب وكهرباء بديهي , كلها طلبات عادية ومقدور عليها اقتصاديا وامنيا. لكن جميع الاحزاب كل خدع المكون الذي يمثله من خلال المحاصصة التي جعلت كل يغني على ليلاه.
مأساة العراق البيئة والاجتماعية والسياسية لا يتحمل وزرها ولا مسؤوليتها شخص او اكثر من المسؤولين وانما نظام المحاصصة الذي يجمع الجرباء حول صحيحة ويحولهما الى حيتان فساد مالي واداري. هو نظام ديمقراطي عقرته أمريكا بالمحاصصة , لما فيها من منافع لشركات النفط ومصانع الأسلحة واضرار على العراق. ومنها ديمقراطية عرجاء فيها انتخابات لكنها تفتقد المعارضة البرلمانية.