تداولت الأوساط السياسية والشعبية، اسم “عادل عبد المهدي ” كمرشح تسوية، لمنصب رئيس وزراء المرحلة القادمة.
السؤال هل يصلح عبد المهدي لهذا المنصب؟
عبد المهدي من عائلة سياسية عريقة، سياسي محنك، صادق مع نفسه، هادئ في حركته، زهد في المنصب لمرتين، الأولى عندما طلبت المرجعية بتقليص الكابينة الحكومية، والثاني عندما كان وزيرا للنفط في الحكومة الحالية، عندما طالبت المرجعية بتغيير الوزراء بتكنوقراط، بالرغم من كونه تكنوقراط وناجح.
قرر الابتعاد عن الأجواء السياسية، عندما وجد اغلب السياسيين لا يريدون الاستماع الى الحلول التي تخدم البلد، انما همهم المصالح الشخصية والحزبية.
باختصار يملك جميع مقومات النجاح، لتولي منصب رئيس حكومة في أي دولة، غير العراق.
نقولها بحرقة أنه لن ينجح، ليس لعدم قدرته، انما لجملة أسباب، سنحاول ان نوجز بعض منها
أولا: ان عبد المهدي تعرض لهجمة ظالمة، من قبل خصوم المجلس الأعلى، عندما كان ينافس على منصب رئيس الوزراء في الانتخابات السابقة، حيث كان عبد المهدي مرشحهم الوحيد لتولي المنصب، فكان يجب اسقاطه، وقد إثر الخصوم بحكم الشعب عليه كثيرا.
ثانيا: حكم الشعب عليه بالفشل، قبل ان يبدأ، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها، انهم يحسبون الرجل على عمار الحكيم، والجميع يعرف ان خصوم ودول تعمل ومنذ خمسة عشر عام، على ابعاد هذا البيت عن الواجهة، كما حصل في حادثة مصرف الزوية، وتلفيقها على الرجل، والذي لايزال يدفع ضريبتها.
ثالثا: ان المرحلة القادمة، تحتاج شخص يمتلك قوة وجرأة وعدم التردد، ليكون هدفه الأول القضاء على الفساد، ومحاسبة الفاسدين، مهما كان شأنهم.
الرجل يمتلك هذه المواصفات، لكن بنفس الوقت يمتلك علاقات متينة وقوية مع جميع السياسيين، والمتصديين للسلطة خلال الفترة القادمة، وهذا ربما يؤثر على قراره، في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الفاسدين منهم.
بالرغم من اعلان الرجل ابتعاده عن العمل السياسي، منذ أكثر من سنة، الا أنه لا زال محسوب على جهة سياسية، وكما معروف بان الشعب العراقي متحزب، وان لم ينتمي.
لذلك أي خطوة سوف يخطوها، او أي قرار سيتخذه لضرب الفساد، او محاسبة الفاسدين، سيحسب انه تصفية حسابات سياسية، وستكون هناك فرصة لصراخ بعض الفاسدين وبكاءهم، وحتما هناك من سيصدقهم.
باختصار ان تولى عبد المهدي، سيشهد العراق عدم الاستقرار، وستعم الاضطرابات خلال فترة حكمه، لان السياسيين يريدون ذلك، والشعب قد حكم على الرجل مقدما.