رفض منصب نائب رئيس الجمهورية، إمتثالاً لأمر المرجعية، أمر لا يمكن أي شخص يعمله، كما لا ننسى دأب المرجعية، التي تسعى جاهدة لإصلاح، ما خربه شخوص محسوبين على الإئتلاف الوطني .
المميزات التي يتمتع بها منصب نائب الرئيس، ليست بالهينة لا سيما أن المنصب تشريفي، أكثر مما هو تنفيذي، والسيد عادل عبد المهدي تركها، بينما تشبث بها الآخرون! .
من الواجب التكليفي بالشريعة الاسلامية، أن المال الذي يقبضهُ، وهو لا يعمل كما المنصب الأصلي، سُحْتٌ حرام، كونه يَحْرِمُ مِمّنّ هو بأمسِ الحاجةِ اليه، سيما ونحن اليوم نتعرض الى ضائقة مالية كبيرة، ونخوض حرباً ضد الإرهاب التكفيري، الذي يسيطر على مساحة واسعة من الأراضي العراقية، ويفرض سطوته عليها، وعندما إستجاب السيد عبد المهدي لنداء المرجعية، في الحكومة السابقة إمتثالا لها، إنما يعبر عن العمق الكبير، الذي يربطه بها، أمّا اليوم، فهو وزيرٌ لوزارة، تعتمد عليها الحكومة الحالية إعتماداً كليا في الوارد المالي، والصعود بمستوى رُقِيّ هذه الوزارة، بالتصدير النفطي تم وفق البرنامج الإنتخابي، الذي طرحه التيار المنتمي له،المعد وفق الرؤية الواضحة والعمل الجاد، في بناء العراق الجديد .
لم تكتمل سنةٌ على تسنمه المنصب، والانجازات أذهلت العالم! بينما غابت عن الأضواء في الحكومة السابقة، بل تكاد تكون نائمة! والعامل المساعد لها كان صعود أسعار النفط، الذي يجعلها في الطليعة .
اليوم وبعد الإنخفاض العالمي لأسعار البورصة النفطية، نتيجة إغراق الدول المنتجة السوق العالمية، والسعودية ومن يسير بخطها مثال على ذلك، لكن الخطة التي يعمل بها عبد المهدي! غيرت كثير من المعادلات، التي راهن عليها أعداء العراق بإفلاس الحكومة العراقية .
ميزان الحسنات، لا يُثقَلْ بالأمور التي تضر وتخالف الشرع والعرف، بل تأتي بالعمل من أجل رضا الخالق ورسوله، والذي يحث على الإتقان بالعمل، وفق الحديث الذي يقول ” من عمل صالحاً أن يتقنه ” والميزان يثقل بهذه الأعمال، لينال رضا خالقه، وهذا يُوضَع بميزان حسناته.
