شاءت الأقدار أن يكون عادل عبدالمهدي وزير للنفط؛ في لحظة إنهيار الأسعار، وتوقف بعض الآبار ومصفى بيجي محاصرة من قبل داعش، وقطعت الطرق يعيق تحرك الناقلات بسبب العمليات العسكرية، وسيطرة داعش على على صادرات ما يقارب 300 آلف برميل يومياً، ووجود عناصر مناوئة تريد إفشال عمل الحكومة، داخلها وتحت قبة البرلمان.
وزير النفط امام تحديات جسيمة، في بلد يعتمد 80% من إقتصاده على النفط، وأن يتلافى المعوقات في زمن حرب مصيرية.
طرح عبدالمهدي تحويل عقود النفط من تعاقد الخدمة الى تعاقد الشراكة، ويتحمل الطرفان الربح والخسارة، بينما كان في السابق يتحمل العراق وحده الخسارة في حال إنخفاض الأسعار أو قلة الصادرات، أضافة الى التفاوض على خفض الإنتاج مقابل أنتاج العراق لسنوات أطول، وإعادة ارباح الشركات الى 25% بعد التراجع الى 6%، ومراجعة عقود الخدمة التي أصبحت باهضة الثمن لإنخقاض الاسعار والإنتاج، ويتفاوض وزير النفط على حصة الدولة من إنتاج النفط العالمي.
وزارة النفط يرتكز عليها الإقتصاد العراقي، ويمكن توقف عمل أي وزارة لأيام، ولكن توقف النفط يقلل الموارد، ويعطي تكاليف إضافية في الإستخراج، أي عند توقف يوم يحتاج الى يومين لإعادة إنتاج بئر النفط، ودور وزارة النفط اليوم، مساعدة الحكومة في سد العجز المالي، وتحويل العقود من خدمة الى شراكة، كما في كردستان، وبذلك يتحويل العراق الى تقليل الخسائر، ويحصل على25% من أرباح الشركات وربح من كل برميل إضافي، إضافة الى شراكة المحافظات، من تفعيل قانونها المرقم21، الذي يضمن حصتها من البترودولار.
في الأعوام السابقة كانت شركات الخدمة تضغط للحصول على الأرباح، ما دفع العراق خفض حصته الى 6%، ونتيجة الشحة المالية، وتراكم المستحقات، كانت عوائق أمام تنامي الإنتاج والإقتصاد، حيث سدد العراق بعض مستحقات 2013 في 2014، ورحل مستحقات 2014 الى 2015، وعليه مستحقات 2015، وهذا التراكم يشكل ديون تفوق 20 مليار دولار؟!
سعى وزير النفط الى توفير الأموال من: موازنة الوزارة12 مليار، والطلب من مجلس الوزراء ووزارة المالية 12 مليار، ثم شراكة الدول الكبرى.
نجح عبدالمهدي بزيادة إنتاج العراق بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً، ويؤيد منح التراخيص الى عمالقة البترول العالمي، وبدأ بمراجعة العقود مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، التي تعمل شركاتها في العراق؛ لإنضاج العلاقة السياسية والإقتصادية والأمنية، وبذلك أصبحت وزارة النفط بالإضافة لكونها مصدر ثروة العراق، صارت محور في علاقات العراق الدولية، وتستخدم نفطها لترميم العلاقات، وإستثمارها في الجوانب التي يفتقر لها العراق، ودولة ضاغطة على خمسة دول دائمة العضوية، ومحركة للقرار العالمي.