ربما نكون بعيدين عن الكواليس وما يجري خلفها , ولكننا نستطيع أن نستقرئ بما خبرناه منكم وبما نسمعه من هوامش التصريحات من صغاركم  ما أنتم مقدمون عليه من آليات جديدة تمكنكم من ألاستحواذ على ما تبقى من وطن أسمه العراق وهذه المره بعنوان جديد أسميتموه الخصخصة , وبغض النظر عن شكل المُسمى وتعريفه فأنه سيطال البنى ألاساسية للدولة من الموانئ والمطارات والمنشئات الحيوية الاخرى التي أُهملت بقصدٍ أو جهل طيلة أعوام من الفساد والجهل الذي أحتواكم وأصبح ثقافة سوداء لايمكنكم الخروج من جلبابها , , والحلول الناجعة للأزمة الاقتصادية التي نمر بها قد فاقت قدراتكم المهنية وثقافتكم السياسية الساذجة ومساحة تفكيركم التي أنشغلت بدائرة أمان منافعكم الشخصية وبسوأل واحد يدور في ذهنكم ( هل أنا في آمان ) فأن كان الجواب نعم فلا نزل القطر من بعدي , فقط لا تأخذكم العزة بالأثم وتتصوروا بأنكم قادرون على تمرير مؤامراتكم بدون أن تتصدى لها تلك الاقلام الصالحة والشخصيات الوطنية المخلصة والاعلام الحر المستقل .

ولعل أبرز هوامش التصريحات التي أشرنا اليها في المقدمة أخذت تطلق من مجالس المحافظات التي كانت ولازالت أضرارها للجمهور أكثر من منافعها , وهاهي الشركة القابضة التي يروجون لها اليوم كحل لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير والذي وضِعَ الحجر الاساس له قبل أعوام عدة , فبأي صيغة قانونية أو دستورية تعطى الصلاحية لمجلس تشريعي ورقابي على حد قولهم بتأسيس شركة تنفيذية وأعمارية , ومن سيشرف على ألاكتتاب وأين هو الشريك الخارجي الذي سيمتلك 49% من قيمة الاسهم , كل هذه متاهات لاتمت بالاحترافية بشئ , وكان الاولى للمجلس أن يحقق في مشروع جسور المشاة الذي لازال شاهداً حياً على فشلٍ بدأ مع بداية تأسيس تلك المجالس , ومن هذا الكثير فما أن تم تحرير الرمادي حتى تصاعدت الاختلافات والمعارك على الاموال المقرر تخصيصها لأعادة أعمارها حتى قبل أن تخصص , وهكذا لابد من قطع دابر تلك المجالس التي أخذت تمد أذرعها الى المديريات والمؤسسات وتستحوذ عليها وجعلها مصدر أخر للأثراء بعد قلة الاموال التي تخصص للمحافظات .

وما أُطلق من موازنات انفجارية والتي خُصصت لمجلس النواب والهيئات والمديريات المرتبطة به ولمجالس المحافظات قد فاقت التوقعات الانسانية والاقتصادية حتى أنها في عام 2013 ولمجلس النواب فقط أصبحت ضعف الكلفة الاجمالية لبرج خليفة في دبي , وعندما تفاقمت أزمة الخدمات وخاصة الكهرباء خرج الشعب ليتظاهر ويطلق صيحات عالية أسمعت من به صممٌ , ولكن لم يتم التعامل مع تلك الاحتجاجات بما يوازيها وتم الازدراء بها وتسويفها , فوزير الكهرباء بُرأت ساحته من أي أتهامات رغم أنه أطلق مقولته الشهيرة ( طفوا الكيزر )  , فهل هذه الاعلمية التي يجب أن يرتقي بها الوزراء , والى الان لم يستطيع مسؤول السلطة التنفيذية أن يكون بمستوى التحدي وهو يتكلم ويعيد ولاينجز في واقع الامر من شئ , وأخذ الكثير من المحللين يعتبرونه غطاء للتهدئة والتسويف والمماطلة , فتحولت المطالب من أحتجاجيه الى تغييرية لان المحتجون قد أستشعروا بأن كل الطبقة السياسية لاتستطيع أن تتفق على أي حيثيثة ألا ألاثراء الفاحش والاستحواذ على المناصب الحكومية .

ومن حسٍ وطني وعفوية ثائرة من الاشخاص الذين لايمكن لليأس أن يدب في تلك الروح العراقية التي يمتلكونها ومن خلال الجهد الاعلامي للقنوات التي الزمت نفسها بتغطية التظاهرات رغم تراجع أعدادها , نرى أن المحتجين قد تناسوا الخدمات واخذوا يطالبون بألغاء مجالس المحافظات كونها حلقات زائدة في كيان الدولة لاخير فيها , وطالبوا بأن يأخذ البرلمان أجازة أجبارية لمدة عام على الاقل بدلاً من الاجازة الاجبارية المزمع تطبيقها على الموظفين لعدم قدرة الحكومة بدفع الرواتب وابتداء من الشهر الرابع , وقد أتت تلك المطالب من أشخاص بسطاء كانوا يتكلمون من أعماق الروح الوطنية والانسانية بعيداً عن الشخصنة والفردية وبتلقائية متوهجه  لامثيل لها , وهي تستتحق بالفعل أن تتحول من مجرد أحتجاجات الى ( مشروع شعبي أصلاحي ) على أن يكون بأطار منهجي ويطرح برنامج أنقاذ مرحلي ويؤسس الى منظومة أصلاحية تتوافق تماما مع معطيات الواقع المتهالك الذي تركه لنا سياسيو السلطات الثلاث .

وهذا لوحدهِ تحدي خطير ممكن أن يقلب المعادلة أذا ما تم تفعيله من خلال هيئة تقوم بتنسيق الاحتجاجات والضغط الشعبي على الحكومة باعتبار هذين المطلبين مشروعاً جوهرياً يتمسك به المحتجون والقنوات الاعلامية المساندة لهم وترويج المشروع  دولياً وأممياً ليمهد دخول الامم المتحدة كمنظمة مساندة , وان يستقطب الشخصيات السياسية والاعلامية خارج السلطة الحالية وبعيداً عن أي أجندات أقليمية أو جهات دينية طائفية أو متطرفة وتكون السمة المهنية هي  الهدف الاساسي من المشروع , تقوم هذه الهيئة بتقديم برنامج لما بعد تنفيذ المطلبين و مايمكن عملة في حال تجاهلها أو تسويفها , فمثلا يمكن تصعيد الاحتجاجات لتكون مقاطعة شعبية للحكومة بكافة قطاعاتها الخدمية والادارية وغيرها وعن طريق التعبئة الجماهيريه من خلال الاعلام , أو غير ذلك بما يستجد من أحداث وتأثيراتها على الاهداف المعلنة .

وبهذا يكون الضغط على مجلس النواب أكثر فعالية وعندها تصر الهيئة على أن يغادر النواب مبنى البرلمان لتكون موازنة المجلس لهذا العام صفر وتحول المبالغ المالية التي خصصت الى المجلس ومجالس المحافظات الى لجنة من الخبراء تستدعيهم الهيئة ليبدأوا عملاً تطوعياً يأخذ بنظر الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الحالية وأمكانية التوسع في المفاصل الاستثمارية والتشغيلية التي يمكن من خلالها رفد الاقتصاد بمردودات مالية أضافية بدون الاعتماد على الصادرات النفطية , ويقوم أيضا بمتابعة وتدقيق الموازنات خلال السنوات السابقة وأوجه الصرف الارتجالي والحسابات الختامية وتقديم التفاصيل الى الحكومة التنفيذية التي ستُعتبر حكومة تصريف أعمال ليس ألا , وحتى يكون هذا البرنامج ناجحاً وفاعلاً على لجنة الخبراء أن تراجع القوانين التي شُرعت وتقييمها حسب حاجاتها وضروراتها فما نفع قانون معاهدة مع دولة لم نسمع بها أو أتفاقية نحن لسنا جهة فاعلة فيها , ولابد من تشريع قوانين مرحلية لحماية القرارات والاجراءات التي تتخذها اللجنة , وبوسعنا أن نقترح قانوناً يلزم القنوات الفضائية والاعلامية الاخرى المحلية والعالمية بمنع أجراء أي لقاء وبأي موضوع وبأي طريقة مع النواب أو أي سياسي أو مسؤول حكومي لأنهم في أجازة أجبارية من قبل شعب عانى الويلات من اللغط والمهاترات النقاشية التي أصبحنا لانستسيغها وسنطلق على هذا القانون أسم ( قانون منع الضوضاء السياسي ) , ولزاماً علينا أن نغير أسم مجلس النواب الى مجلس الشعب لأنه يمثل الشعب كأعلى سلطة ولايمثل نواباً لايمثلون شعبهم .

ولن يكون العمل بهذا المشروع سهلاً ولا هيناً وستكون الروح الوطنية هي القاعدة التي ينطلق منها فلنتوكل على الله ولنرفع شعاراً وطنيا واحداً سنرفعه عالياً وبأسم الشعب وليكن شعارنا ( سَيصلحُ الصالحون ما أفسده الفاسدون ) .