اعان الله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، فالرجل في موقف محرج جدا من جهة تطارده نفوق الاسماك ومن جهة اخرى متخوف من اعلان واشنطن للعقوبات على طهران والتي ربما تضم اسماء فصائل مسلحة او قيادات سياسية عراقية …
وفوق كل هذه التحديات التي تواجهه ثمة ملفات كبيرة امام الاسماء التي اختارها او ربما فرضت عليه من هذه الشخصية او تلك ..!!
الجميع يعرف بان عبد المهدي لم يكن مخيرا وانما مسير ، وقد قبل التكليف بتشكيل الحكومة بعد الضوء الاخضر من محمد رضا السيستاني والسيد مقتدى الصدر والتحق بهم هادي العامري ليستكمل اضلاع المثلث ..!!
لا نريد ان نخوض في كواليس التشكيل وكشف الحقائق ولكن التاريخ سجل بعض الملاحظات والتهافت على المناصب وكيف زج اسم السيد السيستاني بالموضوع ولكنه لم يتدخل فليس بالضرورة ان يكون رأي الابن مطابق لرأي الاب ..!!
يسعى عبد المهدي جاهدا الى رمي الكرة بملعب الجهات التي رشحت الوزراء ولكن بطريقة قانونية فقد بعث بكتاب الى المساءلة والعدالة و قبلها الى هيئة النزاهة يتضمن اسماء الوزراء الـ14 لغرض البحث عن ملفاتهم وتدقيق تأريخهم .
هذه الخطوة صحيحة قانونيا ولكنها متآخرة فنحن نعرف بان المال يمكن ان يفعل فعلته ويتحول احمد العبيدي وزير الرياضة الى بريء ، رغم ان المشتكين والمدعين بالحق الشخصي من اهالي اللطيفية اعلنوها عبر شاشة الفرات وطالبوا بانصافهم وكيف ان مرشح كتلة الحل العبيدي تورط بقتل احد ابنائهم …!!
كما ان المال يمكن ان يجعل من بنكين ريكاني ايضا بريئا وحتى الاخرين سيظهرهم القضاء بصورة ملائكية رغم ان فسادهم تزكم رائحته الانوف ..!!
الاهم من ذلك ان عبد المهدي ابلغ عدد من المرتبطين به بانه سيكون حازما مع اية تاكيدات تصدر من الجهات المختصة بخصوص الوزراء وانه متخوف من وجود اربع اسماء ربم سيكونون على طاولة الاقالة وقد تنهار حكومته قانونيا فعشر وزراء سيجعلها غير شرعية بحسب فتوى المحكمة الاتحادية التي اشترطت نصف الكابينة زائد واحد ..
هذه المخاوف دفعت بعبد المهدي والداعمين له في سائرون والفتح الى ضرورة الاسراع بحسم أربع وزراء من الوزارات الثمانية الباقية وقد تشهد جلسة مجلس النواب المقبلة التصويت لصالحهم فهي ستكون المنقذ لحكومة عبد المهدي في حالة أقيل الوزراء الاربعة اصحاب الملفات وبالتللي فان حكومة عبد المهدي ستتنفس من تحت ألماء ..!!