أي شخص مكان عبد المهدي ، كان سيرفض المنصب ، لانه كان متذ البداية منصب ولائي لاصحاب قرار التنصيب ، فالسييد عبد المهدي لم يكن من الكتلة الفائزة كي يحتمي وراء شعبية الكتلة ، او حتى الكتلة نفسها لأن تعيينه جاء تعيينا توافقيا بين كتل متعادلة لا كتل فائزة وكتل خاسرة، لأن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الفائزة بموجب الفقرة أولا من المادة 76 أفقد السياسة مضمونها القانوني ، وغابت في ظله حلاوة الانتخابات رغم كونها انتخابات غير قانونية من حيث نسبة الإقبال الجماهيرية اضافة إلى كونها انتخابات مزورة بدلالة حرق صناديق الاقتراع ، اضافة إلى كونه محسوبا على الاكراد ، فهو لم يكن قويا لا من حيث التعبئة الديمقراطية ولا قويا من حيث القدرة على رفع الفيتو بوجه أي كتلة او اتجاه معادي لطموحات الناس ، سييما وانه جاء في أعقاب حكومة كان لها منجزات واضحة رغم ضعفها ، وهو لغاية اليوم لا منجز له سوى رفع ثقل الكتل الكونكريتية ، وكان عليه ان يرفع ثقل الكتل السياسية من على صدر الدولة ، وهو ما لا توحه لديه بذلك خوفا على مركزه او خشية على زعل منصبيه.
لقد جرت الانتخابات في 12 أيار من العام الماضي وها نحن في أب من عام 2019 وأضيف كل هذا الزمن إلى الزمن الضائع من عمر العملية السياسية منذ السقوط ، وهو زمن محسوب من عمر الشعب ، واليوم وحكومة السييد عبد المهدي لاهية في ترف السياسة والموقف من الحشد الشعبي ، والتوازن بين مطامح إيران وهموم الويلايات اامتحدة ، وغدا ستنتهي مدة كابينته والعراق بلا وزير للتربية ، وبلا وزير متمييز وبنسبة أعلى للبطالة وتدهور في الأمور الصحية ،ووو، وعندها سيقول الذنب ذنب الكتل ، فهي لا تقبل بوزير للتربية . وأنها لا تقبل محاسبة الوزراء ، وهي تغطي الفساد ، ولا تقبل بحل عقدة الوكالة وأنا بريئ من كتل التهم والتخلف ، (وعلهلرنة اطحينج ناعم ) رئيس وزراء خائف وكتل لا تخاف ، والعراق بلا غطاء ولا لحاف…