تداولت وسائل الإعلام خبر تلويح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاستقالة في حال عدم الانتهاء من التصويت على ما تبقى من كابينته الوزارية ،ودائماً ما يلجأ الأخير إلى التلويح بها عندما يشعر بأنه وسط مأزق،ولا مجال للخروج إلا بهذه الوسيلة ، ما عده البعض أسلوب ضعف وليس قوة في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه العملية السياسية،ومع تسلم رئيس الحكومة مهامه يتبادر إلى الأذهان ما يرد طوال الفترة الماضية من التلويح بالاستقالة وقت شاء،خصوصاً وأن ما يجري على الساحة السياسية والحراك السياسي الذي يمر بحالة تخندق نتيجة التدافع والتسابق والتسقيط المتبادل في ظل الصراعات الداخلية والتجاذبات والتداعيات الإقليمية للمنطقة،والتي تؤثر بشكل مباشر على المشهد العراقي،خصوصاً مع التشظي الواضح في الكتل السياسية والاختلاف في الرؤى،وهو المأزق الذي يحاصر عبد المهدي ويجعله مقيداً في اختيار قراراته .
عبد المهدي قدم وعوداً للكتل السياسية وللجمهور أن تكون كابينته الوزارية بعيدة عن المحاصصة،وتعتمد التكنوقراط في الاختيار الأمر الذي كان حافزاً في استخدام الوسائل الالكترونية في الاختيار،والذي تجاوز فيه عدد المتقدمين أكثر من 30 ألف متقدم،والذي لم يرشح أي من هولاء لأي منصب حكومي،ولكن يبقى هذا الأمر على الورق دون أي خطوات في الاختيار ، وتم تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة الطائفية والقومية،ولحد الآن لم يصادق على أربع وزارات نتيجة لهذه الخلافات والصراعات، وما شهدناه من صراع على حقيبتي الداخلية والدفاع،إلا دليلاً على ذلك ،وهذا يؤكد أن سيناريو الضغط على فرض الإرادات والتهديدات ،كما هو الحال في السابق ما يجعل عجلة الفساد تدور بوتيرة أسرع،وتجعل الفاسدين أكثر سطوة ونفوذاً، وهذا ما جعل الأمور تسير نحو التعقيد والإرباك،وهذا ما يؤثر على الواقع السياسي والأمني في البلاد .
تركة ثقيلة جداً على حكومة عبد المهدي ولكن كيف سيتعامل معها؟ اعتقد أن سوف يحاول إصلاح جزء معين من المشاكل التي يعاني منها العراق، بينما سوف يتجاهل المشاكل الأخرى لخشيتهِ ترك السلطة أو التصادم مع الأحزاب، وبالتالي فأن الحلول القادمة ستكون نصفية وليست كلية والمعالجات جزئية . أن عبد المهدي يمتلك الفرصة من خلال خلفيته السياسية المتعددة والتي قد تكون له نوعاً من الانفتاح السياسي؛ ولكن في الحقيقة أن الحاكم الحقيقي في العراق هي الأحزاب السياسية التي خلقت هذه التركات، وهناك سلطة تحكم العراق حالياً وهي من أوصلت البلاد إلى ماهو عليه الآن وهي من كلفت السيد عادل عبد المهدي بمهام رئيس الوزراء،لهذا فان فرصة الاستقالة مغلقة تماماً ، ولكن في المقابل فان فرص الإقالة مفتوحة وبأساليب متعددة .
