أنخفاض أسعار النفط في الآونة الأخير, ومن تسنم عبد المهدي لوزارة النفط, و وحالة التقشف في ميزانية الدولة, التي لا يعرف الى أين ذهب تلك الأموال الطائلة, ومنها (140) مليار دولار يجهل الى أين ذهب, مع العلم أن صاحب السطوة هو صاحب السلطة آنذاك.
مما جعل العراق يمر بإحنك الظروف الصعبة, التي جعلت التقشف في كل المواد الإقتصادية والنفطية والصناعية, وهذا مما جعل عاتق مؤسسات الدولة, يعول على الوزارة لكي تخرجهم من التقشف الى حالة الإستقرار, وهي الحالة الحرجة التي يجب إن يكون عبد المهدي كفأ لها.
مع غياب القضاء العراقي, والكشف عن ملابسات تقشف ميزانية العراق, ومعرفة الى إين ذهبت تلك الأموال, مما يعل المواطن يشك في إداء السلطة القضائية, و إرتباطها السياسي؛ ليس القضائي بالحكومة, وعدم حيادتيها في المحاسبة القانونية مع المسؤولين المفسدين.
لذلك نجد تذبذب في أسعار السوق النفطي, يجعل العراق يمر بالظروف و الأوقات الصعبة, والتأرجح في السوق النفطي, وهذا الأنخفاض جاء على خلفية الدول الأوربية لأستخراجها للنفط الحجرية, مما يجعلها تستغني عن نفط العرب, والتلاعب بأسعار النفط, عندما وجدت العراق معتمداً أعتماد مباشر على النفط.
مع تراجع سعر النفط, يصاحبه في الأيام القادمة الغاز, لذا على العراق إن يخفف من سطوته على مورد النفط, ومقتدرات العامة, لكي يتحقق التحول الإقتصادي الريعي الى الإنتاج, والعمل على الإعتماد على مورد النفط في أمور اخرى, يؤدي الى قفزة نوعية نحو التطور.
لذلك يجب العمل على توسيع الخصخصة في العراق, وتوسيع دور القطاع الخاص, لكي تكون هناك أستراتيجية للخصخصة في عام 2015, كان المفروض أن تكون قبل هذا ب(7) سنوات وإن تكون هناك مشاريع تتعلق بالخصخصة في جميع القطاعات, ويعالج العجز في ميزانية الدولة.
وفي هذه الحالة تجد هناك أنعاش للميزانية العراقية, والإبتعاد عن مورد النفط, الذي يجب إن يجعل هذا المورد في حالات أخرى تكون الدولة بحاجة له, ومشاريع الخصخصة إن تشمل جميع مرافق الحياة, منها الخدمية والصحية و الأجتماعية, كما إن تكون هنا أسهم لشركات أجنبية وحكومية مشتركة.
لذا علينا التخفيف من وطأة النفط, و الإعتماد المباشر عليه, مع توفر الضريبة, يجعل العراق ينتعش من جديد إقتصاديا, وصناعيا, تكون المحصلة في اهتمام بمسار الخصخصة لتكون السيولة المالية كافية, وتحتضن لكي تعتبر مضاد للتفرد بموارد النفط على المال العام.
