بعد الإخفاق في تعزيز الإقتصاد العراقي، طيلة السنين الماضية، في تشغيل المصانع وإستحداث أُخرى، ونحن بأمس الحاجة اليها اليوم، بقي الوارد النفطي المعتمد عليه .
إنهيار أسعار النفط العالمي، أثر بشكل سلبي على المردود العراقي، لاسيما أننا نعتمد إعتماداً كليا بغياب الإنتاج الصناعي، فقد أثر على باقي القطاعات إضافة للدرجات التي تم إستحداثها في الحكومة السابقة، ومعظمها كانت بالوكالة التي إستنزفت الميزانية .
وزارة النفط وكما هو معقود عليها الأمل، في إستدرار الأموال لخزانة الدولة، فقد إنتهجت مساراً جديداً، غير ما كان معمول به سابقا، والبرنامج الذي تم طرحه أيام الإنتخابات، وما يخص وزارة النفط بالخصوص، فقد تم تطبيقه على أرض الواقع، وكانت المشاريع ناجحة بالفعل، والصعود بالتصدير لسقف فاق الثلاثة ملايين! هو أحد الإنجازات والتي أشادت به الولايات المتحدة الامريكية حين غَفِلَهُ الآخرون، وليتها وقفت عند هذا الحد، فالموافقة على إنشاء مصانع في المحافظات المنتجة، وعمليات الإستخراج النفطي، وما يلحقها من آليات معقدة في الشفط والتخزين، وسوء الأحوال الجوية لم يشكل عائقا، في الصعود بوتيرة الإنتاج والتصدير، والذي فاق كل التصورات، وهذا بالطبع ساهم إسهاماً كبيراً، في زيادة العائد المالي للخزانة العراقية، لا سيما ونحن نواجه أزمة مالية كبيرة، وفي قادم الأيام سيتم تجاوزها، إذا أُتيحت للوزارة كامل الصلاحيات، دون الرجوع للروتين والتدخل السياسي .
من المعلوم أن الحكومة السابقة، إتفقت مع الإقليم إتفاقية مجيرة إنتخابياً، لكسب الولاية الثانية، ولكن الذي جرى بعدها، أزمة لم تنتهي إلاّ بالحكومة الحالية، وذهاب وزير النفط الحالي على إنهائها سليما، ومُعلَناً أمام الجميع، بعد أن كانت سريّة، ولم يعلم المواطن لحد الآن ما تم الإتفاق عليه.
السيد عادل عبد المهدي، صاحب الكأس المعلى في الإتفاق مع الاقليم، وتذويب الجليد الذي كان يحيط العملية السياسية في عهد الحكومة السابقة، ولفترتين إنتخابيتين! وإرتفاع تصدير نفط الإقليم فوق النصف مليون برميل، كان الإنجاز الأكبر، والسؤال هو؟ كيف إستطاع الوزير إقناع الإقليم! فيما عجز عنه الآخرون! أو أيّ إسلوب إتبع معهم ؟
