بعد مرور عام على أنتهاء الأنتخابات البرلمانية في العراق، يستشكل المواطن على عدم أنتخاب رئيس للتحالف الوطني، والذي يمثل اللبنة الأهم في تشكيل الحكومة، الأمر الذي ينذر بالخطر ويزيد من أحتمالات الإحتقان السياسي.
التحالف الوطني وأن كانت أسس تشكيله حاضرة قبل الإنتخابات، إلا أنه تشكل بعدها من قائمتين رئيسيتين هما، الإتلاف الوطني ودولة القانون، ورغم أن الأخيرة ماطلت حينها، إلا أنها أيقنت أخيراً بضرورة ولادة التحالف.
السؤال الآن من مصلحة من تأخير تسمية رئيس التحالف؟!
للجواب على هذا السؤال علينا أن نتذكر، الحكومات السابقة والتي لعبت فيها قوى التحالف، الدور الرئيسي مع أختلاف التسمية الجامعة، فقد كانت قيادة السيد عبد العزيز الحكيم (رحمه الله) للإتلاف العراقي الموحد، ذات أبعاد إستراتيجية، مكنت الإتلاف من تثبيت دعائم الدولة التي كانت ركاماً، فأقر الدستور وبدأت الحياة السياسية تتنفس الديمقراطية.
ولو أفترضنا أن نقاط الضعف تمثلت بأنسحاب بعض الكتل حينها، مثل التيار الصدري والفضيلة، إلا أن تأثيرها لم يكن محسوساً إتجاه التقدم السياسي العام، خصوصاً وأن العراق يشهد تحولاً جديداً، لم تتقبله المنطقة التي يشكل العراق جزءاً منها.
بعد أنتخابات 2010 تشكل التحالف الوطني العراقي، لكن لم يكن لتشكيله أي شأن يذكر إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار، تفرد الحكومة بالقرار السياسي، وحجم الأزمات المصطنعة التي رافقت حكومة المالكي الثانية.
لذلك.. كان من الواجب إعادة النظر ببناء التحالف، برؤية جديدة ورسالة مميزة تحقق أهداف المواطن، وهذا ما تم التداول فيه قبل أنتخابات 2014، وخلصت إلى نتائج مبدأية من المفترض أن تنضج بعد الإنتخابات.
الفترة التي سبقت الأنتخابات، شكلت تهديدأً صريحاً لنسف العملية السياسية، والتي تمثلت بالأحداث الأمنية وتشكيك الشركاء بأصل الديمقراطية، أحرجت قيادات التحالف الوطني، وهو الأمر الذي أدى بعدها، إلى تغيير في شكل الحكومة والزج بشخصيات مرنة، للتعامل بواقعية مع مشاكل العراق.
برزت أسماء مرشحة لرئاسة التحالف، كان أهمها السيد عمار الحكيم، الذي تشهد له الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، بقدرته على تصفير الأزمات، وأحتوائه هموم الشركاء وتذويب مخاوفهم.
لأن الحكيم زاهد بالمناصب، فقد أشترط عدة شروط لقبوله رئاسة التحالف، أهمها أن يكون التحالف هو المطبخ السياسي للقرارات، ومحاسبة المقصرين ممن ينضوون تحت خيمته، وتوزيع الصلاحيات على المحافظات، والتسليم لما يصدر عن أجتماعته.
هنا تتجلى الإجابة واضحة وصريحة، فمن يعطل هو ذاته الذي قبل على مضض، تشكيل التحالف، ولو كان الإتلاف الوطني لاهثاً على المنصب.. لقبل دون شروط، خصوصاً وأن الجميع يتفق، على عدم مجاملة الحكيم على حساب الوطن.
أن الأسماء الأخرى المطروحة مع أعتزازنا بتأريخها، لا ترتقي لرئاسة التحالف، مثلاً علي الأديب يمثل جهة الحكومة (دولة القانون)، مما يجعل التعامل معه أشبه بالتعامل مع الحكومة نفسها.
كذلك الحاج المجاهد العامري، الذي لا يبدو أنه سيضع نفسه في منافسة مع السيد عمار الحكيم، لأسباب تأريخية، فضلاً عن إنشغاله بالعمل القتالي الذي يعتبر بالنسبة له أولوية قصوى كما صرح بذلك مراراً.
إن الوظيفة الرئيسية لرئيس التحالف، تتضمن التهدئة وبث روح الحوار، والقدرة على قتل الفتنة وتطويق الأزمات، والحكيم الذي دار الصراعات، الأوفر حظاً والأكثر مفعولاً، وهو القائد الذي لا يحتاج التحالف بقدر حاجة التحالف أليه.
